هذا المقطع من كلام المؤلف –رحمه الله-هو في الحقيقة ذكر لمثال من أمثلة التعظيم التي نهى عنها الشارع، والتي تدل على خطأ قول من عاب تلك النقولات عن الأئمة، وأن تلك النقولات تتضمن تنقصا.

الآن السائل ذكر أن العائب يقول: إن هذه المنقولات عن الأئمة تتضمن أمرين، تنقص بماذا؟ بعباد الله الصالحين، الثاني استخفاف بشعائر الله.

المؤلف ذكر أولا في المثال الأول الذي فرغنا منه، ذكر ما يتعلق بالأماكن وهو مكة، فبين أن الزيادة في تعظيم الأماكن على غير وفق هدي النبي –صلى الله عليه وسلم-لا يعد تنقصا، بل هو خروج عن هدي النبي –صلى الله عليه وسلم-وفصل في ذلك.

ثم الآن عاد إلى ما يتعلق بالأشخاص، وأن التعظيم الموجه للأشخاص إذا تجاوز الحد، فإنه يخرج به عن الشرع ويجب أن ينهى عنه، ومن نهى عن هذا الخروج لا يعد متنقصًا، ومثل لذلك باتخاذ الأحبار من نهي عن اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، فهذا رد على الشبهة الثانية التي أثارها الطاعن العائب لكلام العلماء، لأنه أشار إلى قضيتين، استخفاف الشعائر، ورد عليه بالمثال الأول تنقص عباد الله الصالحين، ورد عليه بما ذكره هنا، فيما يتعلق بالنهي عن اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله.

قال: فهذه الأمور التي ذم الله بها النصارى إذ نهوا عنها قالوا: هذا تنقص بالمسيح والأحبار، وكانوا كفارًا بجعلهم هذا النهي تنقصا مذموما، فدل على أن هذه الحجة لا تصلح في تسويق وترويج وتمرير الكفر بالله تعالى، والأمور المبتدعة المخالفة لهدي النبي –صلى الله عليه وسلم-.

يذكر أيضًا من جملة ذلك، وهو تابع لهذا المثال قال: وكذلك من اتخذ قبورهم، قبور من؟

قبور الصالحين والأولياء مساجد تعظيما لها، هذا داخل في القاعدة وفي الأمر المتقدم، وهو أنه في الحقيقة هو المتنقص، وأن منها ليس متنقص لأولياء الله تعالى.

الآن الذين يبنون القباب على القبور، ويذمون من ينهى عن بناء المساجد على القبور، يقولون إن الذين ينهون عن بناء المساجد على القبور، يتنقصون عباد الله تعالى لا يحبون الأولياء، فيهم وفيهم مما هو في الحقيقة دائر على ذمهم على نهيهم عن اتخاذ القبور مساجد.

هؤلاء في الحقيقة هم المتنقصون لعباد الله الصالحين، بل هم المتنقصون لحق رب العالمين، إذ إن حق الله تعالى أن يعبد وحده لا شريك له، فكل من دعا أو أوجد من الوسائل والطرق ما يصرف به هذا الحق إلى غير الله تعالى، فقد تنقص حق الله –جل وعلا-.

ولذلك اشتد غضب النبي –صلى الله عليه وسلم-على هؤلاء الذين بنوا على القبور مساجد، لأنهم نازعوا الله حقه، وكانوا سببًا وطريقا لوقوع الشرك الذي هو أعظم ما نهى الله تعالى عنه فقال: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.

قال: أولئك شرار الخلق عند الله، لأنهم فتحوا الطريق، ومهدوا السبيل للكفر بالله تعالى، وصرف العبادة لغيره، هذا هو سبب هذه الغضبة النبوية، والوصف الشديد من النبي –صلى الله عليه وسلم-لهؤلاء لأنهم شرار الخلق عند الله، فدل ذلك على أن الدعوى بأن من نهى عن القبور، فهو متنقص لعباد الله الصالحين، هي دعوى كاذبة، إما أن تكون صادرة عن جهل، أو أن تكون صادرة عن لقم وخبث، فإن كان جهل فعلاج الجهل العلم، وإن كان خبث فإلقام الحجة وكشف الضلالة من الواجب على أهل العلم حتى يستبين السبيل ويتضح الطريق.

