قال: (ولا تجوز النيابة عن الحي إلا بإذنه).

إذًا فرق بين الحي والميت، الميت لا عبرة بإذنه، لأن إذنه متعذر، وهو حق عليه، فيخرج عنه كما يخرج عنه سائر ما عليه من الحقوق من تركته، وأما الحي فلا تجوز النيابة عنه إلا بإذنه، لأنه بحاجة إلى نية.

قال: لأنه من أهل الإذن، فلم تجز النيابة عنه بغير إذنه، كأداء الزكاة، فلابد من نية.

قوله: كأداء الزكاة لو أن أحدا أدى الزكاة عن غيره، فإنه لا يجزئه إلا أن ينوي المؤدى عنه إنابة المخرج فيما أخرج، وإلا فلا تجزئ عن زكاة ماله.

قال: (وتجوز النيابة عنهما).

أي عن الميت وعن الحي في حج التطوع، لأن ما جاز فرضه جاز نفله، وهذا أحد القول في المسألة، والقول الثاني أنه لا نيابة في حج التطوع، لأنه لم يرد ذلك في حديث يعتضد به، والأصل في العبادات التوقيف، حتى يدل الدليل على الحكم.

قال: (فأما القادر على الحج بنفسه).

فلا تجوز له الاستنابة في الفرض، لأن عليه في بدنه، فلا ينتقل عنه إلا في موضع الرخصة للحاجة المعلومة، وبقي فيما عداه.

قال: (ولا يجوز أن ينوب في الحج من لم يسقط فرضه عن نفسه).

 هذا الفصل الآخر ما ذكر المؤلف رحمه الله مما يتعلق بشرائط الوجوب.

قال: (ولا يجوز أن ينوب في الحج من لم يسقط فرضه عن نفسه).

وهذا ظاهر في الاستدلال الذي ذكره رحمه الله، وهو قول عامة أهل العلم حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة، ولا يجوز أن يعتمر عن غيره، لأن العمرة حكمها حكم الحج في هذا قال قياسا على الحج.

ثم قال: (ولا يجوز أن يتنفل بهما من لم يسقط فرضهما).

أي أنه إذا نوى من لم يحج التطوع بالحج. أو التطوع بالعمرة، فإنه لا يجوز له ذلك، لأنه يجب عليه أن يأتي بما فرض، ولا يشتغل بالمسنون أو المندوب، أو التطوع عن الفرض.

قال: (ولا أن يؤدي النذر فيهما).

يعني ولا يجوز له أن يشتغل بوفاء نذر بحج أو عمرة قبل فعل ما لزمه بأصل الشرع من الحج، أو العمرة على القول بوجوبها.

قال: (ولا أن يؤدي النذر فيهما، قال: وعليه فرضهما).

يعني وهو لم يحج التعليل قال: لأن التنفل والنذر أضعف من حج الاسلام، فلم يجد تقديمها عليه، كالحج عن غيره، هذا قياس، فإن أحرم عن غيره خالف، وأحرم عن غيره، وهو لم يحج الفرض، أو عن نذره، وهو لم يحج الفرض، أو نفله، وهو لم يحج الفرض.

قال: (قبل فرضه انقلب إحرامه لنفسه).

أي: يتحول الإحرام الذي تلبس به عمن نواه له إلى أن يكون عن نفسه، عن نفس النائب الذي لم يحج عن نفسه.

قال رحمه الله: (وعنه يقع عن غيره، ونذره، ونفله).

هذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله، أنه يجزئ عمن نواه عنه، ولو لم يكن قد حج عن نفسه واستدل ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنَّما لكُلِّ امرِئٍ ما نَوى»صحيح البخاري(1)، وهذا نوى أن يكون عن غيره، فلا يتحول ذلك إليه، والجواب عن هذا الاستدلال أن يقال: إنما هذا فيما تصح نيته.

أما النية التي لا تصح فإنها غير معتبرة في قوله: «إنَّما لكُلِّ امرِئٍ ما نَوى»، هذا إذا كانت النية صحيحة، وهي هنا غير صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بأن يحج عن نفسه، قال: حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمه.

قال: والأول المذهب لحديث ابن عباس الأول، وهو أنه لا يصح أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، وهو قول الجمهور، ووجود معناه في النذر والنفل، يعني ويوجد هذا المعنى في أنه لابد من تقديم حج الفرض على غيره في النذر إذا نذر يحج، وفي النفل إذا تطوع بالحج.

 

قوله رحمه الله: (ولو أمر المعضوب من يحج عنه تطوعا أو نذرا).

