الحمد لله؛ حمدًا كثيرا، طيبًا، مباركًا فيه، كما يحب ربنا ويرضى، أحمده حق حمده، له الحمد كله ؛ أوله وآخره، ظاهره وباطنه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله؛ صفيه وخليله، خيرته من خلقه، صلى الله عليه، وعلى آله، وصحبه، ومن اتبع سنته، واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فقد تقدم في الدرس السابق الحديث عن ما يتصل بالمقدمة التي قدم بها الشيخ عبد الرحمن السعدي- الله- المتن الذي نظمه في القواعد الفقهية، وقد تضمن ذلك جملة من المسائل: حمد الله، والثناء عليه، ثم بعد ذلك الحث على العلم، وأنه أفضل ما يشتغل به المشتغلون، وأشرف ما يوفق إليه العاملون، ثم ذكر ضابطا للعلم النافع وأنه ما تحقق فيه أوصاف ثلاثة: علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي العقول، ويوصل العبد إلى المطلوب، ثم بعد ذلك ذكر علم القواعد، وفوائده، وأهميته، وبعده ذكر أن هذه القواعد التي نظمها وجمعها كان قد حصلها- رحمه الله- من كتب أهل العلم، وختم المقدمة بالدعاء لمن استفاد منهم وانتفع، وهكذا كل من سار على نهج الأوائل من أصحاب الفضل؛ فإنهم يحفظون الفضل لأهله، ويذكرونهم بالجميل، ويشكرونهم على ما كان من هدايات وتعليم وإرشاد، ولا يوفق العبد إلى العلم إلا بحفظ الجميل؛ فإنه من حفظ الجميل حفظ الله تعالى عليه ما علم، وفتح له من أبواب المعرفة والخير ما لا يرد له على بال، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟! ثم بعد ذلك شرع المصنف- رحمه الله- في ذكر القواعد في جملة من الأبيات افتتحها بذكر قاعدة النية، سم الله!

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين، ربنا اغفر لنا ولشيخنا! واجعله مباركا أينما كان! واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين! قال الإمام السعدي- رحمه الله-:

ونيتنا شرط لسائر العمل بها           الصلاح والفساد للعمل

الدين مبني على المصالح              في جلبها والدرء للقبائح

فإن تزاحم عدد المصالح              يقدم الأعلى من المصالح

وضده تزاحم المفاسد                يرتكب الأدنى من المفاسد

قاعدة الشريعة التيسير               في كل أمر نابه التعسير

وليس واجب بلا اقتدار             ولا محرم مع اضطرار

وكل محظور مع الضرورة             بقدر ما تحتاجه الضرورة

وترجع الأحكام لليقين             فلا يزيل الشك لليقين

القواعد الفقهية:

الحمد لله رب العالمين، بدأ المصنف- رحمه الله- هذا السرد لقواعد الفقه بقاعدة كلية، وهي قاعدة النية، والفقهاء وعلماء الأصول يقسمون القواعد إلى قسمين:

قواعد كلية، وقواعد عامة، وقواعد جزئية؛ ويسمونها الضوابط، فالقواعد في تصنيف أهل العلم ليست على مرتبة واحدة؛ بل هي على مراتب ودرجات، هذه المراتب والدرجات ضابطها اتساع القاعدة، وكثرة فروعها، وكثرة ما يتعلق بها من الأبواب الفقهية؛ فكلما اتسعت دائرة دخول هذه القاعدة في المسائل الفقهية، والأبواب الفقهية كانت أعلى مرتبة؛ وهو ما يصنفه الفقهاء بالقواعد الكلية الكبرى، وما دون الكبرى قواعد عامة، وما دون العامة قواعد خاصة ببعض الأبواب يسميها الفقهاء الضوابط؛ فالضوابط هي قضايا كلية لكنها تختص بابا واحدا؛ كقواعد مثلا في الطهارة، تتعلق بنواقض الوضوء، تتعلق مثلا فيما يفسد الصلاة، هذه يسميها الفقهاء ضوابط؛ لأنها لا تتعلق ولا تتصل إلا بجزئية من الفقه، فإذا اتسعت فكانت تشمل جملة من العبادات، فإذا كانت واسعة التأثير فتدخل في أبواب العبادات والمعاملات سميت القواعد الكبرى.