يقول –رحمه الله-: وكذلك من اتخذَ قبورَهم مساجدَ تعظيمًا لهم، أو سَجَدَ لهم تعظيمًا لهم، أو دَعَاهم وسألهِم -كما يَدعُو الله ويسألُه-بعد مَماتِهم وفي تغيّبِهم، أو رَجَاهم وخافهم كما يَرجو الله ويخافه فإنه مشركٌ مبتدع. وإذا نُهِيَ عن ذلك فقال: هذا تنقُّصٌ، زادَ ضلالةً، قال تعالى: (وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ)(النور:52) وقال تعالى: (وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آَتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ).(التوبة: 59)

فجعل الله الخشيةَ والتقوى والتوكُّلَ والرغبةَ لله وحدَه، وجَعَلَ للرسول أن يُطاعَ، فمن يُطِع الرسولَ فقد أطاعَ الله، وأن يرْضَوا بما آتاه، وهو ما حَلَّلَه، فلا يَطلب ما حرَّمه الله، بل الحلالُ ما حلَّله، والحرام ما حرَّمه، والدين ما شرعَه. ويجب أن يكون أحبَّ إلى المؤمنين من أنفُسِهم وأهليهم، إلى غيرِ ذلك من حقوقِه.

ولا يُعبَد إلاّ الله، ولا يتَوكَّل إلاّ على الله، ولا يُرغَب إلاّ إلى الله، ولا يُخشَى ولا يُتَّقى إلاّ الله.

وقد اتفقتْ أئمة المسلمين على أن من قَصَد الصلاةَ في المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين، وقَصَد الدعاءَ عندها، معتقدًا أن الصلاةَ فيها والدعاءَ عندها أفضلُ من الصلاةِ والدعاءِ في المساجد المبنية لله، لا على قبر أحد، فإنه مخطئ ضال، وإن كان كثيرًا من الجهال يرى ذلك من تعظيمهم.

لكن هذا التعظيم مردود، لأنه قد نهى عنه النبي –صلى الله عليه وسلم-فمن زعم أن الصلاة عند قبور الصالحين هي من تعظيمهم، قيل له: هذا ما نهى عنه النبي –صلى الله عليه وسلم-في قوله: «ألَا فلا تَتَّخِذُوا القُبُورَ مَسَاجِدَ، إنِّي أنْهَاكُمْ عن ذلكَ» صحيح مسلم(532) وهذا تعظيم منهي عنه، دل ذلك على أنه لا يجوز، وأن من دعا إليه، فقد دعا إلى ضلالة، ومن زينه فقد زين بدعة وسبيلا من سبل الشيطان.

وكذلك اتفقَ الأئمة الأربعةُ وغيرهم على أنه لا يُشرَع لأحدٍ أن يستلمَ ويُقبِّلَ غيرَ الركنين اليمانيينِ، لا قبورَ الأنبياء ولا حجرةَ بيت المقدس ولا غيرَ ذلك، ولا مقامات الأنبياء كمقام إبراهيم الذي بمكة، والمشاهد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين وغير ذلك مما يَستلمُه ويُقبِّلُه كثير من الجهال، ويَرون ذلك من تعظيمها، وذلك ليس بواجب ولا مستحبّ باتفاق المسلمين. ومن فَعَلَ ذلك معتقدًا أنّه بِرّ وقُربة فهو ضالّ مبتدعٌ مشابهٌ للنصارى.

حكاية هذه الاتفاقات هو بيان أن هذا الأصل، مما اجتمعت عليه كلمات أهل العلم، مما توطأ عليه قول أهل الإسلام على اختلاف مذاهبهم وتنوع مشاربهم الفقهية والعلمية، إلا أنهم متفقون في هذا الأصل على هذه الأمور التي يشير إليها المؤلف –رحمه الله-ليس بينهم خلاف، فدل ذلك على أن كل من أحدث تعظيمًا مخالفا لما كان عليه النبي –صلى الله عليه وسلم-فإنه مردود عليه.

والتعظيم المحدث لا يخلو من صورتين، إما أن يكون مما نهى عنه النبي –صلى الله عليه وسلم-فهذا يجب أن نعتقد أنه امتهان، وليس تعظيمًا، كالصلاة عند قبور الصالحين، فإنه قد نهى عنه النبي –صلى الله عليه وعلى آله وسلم-فمن زعم أن الصلاة عند القبور مشروعة تعظيمًا للمقبورين، فقد عظم هؤلاء بما نهى عنه النبي –صلى الله عليه وسلم-فدل ذلك على بطلان فعله من جهتين:

الجهة الأولى: أنه ابتدع في دين الله ما لم يأذن به الله –جل وعلا-.

والثاني: أنه خالف ما نهى عنه النبي –صلى الله عليه وعلى آله وسلم-هذه الصورة الأولى من صور التعظيم المحدث.

