"بَابٌ ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ البقرة: 184

قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَسَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ: نَسَخَتْهَا ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ البقرة: 185

حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَزَلَ رَمَضَانُ، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَكَانَ مَنْ أَطْعَمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا تَرَكَ الصَّوْمَ مِمَّنْ يُطِيقُهُ، وَرُخِّصَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ، فَنَسَخَتْهَا ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ البقرة: 184 فَأُمِرُوا بِالصَّوْمِ.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَرَأَ: ﴿فِدْيَةُ طَعَامِ مَسَاكِينَ﴾ البقرة: 184 قَالَ: هِيَ مَنْسُوخَةٌ".

هذا بيان لمعنى هذه الآية وما جرى من خلاف بين أهل العلم في هل هي محكمة أم منسوخة؟

فنقل البخاري رحمه الله عن ابن عمر وسلمة بن الأكوع أنها منسوخة، أي أن حكمها قد ارتفع؛ فإن الله تعالى يقول: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ أي: يقدرون عليه ﴿فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ البقرة: 184 الفدية مقابل ترك الصيام، وهذا كان في ابتداء تشريع فرض رمضان، حتى نزل قوله جل وعلا: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ البقرة: 185، فجعل ذلك على وجه الإلزام الذي لا خيار فيه للصائم.

هذا ما ذكره القائلون بأن الآية منسوخة.

وقص ذلك قال: "حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَزَلَ رَمَضَانُ، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَكَانَ مَنْ أَطْعَمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا تَرَكَ الصَّوْمَ مِمَّنْ يُطِيقُهُ" يعني ممن يقدر عليه "وَرُخِّصَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ"؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾. "فنسختها ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ البقرة: 184".

هذه الحقيقة ليست ناسخة، إنما هذا لبيان الأفضلية، ولأنه قال: ﴿خَيْرٌ لَكُمْ﴾ يعني أخير لكم من دفع الفدية، فهذا بيان أن الصوم أفضل مع الإذن بالفطر والفداء، لكن الصوم أفضل.

وذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى أن هذه الآية ليست منسوخة، لكنهم رأوا أن قراءتها تختلف، حيث قالوا: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ القراءة في هذه الآية ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ﴾ يُطوَّقونه أي: يصومون لكن مع مشقة في الصيام، ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ هكذا جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وجماعة من الصحابة في هذه الآية.

وعليه قال ابن عباس رضي الله عنهما: قوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ ليست منسوخة، بل هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذيْنِ لا يستطيعان الصيام، فيفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينًا.

وهذا القول أقرب إلى الصواب؛ أن الآية ليست منسوخة، وإنما هي إشارة إلى أنه.. سواء قيل بالقراءة التي نُقلت عنه ﴿يُطَوَّقُونَهُ﴾ أو بالقراءة المشهورة ﴿يُطِيقُونه﴾، فيقال: إنه لما كان يفتدي من يستطيع الصوم بالإطعام في أول التشريع، فإن ذلك باقٍ في حال من لا يستطيع الصوم، حتى على القراءة: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾. فيُنظر إلى الحال السابقة، من حيث إن الشريعة أذنت بالفطر لمن يستطيع إذا فدى، فيُقال: بعد النسخ الذي نُسخ هو التخيير، لكن من لم يستطع، فيُطعم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما.

وهذا فيمن لا يستطيعه ممن عجز عن الصوم لكِبر أو مرض لا يُرجى بُرْؤه، أو هرم ونحو ذلك، ما دام عقله معه، أما إذا غاب العقل كما هو الحال في كثير من الصور التي يُسأل عنها، غاب العقل يعني إما بلغ حد الخرف أو عدم الوعي، فهذا لا صيام عليه أصلًا، لا صوم ولا إطعام؛ لأنه مرفوعٌ عنه القلم؛ إذ التكليف تابع للعقل.