الخامس: قول الله - تعالى -: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾[البقرة:275].
وجه الدِّلالة: أنَّ الله - سبحانه - أباح البيع، والتِّجارات بأنواعها؛ لما في ذلك من إقامة مصالح الناس ومعاشهم، وحرَّم الربا؛ لما فيه من الظلم، وأكل المال بالباطل، فدلَّ ذلك على أنَّ الأصل في المعاملاتِ الحِلُّ ما لم تشتمل على ظلمٍ، أو أكلٍ للمال بالباطل.
واضح، الاستدلال بالآية ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ أي كل بيع، الألف واللام للجنس فدل ذلك على أن كل بيعٍ حلال إلا ما كان مندرجًا فيما حرمه الله وهو الربا، والربا سيأتينا أنه يُطلق على كل معاملةٍ محرمة، سواء كان تحريمها بسبب الزيادة، أو كان تحريمها بسبب الغرر، أو كان تحريمها بسبب التدليس، فإن في اصطلاح المتقدمين من الصحابة إطلاق الربا على كل معاملةٍ محرمة سواء كان تحريمها بسبب الزيادة، أو كان تحريمها لأي سببٍ آخر من الأسباب التي يرجع إليها التحريم، هذا وجه الدلالة في الآية.
إذًا خلاصة ما تقدم من الأدلة: أن القرآن دل بعمومه وبخصوصه على أن الأصل في المعاملات الحل؛ بعمومه في ثلاثة أدلة، وبخصوصه في دليلين، أما بعمومه في الآيات التي أمرت بالوفاء بالعقود، والآيات التي حُصرت فيها المحرمات، والآيات التي فيها تفصيل المحرم، هذه أدلة عامة.
أدلة خاصة في دليلين، في قوله، في اشتراطه التراضي فقط في المعاملات، وحكمه بالحل على البيع في قوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾فهذان دليلان خاصان فيما يتعلق بالمعاملات المالية.
بعد ذلك انتقل إلى ذكر أدلة السنة، والسنة صنو القرآن وبيانه، ولا يمكن لأحدٍ أن يكمل فهمه للقرآن إلا بمعرفته للسنة، من ادعى فهم القرآن دون رجوعٍ للسنة، فإنما يخبط في عمى؛ فإن الله أنزل القرآن على رسوله ليبين القرآن؛ قال الله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ﴾ أي: الذي هو القرآن ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل:44].
فكل من أعرض عن السنة فإنه لن يتمكن من فهم القرآن، فهم القرآن لا يمكن أن يتحقق إلا لمن جمع إلى علمه بالقرآن العلم بسنة سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك تُذكر أدلة السنة؛ لأنها بيانٌ وإيضاحٌ لدلالة القرآن.