الصورة الثانية من صور التعظيم المحدث، وهو أن يحدث شيئًا مما أمر الله تعالى بتعظيمه سواء كان شخصا أو مكانًا أو زمانًا، لكن على غير هدي النبي –صلى الله عليه وسلم-يعني بأمر لم يشرعه النبي –صلى الله عليه وسلم-لكنه لم ينهى عنه، فهذا يقال له: إنك قد أحدثت وعملك مردود عليك، وقد قال النبي –صلى الله عليه وسلم-: «مَن أَحْدَثَ في أَمْرِنَا هذا ما ليسَ فِيهِ، فَهو رَدٌّ». أخرجه البخاري (2697)، ومسلم (1718)

إذًا التعظيم المحدث له صورتان، الصورة الأولى: أن يكون مما نهى عنه النبي –صلى الله عليه وسلم-بعينه، فهذا لا يجوز، وهو يتضمن ما ذكرنا من التفصيل السابق.

الثاني: أن يكون مما لم ينهى عنه بعينه، لكنه مما يخرج عن هديه، فهذا مردود على صاحبه، وما ذكره المؤلف –رحمه الله-لا يخرج عن هذه الصور مما ذكره من الأمثلة، والكلام في صور التعظيم المحدث، بعد هذا انتقل –رحمه الله-إلى ذكر صورة من التعظيم، وهي في الحقيقة توطئة للانتقال إلى موضوع الوسيلة، وهو ما يتعلق بالدعاء.

فقال –رحمه الله-: واتفق أيضًا أئمة المسلمين على أنه لا يشرع لأحد أن يدعو ميتًا ولا غائبا، فلا يدعوه ولا يسأله حاجة، ولا يقول اغفر ذنبي أو انصر ديني أو انصرني على عدوي، أو غير ذلك من المسائل، ولا يشتكي إليه، ولا يستجير به كما يفعله النصارى بمن يصورون التماثيل على صورته، ويقول: مقصودنا دعاء أصحاب هذه التماثيل والاستشفاع بها، فمثل هذا ليس مشروعا ولا واجبًا ولا مستحبًا في دين المسلمين باتفاق المسلمين.

ومن فعل ذلك معتقدًا أنه يستحب، فهو ضال مبتدع، هذه صورة من صور التعظيم للأشخاص، وهو قصد أماكنهم للدعاء أو دعائهم من دون الله تعالى، وهذه الصورة مما جاء النهي عنه في الكتاب وفي السنة، وهذا مفتاح وتوطئة وتمهيد لذكر ما يتعلق بقضية الوسيلة.

وما يتعلق بقضية الوسيلة نجعله إن شاء الله تعالى في مجلس يوم غدا بعد صلاة الظهر إن شاء الله تعالى، سنستعرض ما ذكره الشيخ في بقية هذه القاعدة في هذه الرسالة المباركة.

أطلنا عليكم بس اصبروا علينا، أيضًا نحن نصبر عليكم، كلنا يصبر على الثاني، هل يفهم من تعليل شيخ الإسلام –رحمه الله-للتمسح بالركنيين اليمانيين بكونهم على قواعد إبراهيم أنه لو كان البيت كله قائم على ما بناه إبراهيم عليه السلام شرع ذلك في كل الأركان، هذا قال به بعض أهل العلم قال: أنه لو كان البيت قد بني كله على قواعد إبراهيم، لشرع استلام بقية الأركان.

لكن على كل هذا غير موجود، وإذا وجد عند ذلك يفتح الله تعالى نظرا واجتهادا، ثم هذه علة مستنبطة والعلل المستنبطة هل تثبت بها العبادات؟

والقاعدة أنه لا قياس للعبادات تحتاج إلى نظر في هذه المسألة، أرجو من فضيلتكم شرح كلام الشيخ أبو القاسم القشيري، فإنك إن كنت بك كنت بمن لم يكن، وإن كنت به، كنت بمن لم يزل، وهذا كلام صحيح يعني إن كنت بك، إن كنت مستعينا بنفسك في تحقيق مطالبك، أو مستعينًا بمن هو مثلك من المخلوقين في تحقيق مطالب ضمن مطالبك، فإنك كنت بما لم يكن، يعني ما لا حول له ولا قوة، ومن كان من عدم ثم وجد.

أما إن كنت به يعني كنت معتصمًا بالله، متوسلا إليه –جل وعلا-بأسمائه وصفاته، كنت بمن لم يزل أي: كنت بالأول الآخر الظاهر الباطن الذي هو بكل شيء عليم، وهذا مقصوده وخلاصته أنك تتوسل بالله الذي له الكمالات كلها –جل وعلا-.

أما المخلوقين فليس محلا لذلك هذا معنى كلام القشيري –رحمه الله-نقف على هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.