أصول في المعاملات المالية

من 2017-05-26 وحتى 2017-06-23
مشاركة هذه الفقرة

الأصل الأول: الأصل في المعاملات الحل

الأصل السادس: الصدق والأمانة

الأصل السابع: سد الذرائع في المعاملات

الخاتمة

عدد المشاهدات : 317
الاحد 29 صفر 1439هـ - الموافق 19 نوفمبر 2017 م

تسمية الغرر ميسرًا في كلام بعض أهل العلم:

"قال ابن القيم: ((وما نهى عنه النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- من المعاملات... هي داخلةٌ، إما في الرِّبا، وإما في الميسر، فالإجارةُ بالأجرة المجهولةِ، مثلُ أن يَكريه الدارَ بما يَكسبُه المكتري في حانوته من المال، هو من الميسر))".

هذا يؤيد ما ذكرناه قبل قليل في التفريق بين الميسر والغرر: مِن أنَّ من العلماء من يُسمي كل غررٍ ميسرًا، فهنا سَمى عقد الإجارة الذي فيه جهالة الأجرة سماه ميسرًا، قال: "((فالإجارةُ بالأجرة المجهولةِ، مثلُ أن يَكريه الدارَ بما يَكسبُه المكتري في حانوته من المال، هو من الميسر". نعم.

"وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((فإنَّ عامَّة ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات، يعود إلى تحقيق العدل، والنهي عن الظلم؛ دِقِّهِ وجِلِّهِ، مثلُ أكل المال بالباطل، وجنسُه من الربا والميسر))، ولذلك نهى الشارع عن بيع الغرر والخطر؛ لما فيه من أكل المال بالباطل، ولكونه مطيَّة العداوة والبغضاء بين الناس".


التعليقات