أصول في المعاملات المالية

من 2017-05-26 وحتى 2017-06-23
مشاركة هذه الفقرة

الأصل الأول: الأصل في المعاملات الحل

الأصل السادس: الصدق والأمانة

الأصل السابع: سد الذرائع في المعاملات

الخاتمة

عدد المشاهدات : 341
الاحد 29 صفر 1439هـ - الموافق 19 نوفمبر 2017 م

الفرق بين الغرر والميسر:

"المطلب الثَّاني: الفرق بين الغرر والميسر:

بالنَّظر إلى تعريف كلٍّ من الغرر، والميسر، يتبين أنهما متقاربان؛ ولذلك يذكرهما أهل العلم على أنهما شيءٌ واحد، أو أن أحدهما داخلٌ في الآخر، إلا أن هذا التقارب لا يعني التطابق التام في معناهُما؛ وذلك أنَّ من أنواع الغرر ما لا يُطلق عليه أنه ميسر؛ فكلمة الميسر أخصُّ من كلمة الغرر، فكلُّ ميسر غرر، وليس كلُّ غرر ميسرًا، فبَيْنَ الغرر والميسر عمومٌ وخصوصٌ مطلق، كما يقول الأصوليُّون، قال الدكتور الضرير: ((وكلمة قمارٍ، أو ميسرٍ أخصُّ من كلمة غرر، فالقمار والميسر غررٌ من غير شكٍّ، ولكن هناك عقودٌ كثيرة فيها غرر، لا يصحُّ أن يُقال عنها: إنها قمار، فالبيع الذي فيه غرر، والإجارة التي فيها غرر، وغيرُهما من العقود، من الخطأ إطلاق كلمة القمار عليها، وتشبيهها به، إلا ما تحققت فيه مميزات القمار))".

خلاصة هذا أن: كلمة الغرر والميسر بينهما تقارب كبير؛ جعل من العلماء من يجعلهما مترادفتَيْن، فالغرر هو الميسر، والميسر هو الغرر، لكنْ ثمَّة تفريق في استعمالات العلماء بين إطلاق الغرر والميسر؛ يجعل هذين اللفظين غير مترادفين في كل المواضع، بل بينهما فروق، فمن المعاملات ما يوصف بأنه غرر ولا يوصف بأنه ميسر، وهذا في كل المعاملات المالية التي نُهِي عن الغرر فيها، كالإجارة التي يُجْهَل فيها شيءٌ مما يجب علمه، كجهالة العمل، أو جهالة الأجرة، والبيع الذي فيه نوع من الجهالة يوصف بأنه غرر ولا يوصف بأنه ميسر أو قمار، وبالتالي ليس كل غررٍ ميسرًا، وإن كان كل ميسرٍ فهو مندرجٌ في الغرر.

هذه الخلاصة التي انتهى إليها في التفريق.

ومثل هذه المصطلحات إذا أطلق أحدها يشمل الآخر، لكن يُطْلَب الفرْق في الغالب عندما تقترن هذه الألفاظ.


التعليقات