إذًا؛ هذا التصنيف للقواعد على هذا النحو؛ من حيث اتساع هذه القاعدة، وحضورها في أبواب الفقه، فإذا كانت القاعدة حاضرة في أبواب الفقه جميعها أو غالبها سميت قاعدة كبرى، إذا كانت دون ذلك سميت قاعدة عامة، إذا كانت دون ذلك سميت ضابطا، وفي الجميع؛ في كل هذه الأقسام القواعد هي قضايا كلية، لكن كليتها قد تتعلق بجميع الأبواب، وقد تتعلق بكثير منها، وقد تتعلق بباب واحد، فما كان متعلقا بباب واحد يسمى الضوابط، وما كان يتعلق بأبواب عديدة لكن ليس في جميع الأبواب يسمى قاعدة عامة؛ قاعدة فقهية عامة، أو يطلق قاعدة فقهية، وما كان داخلا في الأبواب كلها يسمى القواعد الكبرى، وقد ذكر الفقهاء والأصوليون في القواعد الكبرى خمس قواعد:

القاعدة الأولى: قاعدة النية: ( الأمور بمقاصدها).

والقاعدة الثانية: قاعدة( اليقين لا يزول بالشك).

والقاعدة الثالثة: قاعدة ( الضرر يزال).

والقاعدة الرابعة: قاعدة( العادة محكمة).

والقاعدة الخامسة: قاعدة( المشقة تجلب التيسير) هذه خمس قواعد يصنفها كثير من الفقهاء بأنها القواعد الكبرى، وسميت كبرى قالوا: لأن جميع الأبواب تتطرق إليها هذه القواعد، وقال آخرون: إنما سميت كبرى لأن جميع القواعد الأخرى؛ القواعد الفقهية الأخرى ترجع وتندرج في هذه القواعد الخمسة، وهذا الأخير محل مناقشة هذا القول الأخير في سبب تسميتها بالكبرى محل مناقشة؛ إذا إن الصواب أن كثيرا من القواعد يصعب إدراجها وإدخالها تحت واحدة من هذه القواعد إلا بنوع تكلف، ومعلوم أن ما كان فيه تكلف فإنه خارج عن السنن، وخارج عن القاعدة التي ينبغي أن يجري عليها طالب العلم في ترك التكلف والتعمق؛ هلك المتنطعون؛ وبالتالي الصواب في سبب تسمية هذه القواعد بأنها قواعد كبرى هو أنها تدخل في كل أو في معظم أبواب الفقه ؛ فلا يخلوا منها باب من أبواب الفقه في الغالب؛ ولذلك سميت القواعد الكبرى، أما أن القواعد الفقهية الباقية تندرج تحت هذه القواعد الخمسة فهذا محل مناقشة، وقد ناقشه جماعة من أهل العلم؛ منهم الشيخ الشنقيطي- رحمه الله- في شرح مراقي السعود ؛ حيث ذكر أنه لو أردنا أن نحصي القواعد بهذا الضابط وهو أن تندرج تحتها القواعد الأخرى لكان في ذلك من العسر ما فيه، ولبلغت ما يقارب مائتي قاعدة، وهذا يدل على أن هذا المعنى ليس مقصودا بتسميتها القواعد الكبرى.

المصنف- رحمه الله- بدأ بقاعدة النية، وكان الأولى والأجدر أن يبدأ بما هو أهم، ما الذي هو أهم؟ القاعدة التي تليها( قاعدة المصلحة والمفسدة) لكن المصنف بدأ بقاعدة النية؛ لأن قاعدة النية تذكير بأهمية الإخلاص في الطلب، بأهمية الإخلاص في العمل؛ وإلا فمن حيث الترتيب ونسق التصنيف الأولى أن يبدأ بما هو أعم من القواعد الخمسة الكبرى؛ وهو الأصل الذي بني عليه كل التشريع؛ فإن المصلحة والمفسدة؛ جلب المصالح ودفع المضار أصل ينبني عليه جميع ما جاء في الشريعة؛ فليس قاعدة جزئية، أو قاعدة كبرى بل هو أصل يبنى عليه التشريع، وفرق بين ما هو أصل تنبثق منه كل الشرائع، وترجع إليه كل القواعد وبين ما هو قاعدة كالقواعد الكبرى الخمس، إذًا مناسبة بداءة المصنف- رحمه الله- بقاعدة النية هو التذكير بأهميتها، ولفت النظر إلى تجويد القصد، واستحضار سلامة الإرادة والهم في هذه المطالعة والقراءة، والبحث، والحفظ، والتعلم، ولا شك أننا بحاجة ماسة إلى أن نستحضر هذا المعنى- أيها الإخوة- في شأننا كله؛ فإن الأعمال بالنيات كما جاء في الصحيح من حديث عمر- رضي الله تعالى عنه- أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: « إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»صحيح البخاري(1) وهذا أصل ينبغي أن يعتبره الإنسان في شأنه كله؛ فإنه من استحضر النية وكان ملاحظا لها فتح له من أبواب الخير في الاحتساب، وجريان الأجر بالنية الصالحة ما ليس منه على بال، بل يفتح له حتى فيما ليس من الأعمال التعبدية إذا كان قد نوى بها شيئا من الصالحات. المصنف- رحمه الله- بدأ بهذه القاعدة فقال في النظم: