"المناقشة: نوقش هذا من وجهين:
الوجه الأول: أن المُراد بقول النبي صلي الله عليه وسلم: «ليس في كتاب الله» أن يكون الشرط أو العقد مخالفًا لحكم الله، وليس المُراد ألا يُذكر في كتابه –سبحانه - أو في سُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: «قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق»، وإنما يكون هذا فيما إذا خالف الشرط، أو العقد قضاء الله، أو شرطه، بأن كان هذا الشرط، أو العقد مما حرَّمه الله تعالى.
فمضمون الحديث: أن العقد، أو الشرط إذا لم يكونا من الأفعال المُباحة؛ فإنه يكون مُحرَّمًا باطلًا، فليس في الحديث دليل على منع العقود، أو الشروط التي لم تُذكر في كتاب الله، أو سُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يتم الاستدلال به على أن الأصل في الأشياء الحظر".
واضح، إذًا أجاب الجمهور عن هذا بأن قوله صلى الله عليه وسلَّم: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» المُراد به: أي كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل، وهذا المعنى صحيح، وليس المقصود أن كل شرط لم يُنصَّ عليه ولم يُذكر في كتاب الله فهو باطل؛ لأن شروط الناس في المعاملات لا حصر لها، ولا حد.
فإذا أردنا أن نقول: لابد من ذكر كل شرط حتى يكون حلالًا؛ ضيَّقنا واسعًا في معاملات الناس دون حُجة ولا برهان، والقصة واضحة؛ حيث إن أولئك اشترطوا ماذا؟ اشترطوا شرطًا يخالف الشريعة، قالوا: نعتق بريرة، نقبل ما تدفعينه يا عائشة، لكن نشترط شرطًا، وهو أن يكون الولاء لنا، فكان شرطهم مخالفًا لماذا؟ للشريعة؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلَّم: «كل شرط ليس في كتاب الله» ماذا يعني؟ يعني كل شرط مخالف لكتاب الله فهو باطل، هذا المقصود بقوله: «ليس في كتاب الله».
هذا الوجه الأول في بيان عدم صحة استدلالهم.
