"بشرط أن يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر عن أنس مرفوع «إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة» رواه الحاكم وصححه فإن كان على أعضاء وضوءه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ".

قوله –رحمه الله-: "بشرط أن يلبسهما على طهارة" اشترط الفقهاء لجواز المسح شروطًا عدة لم يثبت المؤلف –رحمه الله- منها إلا شرطين:

أولًا: أن يكون على القدم ما يسمى خف.

والثاني: أن توضع على طهارة.

وهذا الشرط الذي ذكره المؤلف –رحمه الله- دلت عليه عمومات الأدلة الواردة في الكتاب والسنة.

وقوله –رحمه الله-: "ولا يمسحهما إلا من الحدث الأصغر" بيان أن المسح على الخفين ليس في كل ما يتطهر به، أو في كل الأحداث، بل إنما هو في الحدث الأصغر، فعلم من هذا أن الحدث الأكبر لابد فيه من خلع الخفين، واستدل على ذلك بحديث أنس، قال: «إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة» رواه الحاكم وصححه.

فالمسح على الخفين في الطهارة خاص بالحدث الأصغر فقط؛ للحديث الذي ذكره المؤلف –رحمه الله- وهو محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه.

المسح على الجبيرة:

قوله –رحمه الله-: "فإذا كان على أعضاء وضوءه جبيرة" انتقل بعد المسح على الخفين إلى المسح على الحوائل التي تكون على أعضاء الطهارة، أو على ما يجب تطهيره فإن كان على أعضاء وضوءه جبيرة، أي ما يلف على العضو لجبره من كسر ونحوه، أو دواء على أحد أعضاء طهارته على جرح يضره الغسل، مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ.

ومن هنا نعلم أن المسح على الجبائر يختلف عن المسح على الخفين في كونه يكون في الحدثين الأصغر والأكبر، والسبب في هذا أن المسح على الجبائر ضرورة وليس اختيار، بخلاف المسح على الخفين.