قال رحمه الله في الشرط الثالث:

 قال:"النية مقارنةٌ للتكبير" أي: مقارنة لتكبيرة الإحرام، وهو يُشير بهذا إلى أن النية المطلوبة في الصلاة هي ما كانت مقارنة للتكبير، وفُهم منه أن النية إذا سبقت الصلاة فإنها غير معتبرة، كما أنها إذا جاءت بعد التكبير لا اعتبار بها، فلا تصح الصلاة إلا بنيةٍ مقارنةٍ للتكبير.

والمقصود بالتكبير هنا: تكبيرة الإحرام. واعلم أن هذه المسألة للعلماء فيها ثلاثة أقوال: 

القول الأول: مذهب مالك ورواية عن أحمد أنه يجوز أن يصلي بنية سابقةٍ على التكبير، ولو بمدة؛ مثل أن يتوضأ الإنسان في بيته، ويخرج إلى المسجد ثم لا تحضره النية عند تكبيرة الإحرام، يُكبر دون أن يستحضر نية الصلاة، فهذه على مذهب مالك ورواية عن أحمد أنها صحيحة.

والقول الثاني: أنه يجوز تقديم النية بوقتٍ يسير.

والقول الثالث: وهو أشدها، وهو مذهب الإمام الشافعي أنه لا بد أن تكون النية مقارنة للتكبير، وهو ما أشار إليه المؤلف، وهو قولٌ في مذهب أحمد.

 والصواب : أنه يجوز أن تتقدم النية على الصلاة، ولو بوقتٍ متسع، ما دام أنه لم ينقض نيته، فتكون النية مستصحَبة، إلا أن ينقضها.