ما لا يشترط فيه الحول من الأموال الزكوية:

قوله –رحمه الله-: ((في غير المعشر)): وهذا بيان ما لا يشترط وجوب الزكاة فيه مضي الحول، فقال قبل قليل أن اشتراط الحول في أموال، في عروض التجارة، في زكاة الأثمان، وفي زكاة بهيمة الأنعام، وفي زكاة عروض التجارة.

أما ما لا يشترط في مضي الحول من الأموال الزكوية المعشر وهو زكاة الحبوب والثمار، وقد ذكر الشارح الدليل، قال: لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾[الأنعام: 141] وسمي ما يجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار معشرا، لأنه يجب فيها العشر أو نصفه.

والدليل لذلك الآية التي ذكرت، فإن الله تعالى أمر بإيتاء الزكاة في الثمار وزروع يوم الحصار فقال: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾[الأنعام: 141] وهذا ينفي اعتبار الحول.

قال رحمه الله: ((وكذا: المعدن، والركاز، والعسل؛ قياسًا عليهما)).

أي: ومما لا يشترط فيه مضي الحول المعدن والركاز والعسل على القول بوجوب الزكاة فيها، فإنه لا يشترط لوجوب الزكاة فيها مضي الحول.

والعلة في ذلك الإلحاق بما خرج من الأرض، ولأن الحول يراد لتكامل النماء، وهذه الأمور بوجودها يحصل النماء، فلم يشترط في زكاتها الحول كالحبوب والثمار، فتؤخذ الزكاة منها عند وجودها، ثم لا تجب فيها زكاة ثانية إلا أن يكون المعدن أثمان ذهبًا أو فضة، وكونه لا تجب فيها الزكاة مرة ثانية، لأن غير المرصد للنماء، واستثنوا من ذلك ما ذكرت، إلا أن يكون من المعدن إذا كان من جنس الأثمان وجبت الزكاة عند كل حول لأنه مظنة للنماء، من حيث أن الأثمان قيم الأشياء ورؤوس مال التجارة بها تحصل مضاربة والشركة ونحو ذلك.

الآن انتهت الشروط، ويأتي بتفريع أيضًا يندرج تحت الشرط الخامس، وهو زكاة المال المستفاد، فهذا مما يتصل بشرط مضي الحول.

المال المستفاد أثناء الحول:

قال: ((فإن استفاد مالًا بإرث أو هبة ونحوهما، فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول)).

أي: إن مما يشترط وجوب الزكاة فيه مضي الحول المال المستفاد، وهو نوعان في الجملة من جهة النصاب.

النوع الأول أن يستفيد مالًا زكويًّا يشترط لوجوب الزكاة فيه مضي الحول، وليس له مال سواه أو له مال من جنسه لا يبلغ نصابًا، فهذا لا تجب الزكاة فيه حتى يحول عليه الحول هذا النوع الأول.

النوع الثاني: أن يستفيد مالًا زكويًّا يشترط لوجوب الزكاة فيه مضي الحول وعنده نصاب سابق لهذا المال المستفاد، ففي هذه الصورة لا يخلو المال المستفاد من ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن يكون المال المستفاد من جنس النصاب الذي عنده، مثل: أن يكون عنده أربعون من الغنم مضى عليها بعض الحول، فيشتري أو يوهب مائة من الغنم، فهذه لا تجب فيها الزكاة المائة حتى يمضي عليها حول، مثل لو كان عنده أربعون ألفا واكتسب بعد مدة ألف ريال، فهنا زكاة المال المستفاد بعد مضي حوله لا حول أصل المال هذا القسم الأول من المال المستفاد إذا كان عند المستفيد نصابا.

الحال الثانية: أن يكون المال المستفاد من غير جنس ما عنده، كأن يكون عنده أربعون ألف ريال هذا نصاب، ويكتسب في أثناء الحول أربعين شاة، فهذا يقال فيه: أن لكل مال حكم نفسه، لا يضم إلى ما عنده لا في الحول ولا في النصاب، فإذا كان المال المستفاد نصابا استقبل به حولا وزكاه، وإلا فلا شيء عليه، وهذا قول الجمهور.

القسم الثالث: في المال المستفاد أن يكون من نماء النصاب الذي عنده، من نماء ماله الذي عنده، كربح التجارة ونتاج السائمة، وهذا ما سيأتي بيان حكمه في قوله: إلا نتاج السائمة، وريح التجارة، ولو لم يبلغ النتاج نصابًا إلى آخره.

فتبين لنا من هذا أن المال المستفاد من حيث اشتراط الحول فيه هو نوعان في الجملة من جهة ملك النصاب أن يكون المال واردًا على غير النصاب، إما أنه ليس معه شيء، أو معه ما دون النصاب هذا المعنى الأول وهذا واضح، يحتسب الحول من المال المكتسب سواء كان نصابًا، أو كمل به النصاب.

وأما النوع الثاني: فهو أن يكون المال المستفاد واردًا على نصاب، عنده نصاب سابق لهذا المال المستفاد، وهذا له ثلاثة أقسام؛ أن يكون المال مستفادًا من جنس ما عنده.

الثاني: أن يكون المال مستفادًا من غير جنس ما عنده.

الثالث: أن يكون المال المستفاد نماء المال الذي عنده كربح التجارة ونتاج السائمة.

الدرس القادم سيكون صلة الحال الثالثة من القسم الثاني ربح التجارة ونتاج السائمة.

بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.