قال المصنف رحمه الله في كتابه: " الثاني: المعاملات، وهي أشياء، أحدها البيع، ولا بد فيه من بائع، ومبتاع، وثمن، ومثمن، ولفظ يُؤدَّى به أو ما في معناه.

الأول: البائع، فيشترط فيه أن يكون جائز التصرف، وهو البالغ الرشيد، غير عبد، بلا إذن، وأن يكون راضيًا، وأن تكون العين ملكه ، أو مأذونًا له في بيعها.

الثاني: المبتاع، ويُشترط فيه أيضًا أن يكون جائز التصرف راضيًا.

الثالث: الثمن، ويشترط فيه أن يكون مالًا في نفعٍ مباح، معلومًا مقدورًا على تسليمه، مملوكًا للمشتري.

الرابع: المثمن، ويشترط فيه أن يكون فيه نفع مباح لغير ضرورة، وأن يكون ملكًا لبائعه، أو مأذونًا له في بيعه، وأن يكون مقدورًا على تسليمه، وأن يكون معلومًا برؤية أو صفة يحصل بها معرفته.

الخامس: اللفظ المؤدى به، وهو الإيجاب والقبول والمعاطاة.

ويتعلق بالبيع عدة أمور ".

يقول رحمه الله:"   الثاني: المعاملات ".

الثاني من أقسام الفقه، فقد قسم المؤلف رحمه الله الفقه إلى عشرة أبواب: أولها العبادات، وتحت هذا القسم: الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد، وقد تقدم الحديث عن ذلك.

الثاني من أبواب الفقه وأقسامه: المعاملات، والمعاملات في اللغة جمع معاملة، وهي مفاعلة تقتضي طرفين، وفي كلام العرب تقول: عاملته في كذا أي: تصرفت معه في بيع ونحوه.

فالمعاملة وما يتصرف منها دائرة على التصرف في بيع ونحوه، وفيما يتعلق بالمعنى الاصطلاحي للعلماء في معنى المعاملات طريقان:

الطريق الأول: طريق جمهور الفقهاء في إطلاق لفظ المعاملات على كل ما سوى العبادات، وهذا يطلقه كثير من الفقهاء، لكن عند التأمل والتحقيق نجد أن هذا الاصطلاح يُقال على وجه التجوز، وليس ذلك تحريرًا لنفس المصطلح، وإنما عند تحرير مصطلح المعاملات للفقهاء طريقان: طريق الجمهور وطريق الحنفية.

الجمهور: وهو ما أشار إليه طريقة المؤلف، يقصرون المعاملات على أبواب المعاوضات، كل معاوضة بين طرفين، وما يلحق بها من العقود تسمى معاملات، فالبيع معاملة، الإجارة معاملة، الشركة معاملة، وما يلحق بهذه العقود، كعقود التوثيقات، الرهن، الضمان، الكفالة، وما أشبه ذلك، كلها مندرجة في المعاملات، هذا الذي عليه جماهير العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، يطلقون المعاملات ويريدون بها المعاوضات المالية.

الطريق الثاني في معنى المعاملات: أو في استعمال هذا اللفظ، في معنى هذا المصطلح: طريقة الحنفية، وهي الجارية على الإطلاق العام؛ أن المعاملات كل ما سوى العبادات فهو معاملة.

المؤلف جرى على أي الطريقين؟

 جرى على الطريق الأول، طريق الجمهور، في إطلاق المعاملات على المعاوضات المالية، ولما نقول: معاوضات أي: ثمة عوض من الطرفين، من المتعاقدين، كل منهما يبذل شيئًا لتحصيل ما في يد الآخر، ولذلك سُميت معاوضة؛ لأن كلًّا منهما يبذل شيئًا يعتاض به عما يأخذه من الطرف الآخر.

قوله رحمه الله: "وهي" أي: المعاملات " أشياءٌ " عرفنا من هذا أن المعاملات لا تنحصر في صورة واحدة، بل هي في أشياء، وقد ذكر منها اثني عشر قسمًا، ذكر تحت أبواب المعاملات اثني عشر قسمًا، سنأتي عليها إن شاء الله تعالى بالبيان والإيضاح.