هل هذا التحريم وهذا المنع في ميزان الشرع فقط، أم أنَّه مستفاد أيضًا من دلالة العقل؟

يقول – رحمه الله -: "وهل يجوز في العقل أن يشرع الله - تعالى - لعباده التقرُّب إليه بالشفعاء والوسائط، فيكون تحريم هذا إنَّما استفيد بالشرع فقط؟" يعني: هل النهي عن الشرك بالله – عزَّ وجلَّ - دلالته شرعية ليس في دلالة العقل ما يعارضه؟ أم ذلك قبيح في الشرع والعقل، يمتنع أن تأتي به شريعة من الشرائع؟ هذا سؤال، وسيجيب عليه المؤلف – رحمه الله -، والجواب معجلًا: أنَّ العقل والشرع دالَّان على أن الكمال في أنَّه لا واسطة بين الخلق وبين الملك العلام – جلَّ في علاه -؛ هذا هو الذي يدل عليه العقل، وهذا هو الذي يدل عليه الشرع كما مثَّلت لكم تمامًا في هذا المثال الذي هو في حال الخلق؛ فإنَّ من كان قريبًا من الناس يقضي حوائجهم أعظم في نفوسهم من الذي بينه وبين الناس وسائط، ولا يوصل إليه إلَّا بعناء ومشقة، فإذا كان ذلك في حال الناس وإدراكهم، فهو كذلك في شأن الرب – جلَّ وعلا -، فلله المثل الأعلى، وله الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه؛ وهذا من القياس الأولوي الذي يُثبت فيه المؤمن الكمال لله – عزَّ وجلَّ -، وأنَّه أولى به، وأحرى من غيره؛ كما دلَّ عليه الكتاب والسنة.

قال: "وما السر في كونه لا يغفر من بين سائر الذنوب"؛ ما السبب في أنَّ الشرك، واعتقاد الوسائط بينك وبين الله في قضاء الحوائج أنَّه دنب لا يغفره الله – تعالى - كما قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾[النساء:48]؟

ثمَّ بعد ذلك شرع المؤلف – رحمه الله - في الجواب على هذه الأسئلة، وملخصها: أنَّه سأل – رحمه الله - لماذا كان هذا الذنب؛ وهو الشرك موجبًا للسخط، مبيحًا للدم والمال في حقِّ المشركين؟ هل الشرك مما تنهى عنه العقول كما تنهى عنه الشرائع؟ لماذا كان هذا الذنب خارجًا عن مغفرة الله؛ إذ إنَّ مغفرة الله لا تصيب من وقع في الشرك ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾[النساء:48]؟