الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد.

قوله رحمه الله: والثالث: العاملون عليها وهم السعاة، الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة من أربابها كجباتها وحفاظها وكتابها وقسامها.

أي إن ثالث أصناف أهل الزكاة المستحقين لها هم العاملون على الزكاة، وهم من يحتاج إليه في أمر الزكاة من السعاة الذين يبعثهم ولي الأمر لمعرفة مقدار ما فرض الله عز وجل على الناس، والجباة الذين يجلبون الزكاة، والحفاظ للزكاة الذين يحفظونها من الضياع، ومن السراق، والكتاب الذين يكتبون الزكاة ومقاديرها ومن يقسمها وكذلك يلحق بهم غيرهم ممن يحتاج إليه فيها لأنهم داخلون في عموم قوله: العاملون عليها.

وقد كان النبي ﷺ يعطي من الزكاة من هذا شأنه من الجباة والسعاة والكتاب والحفاظ وغيرهم، إلا أن الفقهاء استثنوا القاضي والوالي، فقالوا: لا يعطون من الزكاة لأنهم ليسوا من العاملين عليها، وإن كان قد لا يكون لهم أمر في شأن الزكاة لكن لا يعدون من العاملين عليها، فلا يعطون منها.

وللإمام أحمد رواية أخرى أن الكتاب ليسوا من العاملين، فقد سئل رحمه الله فقيل: الكتبة من العاملين قال: ما سمعت يعني ما سمعت هذا عمن سلف أن الكتاب يدخلون في العاملين، والذي يظهر هو الرواية الأولى وأنهم داخلون في العاملين عليها الذين يستحقون الزكاة.

بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: وشرط كونه مكلفًا، مسلمًا، أمينًا، كافيًا، من غير ذوي القربى.

هذه الشروط وهي خمسة أن يكون العامل مكلفًا لعدم أهلية الصغير والمجنون للقبض.

والثاني أن يكون العامل مسلمًا واستدلوا بعموم الآيات التي فيها عدم اتخاذ الكفار أولياء كقوله تعالى: ﴿لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ﴾ [آل عمران: 118]، وقوله: ﴿لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ [الممتحنة: 1] وما أشبه ذلك، ولأن العمل على الزكاة يحتاج إلى العلم بالنصاب والمقادير ونحو ذلك، واحتجوا أيضًا بما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب لأبي موسى وقد اتخذ عاملًا نصرانيًا قال: لا تؤمنوهم حيث خونهم الله ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله، ولأنه نوع ولاية ولا يصح أن يكون الكافر في ولاية على المسلم في أمر ديني، وهذا هو الصحيح من المذهب.

وعن الإمام أحمد رواية لا يشترط أن يكون العامل على الزكاة مسلمًا، فيجوز أن يكون الكافر عاملًا في زكاة خاصة عرف قدرها وإلا فلا، يعني إذا كان يمكن أن يتحقق المطلوب بعمالة الكافر على الزكاة، فإنه لا حرج في ذلك على هذه الرواية واستدلوا بعموم الآية، فإنه قال: والعاملين عليها وهذا لفظ عام يشمل كل عامل على أي صفة كان، ولأن ما يأخذه على العمالة أجرة، وهذا مذهب جمهور العلماء أن ما يأخذه العامل في العمالة على الزكاة أجرة، فلا يمنع ذلك أن يكون كافرًا كسائر الإيجارات وهذا القول أقرب إلى الصواب، لاسيما إذا كان هناك معنى يلاحظ كإتقان أو ما أشبه ذلك، وإلا فإن الأصل أن الكفاية حاصلة بعمالة أهل الإسلام على الزكاة.

الشرط الثالث أن يكون العامل أمينا وهذا لا شك فيه لأن عدم الأمانة ضياع للمال وللزكاة.

الشرط الرابع أن يكون العامل كافيًا والمقصود بكافِ أي أن تحصل به الكفاية في العمل، وهذا لا يكون إلا لمن تحققت فيه الشروط من العلم والمعرفة واتقان العمل، ولذلك فيما يظهر لأن الكفاية هنا تتعلق بالعلم والعمل والعدد بمعنى أن العدد الذي يقوم به العمالة على الزكاة تحصل به الكفاية، لا أن يقصر ولا أن يزيد.

الشرط الخامس أن يكون العامل من غير ذوي القربى بألا يكون من بني هاشم ولا من مواليهم والأصل فيه حديث الفضل بن عباس والمطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أنهما أتيا النبي ﷺ فسألاه العمالة على الصدقة فقال: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وهذا نص في التحريم.

ولذلك ذهب جماهير العلماء إلى أنه لا يجوز كون العامل من ذوي القربى، وفي وجه يجوز أن يكون العامل من ذوي القربى، وحملوا الحديث على التنزيه وهو بعيد لأنه نص في التحريم حيث قال: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وهو مذهب جماهير العلماء وقد عد هذا الوجه من مفردات الإمام أحمد وتعقبه بعضهم بأنه قول عند المالكية.

وقوله رحمه الله: ويعطى قدر أجرته منها، ولو غنيًا.

أي إن العامل على الزكاة يعطى على عمالته قدر أجرته من الزكاة التي جبيت ولو زاد قدر أجره على ثمن الزكاة هكذا نصوا خلافًا للشافعي، فإنه قال: لا يعطى ما زاد على ثمن الزكاة لأنه يرى أن الزكاة تثمن تقسم على ثمانية، فلا تكون أجرة العاملين عليها أكثر من ثمن الزكاة، والعلة في قول من قال بجواز الزيادة على ثمن الزكاة أن ما يأخذه العامل أجرة، وبالتالي إذا كان أجرة فإنه يأخذ ما يستحقه من الأجرة، ولو زاد على ثمن الزكاة، وإن تلفت الزكاة من غير تفريط، فإنه يعطى على عمالته من بيت المال، والعامل يجوز إعطائه من الزكاة ولو كان غنيًا.

لذلك قال: ولو كان غنيًا لأن وجه الاستحقاق العمل، وليس الحاجة إلى المال، بل الموجب لإعطائه من الزكاة هو الحاجة إليه لا حاجته هو، واستدلوا لذلك بحديث عمر رضي الله تعالى عنه قال: عملت على أهل رسول الله ﷺ فعملني أي أعطاني أجرة، وقال لي: إذا أعطيت شيئًا من غير أن تسأل فكل وتصدق، وعمر لم يكن فقيرًا، فالعامل إنما يأخذ أجر عمالته.

ثم قال المصنف: يجوز كون حاملها وراعيها ممن منع منها.

هذا استثناء من بقية العاملين على الزكاة، لأنهم يشترطون في أن يكون العامل على أوصاف تقدم ذكرها، فيجوز أن تختل بعض هذه الأوصاف في الحامل والراعي، فيجوز أن يكون حامل الزكاة وراعي الزكاة ممن لا تحل له الزكاة كما لو كان كافرًا، أو كان من ذوي القربى، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، وعللوا ذلك بأن من يأخذه أجرة لعمله لا لعمالته، فما يأخذه هو مقابل العمل أجرة، لا للعمالة، والفرق بين أجرة العمل وأجرة العمالة أن أجرة العمل تكون من غير الزكاة، وأما أجرة العمالة فتكون من الزكاة هذا الذي يظهر في الفرق بين أجرة العمل وأجرة العمالة.