سعي الحج: السعي مشروع في الحج والعمرة من غير خلاف، وهو من المناسك والشعائر؛ قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ البقرة:158، وهو مطلوبٌ في الحج والعمرة، فمن سعى عند قدومه، وكان مفردًا أو قارنًا كان سعيه مجزئًا فلا يحتاج إلى سعيٍ آخر.
وأما من كان متمتعًا، ففي هذه الحال يكون سعيه الأول عن عمرته، وهل يلزمه سعيٌ آخر لحجه؟ هذه المسألة مما وقع فيها خلاف بين أهل العلم:
جمهور العلماء على أنه يلزمه سعيٌ آخر بعد طواف الإفاضة لحجه. واستدلوا لذلك بما في الصحيحين من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت في سياق ذكر صورة من حجَّ حجَّ تمتُّعٍ: "فَطَافَ، الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ، بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ، بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ" أخرجه البخاري (1556)، ومسلم (1211) يعني؛ بالبيت وبين الصفا والمروة، وهذا لفظ مسلم، وبهذا قال جمهور العلماء.
هذا ما يتصل بالسعي.
والسعي حكمه حكم الطواف فيما يتصل بالتأخير في نهاية وقته، فهو ملحقٌ بالطواف في الخلاف السابق في قول الحنفية الذين يقولون: لا يجوز تأخيره عن أيام التشريق، وفي قول المالكية الذين يقولون: لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة، وفي قول الجمهور الذين يرون جواز تأخيره بعد شهر ذي الحجة، لكن لا يتم التحلل إلا بالإتيان به.