الآن انتقل إلى المعضوب هو غير القادر عن الحج بنفسه، وعنده قدرة مالية، أو عنده من يمكن أن يحج عنه.

قال: (ولو أمر المعضوب من يحج عنه تطوعا أو نذرا وهي حجة الإسلام انصرف إليها).

يعني لو قال حج عني تطوعا أو حج عني في وفاء نذر، فإنه لا يقع إلا عن حجة الإسلام والتعليل قال: لأن فعل نائبه كفعله، فهو لو فعل ذلك لكان المعتبر في فعله أنه عن حجة الإسلام له، لا عمن نواه، ولا عن نذره.

قال: وهكذا إن حج عن ميت نذرا لله، أو نفلا قبل حجة الإسلام أن يتحول إلى حجة الإسلام، وإن استنيب عنهما من يحج النذر والفرض يعني استنيب شخصان، رجل عليه نذر حج، ولم يحج حجة الإسلام، فأنيب عنه اثنان.

فهنا قال: وإن ينيب عنهما من يحج النذر والفرض في عام واحد صح، لأنه لم يتقدم النذر على حجة الإسلام، وأي النائبين أحرم أولا وقع حجة الإسلام، يعني السابق منهما يقع فعله عن حجة الإسلام لتحريم تقديم النذر عليه، وإن استنابه اثنان هناك تعدد النواب، وهنا تعدد المنيبين، ففي تعدد النواب قال ما ذكر من مسائل من أنه يصح أن يحج أحدهما عن فرض، والآخر عن نفل في عام واحد، لكن إذا استنابه اثنان، وهذا يحصل أن ينيبه زيد، وأن ينيبه عمرو، فإذا أحرم عنهما، قال لم يقع عن واحد منهما، أي لا يجزئه عن واحد منهما، طيب عمن يقع؟

قال: ووقع عن نفسه فيكون الحج على نفسه، ولذلك إن كان أخذ عوضا من جعل أو أجره لزمه ردها وإخبار من أنابه بأنه لم يحج عنه حتى يقيم من يحج عنه من قابل.

قال رحمه الله: وإن استنابه اثنان فأحرما عنهما، لم يقع عن واحد منهما وقع عن نفسه، لأنه يتعذر وقوع عنهما وليس أحدهما أولى به من الآخر، ويمكن أن يقال: أنه يقدم السابق منهما، فإذا نواهما عن الاثنين وقع عن السابق منهما، لأنه المتقدم يمكن أن يقال هذا.

قال: وإن أحرم عن أحدهما لا بعينه، احتمل ذلك أيضا، يعني عدم الصحة أن يقع عن نفسه، عدم الصحة عنهما، بل يقع عن نفسه واحتمل صحته، أي عمن عينه منهما بعد الإبهام والتعليل قالوا لأن الإحرام يصح مبهما، الإحرام سيأتي، إما أن يكون معينا وهو أن يقول لبيك حجا متمتعا، أو قارنا، أو مفردا، وإما أن يكون غير معين بأن يقول: لبيك اللهم لبيك، وإما أن يكون معلقا لبيك كما لبى فلان، وإما أن يكون مبهما، والتعليق له حالان، إما أن يعلم نسكه، وإما ألا يعلم نسك من علق عليه، فإن علم نسكه كان معينا، وإن لم يعلم كان مبهما، وقد جرى هذا لعلي رضي الله تعالى عنه، وأبي موسى، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

قال: لأن الإحرام يصح مبهما، أي: من غير تعيين، هنا مبهما في نوع النسك قاس عليه الإبهام فيمن ينوب عنه، وكله زيد وعمرو ولبى مبهما دون أن يعين هل هو لزيد أو لعمرو؟ هل يصح أو لا يصح؟ القول الثاني: أنه يصح.

قال: (واحتمل صحته).

لأن الإحرام يصح مبهما فصح عن المجهول، ولو صرفه إلى من شاء منهما، فإن لم يصرفه حتى طاف شوطا لم يجز عن واحد منهما، لأنه بالشروع في الطواف، يتعين النسك، يتعين النسك من جهة النوع، إما أن يكون متمتعا، وإما أن يكون قارنا، وإما أن يكون مفردا.

قال: لأن هذا الفعل لا يلحقه فسخ، وليس أحدهم أولى به من الآخر، وإذا حرم عن أحدهما وعن نفسه انصرف إلى نفسه، لأنه كما تقدم لا يكون الحج إلا عن واحد، لأنه لما تعذر وقوع عنهما كان هو الأولى به.

نقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.