والفقه في اللغة هو: العلم والفهم، والمقصود به هنا: معرفة الأحكام الشرعية العملية التي طريق إدراكها الاجتهاد، وهو المسمى بعلم الحلال والحرام، وهو علم الشرائع والأحكام.

وبهذا يتبين أن موضوع الكتاب الأحكام الشرعية.

فقوله رحمه الله: "كتاب فروع الفقه"؛ أي: أحكام الشريعة العملية من الفرض، والواجب، والمسنون، والمندوب، والحلال، والحرام، والمكروه، والصحيح، والفاسد، والشرط، والسبب، والمانع، وما إلى ذلك مما يتعلق بأحكام الفقه العملية.

 وهذا الكتاب من مختصرات الفقه في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وقد صنفه المؤلف -رحمه الله- تصنيفًا بديعًا، حيث قسم الفقه على عشرة أبواب، ثم ذكر تحت كل بابٍ من الأقسام ما يتعلق به.

والتقاسيم الفقهية لا يخلو منها كتابٌ من كتب الفقه، فليس ثمة كتابٌ من كتب الفقه إلا ويتضمن شيئًا من التقاسيم، وقد اعتنى بذلك الفقهاء وأهل العلم في الجملة، منهم مستقلٌّ ومستكثِرٌ، وأصل التقسيم طريقٌ من طرق تسهيل العلم وتقريبه، وقد ذكره الله -جل وعلا- في بعض كلامه، حيث ذكر -جل وعلا- في بعض الحِجاج وبيان الحق شيئًا من التقاسيم التي تُبيِّن الحق وتدل عليه، من ذلك قوله تعالى: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ الطور:35

فقسم الله تعالى أحوال الخلق من حيث استقلالهم عن الخالق إلى قسمين:

إما أن يكونوا مخلوقين.

وإما أن يكونوا خالقين.

﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ﴾؛ أي: من دون أن يخلقهم أحد، بل من قِبل أنفسهم ﴿أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾.

ولما كان هذا التقسيم حاصرًا في هذا الباب، قال جُبير بن مُطعِم:"لما سمعت هذه الآية كاد قلبي أن يطير"، لعظيم ما تضمنته من الدلالة، وكبير ما بيّنته من تقسيمٍ حاصل فيما يتصل بهذه القضية.

ولذلك من فوائد العلم إذا جرى على التقسيم والترتيب: أنه أمضى في الحُجة، وأقوى في بيان المقصود، كما أنه يفيد تسهيل العلم وتقريبه إلى الأذهان.

وهذا الكتاب قد دار على تقسيم العلم على أبوابه، فقال فيه المصنف رحمه الله:"مدار الفقه على عشرة أشياء"، وهذا تقسيمٌ مستوعبٌ لجميع مسائل الفقه وأحكامه.

وقوله -رحمه الله-:"على عشرة أشياء"؛ أي: على عشرة أبوابٍ من أبواب العلم ومسائله، وهذه الطريقة التي سلكها المصنف -رحمه الله- هي إحدى الطرق التي يجري عليها العلماء في تصنيف العلم.

وتصنيف أبواب الفقه إجمالًا ينقسم إلى قسمين: عبادات، ومعاملات.

هذا هو التقسيم الإجمالي الذي تواطأت عليه كلمات الفقهاء في مدوناتهم: ما يتعلق بالمعاملات، وما يتعلق بالعبادات.

وما ذكره هنا دائرٌ على هذين القسمين؛ عبادات، ومعاملات، وعندما نقول: عبادات ومعاملات فلا نعني أن المعاملات ليس مما يُتعبَّد لله تعالى بها، لكن الكلام على توصيف العمل من حيث أصلُه، ومن حيث مشروعيتُه؛ أنه مما يتصل بالعبادة، وأما المعاملات فهي مما يتصل بإصلاح ما بين الناس، والناس متعبَّدون لله تعالى في هذا وذاك؛ أي أن الجميع يُطلَب منه تحقيق العبادة لله تعالى في هذا وذاك.

وما ذكره -رحمه الله- من هذا التصنيف هو الجاري في مؤلَّفه هنا.

وأما غالب المصنفين من الفقهاء فيقسمون الفقه إلى أربعة أرباع:

الربع الأول: العبادات.

 والربع الثاني: المعاملات.

 والربع الثالث: الأقضية.

 والربع الرابع: الجنايات.

هذا الذي عليه أكثر الفقهاء، وهو تفصيلٌ إجمالي للتقسيم الذي ذكرته أولًا، وهو التقسيم الفقهي إلى معاملات وعبادات، فلا مشاحة في الاصطلاح، ولا إشكال في التقسيم؛ لأن التقاسيم يُقصَد منها تقريب العلم، فكيفما قسَّم العالم مؤلفه أو العلم الذي يتناوله، فلا حرج في ذلك ما دام أنه يتضمن هذا التقسيمُ تقريبَ العلم وتسهيله، ولا يُخِل بمضمونه وأصله.

قوله -رحمه الله-:"عبادة، ومعاملات"، هذا واضح: العبادة فيما بين العبد وربه، ومعاملات فيما يتعلق بالمعاوضات المالية، وهذا اصطلاح خاص، وإن كان جمهور الفقهاء يُطلِقون المعاملات على كل ما يكون بين الناس من تعاملات، سواء كانت في المعاوضات المالية أو غيرها، لكن المؤلف هنا خص المعاملات بهذا الصنف؛ وهو ما يتعلق بالمعاوضات المالية.

قوله -رحمه الله-:"واجتماع" المقصود به: أحكام النكاح،

قوله -رحمه الله- "وفراق" المقصود به: أحكام الفِراق من طلاق ونحوه،

قوله -رحمه الله- "وجنايات" وهو: ما يكون بين الناس من اعتداء على النفس أو ما دونها.

قوله -رحمه الله-"ومَعاصٍ"، وهي الحدود، وما يترتب على هذه المعاصي من عقوباتٍ مقدَّرةٍ شرعًا أو عقوباتٍ تعزيرية.

قوله -رحمه الله-"واستخراج ذلك"؛ أي: الحكم والقضاء الذي يُستخرَج به ما يتعلق بتلك الأبواب المتقدمة.

قوله -رحمه الله- "وأكلٍ، وشرب"؛ أي: ما يتعلق بأحكام الأطعمة وأحكام الأشربة،

قوله -رحمه الله-"وقسْم مواريثَ"، وهذا علم الفرائض، وأخَّره ذِكرًا؛ لأنه من آخر ما يتعلق بالمكلف من الأحكام، وهو قسمة تركته بعد موته.