وقد ذهب جمهور العلماء إلى جواز التقديم والتأخير في هذه الأعمال؛ لما جاء من أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يُسأل عن شيءٍ قُدم ولا أُخر إلا قال: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ» كما جاء في حديث ابن عباس الذي رواه البخاري في صحيحه (84)، (1735) وكذلك في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سأله الناس فلم يُسأل عن شيءٍ قُدم ولا أُخر يومئذٍ إلا قال: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ» أخرجه البخاري (83)، ومسلم (1306) .

وقد قال بعض أهل العلم: إنه لا يجوز الإخلال بالترتيب إلا لعذر؛ لأن النبي فعل ذلك وقال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» أخرجه مسلم بنحوه (1297) ولأنه إنما عذر من كان قد وقع منه ذلك على وجه الغفلة؛ حيث جاء في هذه الأحاديث أن السائل قال له: "يَا رَسُولَ الله،لَمْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ" أخرجه البخاري (1736)، ومسلم (1306) .

والصواب: أن ذلك ليس قيدًا للإباحة؛ لأن عبد الله بن عمرو أخبر بعموم إباحة التقديم والتأخير حيث قال: فما سُئل عن شيءٍ قُدم ولا أُخر إلا قال: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ» فلا بأس بالتقديم والتأخير في هذه الأعمال، والسنة ترتيبها.