أما النية في النفل فلم يتطرق إليها المؤلف، لكن هي مفهومة من قوله - رحمه الله - في الشرط السادس (النية من الليل لكل يوم واجب) خرج بذلك النفل، فالنفل لا تلزم فيه نية من الليل.

ظاهر كلام المؤلف - رحمه الله - أنه لا فرق في ذلك بين النفل المطلق والنفل المقيد، النفل المقيد ما ورد فيه أجر خاص أو نُدب إلى صومه على وجه الخصوص كصوم الاثنين مثلًا، صوم عاشوراء، صوم يوم عرفة، هذه الأيام مما يندرج في النوع الأول وهو المقيد، أو مما يندرج في النوع المقيد، أما المطلق فهو الصوم الذي لا يتقيد بيومٍ نُدب إلى صومه أو ورد في صومه أجر خاص. هذا هو المطلق.

ظاهر كلام المؤلف عدم التفريق بينهما، والمستند في ذلك ما جاء في الصحيح من حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» فَقُلْنَا: لَا، قَالَ: «فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ» أخرجه مسلم (1154) .

فدل هذا على صحة ابتداء الصوم بنيةٍ من النهار، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، وهو ظاهر في الدلالة.

وأما مَن فرَّق بين المقيد والمطلق فمستند تفريقه أن الأجور المرتبة على الصوم المقيد نُدب إليها بصوم اليوم كله، فمَن صام بنية من النهار لم يستوعب اليوم كله، وبالتالي لا ينال الأجر المرتب على صوم يوم عرفة مثلًا لو نواه نهارًا أو عاشوراء لو نواه نهارًا؛ لأن الأجر يحتسب من نية الصوم.

والذي يظهر - والله تعالى أعلم - أن الأجر يحتسب لليوم كله، وذاك فضل الله، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفرِّق بين صيام النفل المطلق والنفل المقيد، بل جاء الحديث مطلقًا دون تقييد؛ فدل ذلك على أن صوم النفل مطلقًا كان أو معينًا ومقيدًا يصح بنية من النهار، ويكتب للصائم ما نوى من الأجر.

هذا هو الأصل الذي يُستند إليه في هذه المسألة فيما يتعلق بالنية في صيام النفل؛ ماذا؟

النفل المطلق والنفل المقيد؛ الأجر فيما يظهر لي - والله تعالى أعلم - أنه على اليوم كله، وليس على ما نوى، فلو نوى آخر النهار كتب له أجر صوم اليوم كله؛ فالحديث لم يميز بين أوله وآخره في الأجر، وهو صيام يوم واحد لا يسمى صيام ساعات، فالصوم الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ فالأجر في الصوم كله، يعني لليوم كله وليس لبعضه، والله تعالى أعلم.