قوله رحمه الله: "قسمان" القسم الأول عرَّفه بـ:

قوله رحمه الله: "ربا الفضل في كل جنس مطعوم" أي: يطعم.

قوله رحمه الله: "ومكيل أو موزون"، هذا الحد الذي ذكره من الحدود التي ذكرها بعض الفقهاء في تعريف ربا الفضل، وأفضل منه حتى نخرج من ضيق تحديد علة الربا أن يقال: ربا الفضل هو الزيادة في بيع البدلين الربويين المتفقين جنسًا، هذا تعريف ربا الفضل، سواء قيل: إن علة الربا هي الكيل والوزن، أو علة الربا هي الثمنية، أو علة الربا هي الطعم، أو غير ذلك من العلل التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله.

لكن ما ذكره المصنف جاء بناءً على ما اختاره من أن علة الربا هي الطعم والكيل والوزن، والمذهب أن علة الربا هي الكيل والوزن دون ذكر الطعم، وذلك يكون في غير المطعوم إذا كان مكيلًا أو موزونًا.

قوله رحمه الله: "في كل جنسين اتحدت فيهما علة ربا الفضل" هذا ربا النسيئة في كل جنسين مقيدين بما تقدم؛ مطعوم، مكيل، أو موزون. ويمكن أن يعرف بما هو أوسع من هذا، فيقال: ربا النسيئة هو التأجيل في بيع البدلين الربويين المتفقين في علة ربا الفضل. فإذا بعتَ ذهبًا بفضة؛ فعلة الربا فيهما الوزن على المذهب هنا، أي: اتفقا في علة ربا الفضل، لكن لم يتفقا جنسًا. وقد قلنا: إن ربا الفضل هو الزيادة في بيع الربويين المتفقين جنسًا؛ ذهب بذهب، فضة بفضة، تمر بتمر، أما هنا فقلنا: المتفقين في علة الربا، وهي إما أن تكون كيلًا أو وزنًا على ما ذكره فقهاء الحنابلة وفقهاء الحنفية.

- فإذا اتفقا في الكيل، ولو اختلف الجنس، فإنه يجوز ربا الفضل، ولا يجوز ربا النسأ.

- وإذا اتفقا في الجنس، وكانا ربويين فهنا يحرم النوعان من الربا؛ ربا الفضل وربا النسيئة.

- وإذا فاتت فيهما علة الربا - أي ليسا مكيلين ولا موزونين - ففي هذه الحال يحل فيهما ربا الفضل وربا النسيئة.

فمثلًا السيارة مكيلة أو موزونة؟ ليست مكيلة ولا موزونة، فيجوز أن تبيع سيارة بسيارتين، لماذا؟ لأنهما ليسا متفقين جنسًا وليسا متفقين في علة ربا الفضل، فيجوز أن تبيع سيارة حاضرة بسيارتين مؤجلتين؛ لأنه لا يوجد فيهما لا ربا فضل ولا ربا نسيئة.

إذن؛ فهمنا من هذا على وجه الاختصار أن الربا في البيوع محدود محصور في أجناس، وليس في كل أنواع وصور الأموال والمبادلات.