قوله رحمه الله: "وهو إما وكيل"، الوكيل هو من أنيب في التصرفِ فيما تدخله النيابة، ولذلك يعرف الفقهاء الوكالة بأنها إنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله الوكالة. وهذا بيان أن الوكالة لا تدخل في كل الأبواب، بل هي في أبواب دون أبواب، ولذلك قالوا: فيما تدخله الوكالة، ففهم أن ثمة أبوابًا وأعمالًا لا تدخلها الوكالة.

قوله رحمهُ الله: "فيجوز توكيل كل جائز التصرف فيما وكل فيه" يجوز، هذا بيان حكم شرعي، التوكيل أي: يجوز أن يوكل الإنسان غيره في كل ما تدخله الوكالة. ويُشترط في صحة الوكالة أن يكون الوكيل جائز التصرف.

قوله رحمه الله: "فيما وُكل فيه" أي: فيما أنيب فيه من عمل، ولم يقيد ذلك، وقد قيده الفقهاء رحمهم الله بما تدخله النيابة؛ لإخراج ما لا تدخله النيابة، مثال ذلك: الشهادة، ليس لأحدٍ أن يوكل غيره في الشهادة؛ لأن الشهادة مبنية على خبرٍ عن علمٍ مدركٍ بمحسوس، فليس لأحد أن يقول: اذهب اشهد مكاني؛ لأن الشهادة لا تدخلها الوكالة؛ فإنها حقٌّ يتعلق بالشاهد، كذا القسم بين الزوجات لا تدخله النيابة، فليس فيه وكالة؛ لأنه حق لا يُستوفى إلا من صاحبه، وهلم جرا في الأمثلة التي لا تدخلها النيابة.