"ثالثًا: من النَّظر".

يعني من الأدلة الدالة على أن الأصل في المعاملات الحل نظرًا وعقلًا.

"الأول: أنَّ العقود من باب الأفعال والتصرفات العادية، وهي ما اعتاده الناس في دنياهم، مما يحتاجون إليه؛ والأصل فيها العفو، وعدم الحظر، فيستصحب ذلك حتى يقوم الدليل على التحريم، "فيكون فعلُها إمَّا حلالًا وإمَّا عفوًا، كالأعيان التي لم تُحرَّم"، فالمعتبر في هذا الباب مصالح العباد، والإذن دائر معها حيث دارت.

الثاني: أن الشريعة جاءت بتحصيل مصالح العباد؛ ولذلك لم تُحرِّم على الناس شيئًا إلا لما فيه من الضَّرر والمفاسد؛ ولهذا فإنَّ كل معاملة لا ضرر فيها ولا مفسدة؛ فإنها مباحةٌ لما فيها من المصلحة.

الثالث: ليس في الشرع ما يدلُّ على تحريم جنس العقود إلا عقودًا معيَّنة، فانتفاءُ دليل التَّحريم، دليلٌ على عدمه، فلو كان الأصل هو التحريم لما كان للنص على التحريم فائدة؛ إذ لا فرق بين ما نصَّ عليه وما لم ينصَّ عليه في الحكم.

الرابع: اتِّفاق العلماء على أنه لا يُشترطُ في صحة العقود معرفةُ إذنٍ خاصٍّ من الشَّارع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((فإنَّ المسلمين إذا تعاقدوا بينهم عُقودًا، ولم يكونوا يعلمون لا تحريمها، ولا تحليلها، فإنَّ الفقهاء جميعهم فيما أعلمه يصحِّحونها، إذا لم يعتقدوا تحريمها. وإن كان العاقد لم يكن حينئذٍ يعلم تحليلها لا باجتهاد ولا بتقليد، ولا يقول أحد: لا يصح العقد، إلا الذي يعتقد أن الشارع أحله، فلو كان إذْن الشارع الخاص شرطًا في صحة العقود، لم يصحَّ عقد، إلا بعد ثبوت إذنه))".

هذه الأدلة العقلية هي نظر إلى الأدلة العامة في الشريعة من المصالح، وطريقة الشريعة في المسائل والحكم عليها، فهي بمجموعها دالة على تعزيز وترجيح القول بأنَّ الأصل في المعاملات الحِل.