قوله - رحمه الله -: (بخلاف غيرها من الكفارات) لعدم الدليل على الإسقاط، إنما أسقطوها هنا لما جاء في خبر الرجل، ولأن هذه الكفارة لأجل حرمة الشهر؛ ولذلك سقطت للعجز، بخلاف سائر الكفارات فإنه لا دليل على الإسقاط، وذكروا لها عللًا أخرى فيما يتعلق بكفارة الظهار وكفارة القتل وكفارة قتل الصيد وكفارة اليمين.

والصواب أن الباب واحد في هذه المسائل، فإما أن يقال بسقوط الجميع، وإما أن يقال بعدم السقوط، والجمهور على عدم السقوط.

قال - رحمه الله -: (ولا كفارة في رمضان بغير الجماع) يعني من سائر أوجه الإفطار (والإنزال بالمساحقة)؛ أي: بغير الجماع وبغير الإنزال بالمساحقة، فخصوا الإنزال بالمساحقة عن غيره بإثبات الكفارة؛ وذلك أنه في معنى المجامع، والمقصود بالمساحقة يعني من مجبوب أو امرأة؛ من مجبوب وهو مقطوع الذكر أو امرأة؛ قياسًا على الجماع؛ لفساد الصوم وهتك حرمة رمضان.

والصواب أنه لا وجه للاستثناء، إنما الحكم أنيط بالجماع؛ فإما أن يقصر عليه، وإما أن يدخل فيه غيره.

وما ذكره المؤلف هو المذهب وهو مذهب الشافعي من أنه لا كفارة من غير الجماع خلافًا للحنفية والمالكية؛ فإنهم يرون أن الكفارة ثابتة في كل المفطرات، والسبب في هذا اختلافهم في علة الكفارة، فمن قال: علة الكفارة انتهاك حرمة الشهر، فحيثما وقع الانتهاك بأي مفطر ثبتت الكفارة.

ومن قال: إن الحكم منوط بالوطء على وجه الخصوص، وأنه هو الذي جاء به النص فتخصيصه بالحكم؛ لأنه لا يضارعه غيره في الداعي إليه؛ هذا من حيث التعليل وفي النص، هذا ما جعل العلماء يختلفون في ثبوت الكفارة في غير الجماع.

والصواب أن الكفارة مختصة بالجماع دون غيره؛ لأنه الذي ورد به النص، وغيره لا يلحق به؛ أي لا يضارعه فيما يتعلق بالداعي والأثر وما إلى ذلك، فلا وجه للقياس.