"المطلب الثاني: الرِّبا في المعاملات:

تحريم الرِّبا أصلٌ من أصول الشَّريعة في باب المعاملات، وهو معلومٌ من الدِّين بالضَّرورة؛ فإنَّ تحريمه ثابتٌ بالكتاب، والسنة، والإجماع.

فمن أدلَّة الكتاب: قولُ الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾[البقرة:278-289]، وقولُ الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾[آل عمران:130].

ومن أدلَّة السُّنَّة: حديث جابر-رضي الله عنه-: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهَ، وَشَاهِدَيْهِ» أخرجه مسلم (1598) .

أما الإجماع؛ فقد أجمع أهلُ العلم على أصل تحريم الرِّبا في المعاملات، إجماعًا قطعيًّا، بل قال بعض أهل العلم: إنَّ تحريم الربا مما اتفقت عليه الشرائع.

ومع ذلك فإنَّ أهل العلم اختلفوا في تفاصيل مسائله وأحكامه، وفي تعيين شرائطه".