والذي تميز به الصوم القدرة، والحقيقة أن القدرة ليست شرطًا مميزًا للصوم عن غيره؛ إذ إن القدرة شرط في جميع العبادات؛ قال الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ التغابن: 16 ، وإنما خص المؤلف القدرة بالذكر مع أنها شرط في كل العبادات؛ لأن القدرة فيه على مراتب، فإن كان قادرًا على الصوم فهو واجب، فإن لم يقدر فيجب عليه بدل؛ ولذلك ذكر شرط الاستطاعة على نحو قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا» فذكر البدل: «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْب» أخرجه البخاري (1117) فهذه شروط جرى فيها من التدرج في بيان ما يجب على حسب مراتب القدرة.

فقوله - رحمه الله -: (والقدرة عليه) هذا شرط في كل العبادات، والدليل: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾التغابن: 16.

وأما في الصوم فقول الله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ البقرة: 184 فإن الله تعالى لما ذكر فرض الصوم ذكر القدرة فيه في قوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ أي: على الذين يستطيعونه، ولكنهم يختارون عدم الصيام، ﴿فِدْيَةٌ﴾، وهذا بالنظر إلى ما كان عليه الأمر أولًا في فرض الصيام، وأنه ليس لازمًا، بل كان الصوم فرضًا على وجه التخيير من شاء صام ومن شاء أفطر وفدى.

لكن هذا نسخ بقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾البقرة: 185 فنسخ التخيير وثبت اللزوم.

فقوله - رحمه الله -: (والقدرة عليه) أي: القدرة على الصيام.