ذكر حديث عائشة في تأخير القضاء؛ قالت رضي الله عنها: "كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ" أي: قبل رمضان القادم.
قوله رحمه الله: "قَالَ يَحْيَى: الشُّغْلُ مِنَ النَّبِيِّ أَوْ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" يعني أنها لا تستطيع أن تقضي اشتغالًا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحاجته صلى الله عليه وسلم إليها.
فاستدل بهذا الجمهور إلى أن آخر أَمَد التأخير في القضاء إلى رمضان القادم، فيكون القضاء واجبًا مُوسَّعًا، ينتهي برمضان القادم، فإذا لم يبقَ من الأيام إلا بقدْر ما عليه من القضاء، مثلًا عليه ثلاثة أيام، فله التأخير إلى أن يبقى على رمضان القادم ثلاثة أيام، ثم يجب عليه الصيام، فإن لم يصم وأخَّر إلى ما بعد رمضان، فإن كان لعذر فلا شيء عليه إلا القضاء، وإن كان لا عذر له فعليه مع القضاء الإطعام؛ كما جاء عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم.
والصواب ما قاله إبراهيم النخعي، وذهب إليه الحنفية، وهو أنه لا يجب عليه إلا القضاء، وإن كان ينبغي له أن يبادر إلى قضاء ما عليه قبل مجيء رمضان القادم.
