أصول في المعاملات المالية

من 2017-05-26 وحتى 2017-06-23
فقرات المساق مناقشات حول المساق إشعارات تعريف بالمساق البث المباشر الاختبار العام الشهادات

عداد المشاهدات : 1527

التاريخ : 2017-11-16 15:59:04


"ثالثًا: من النَّظر".

يعني من الأدلة الدالة على أن الأصل في المعاملات الحل نظرًا وعقلًا.

"الأول: أنَّ العقود من باب الأفعال والتصرفات العادية، وهي ما اعتاده الناس في دنياهم، مما يحتاجون إليه؛ والأصل فيها العفو، وعدم الحظر، فيستصحب ذلك حتى يقوم الدليل على التحريم، "فيكون فعلُها إمَّا حلالًا وإمَّا عفوًا، كالأعيان التي لم تُحرَّم"، فالمعتبر في هذا الباب مصالح العباد، والإذن دائر معها حيث دارت.

الثاني: أن الشريعة جاءت بتحصيل مصالح العباد؛ ولذلك لم تُحرِّم على الناس شيئًا إلا لما فيه من الضَّرر والمفاسد؛ ولهذا فإنَّ كل معاملة لا ضرر فيها ولا مفسدة؛ فإنها مباحةٌ لما فيها من المصلحة.

الثالث: ليس في الشرع ما يدلُّ على تحريم جنس العقود إلا عقودًا معيَّنة، فانتفاءُ دليل التَّحريم، دليلٌ على عدمه، فلو كان الأصل هو التحريم لما كان للنص على التحريم فائدة؛ إذ لا فرق بين ما نصَّ عليه وما لم ينصَّ عليه في الحكم.

الرابع: اتِّفاق العلماء على أنه لا يُشترطُ في صحة العقود معرفةُ إذنٍ خاصٍّ من الشَّارع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((فإنَّ المسلمين إذا تعاقدوا بينهم عُقودًا، ولم يكونوا يعلمون لا تحريمها، ولا تحليلها، فإنَّ الفقهاء جميعهم فيما أعلمه يصحِّحونها، إذا لم يعتقدوا تحريمها. وإن كان العاقد لم يكن حينئذٍ يعلم تحليلها لا باجتهاد ولا بتقليد، ولا يقول أحد: لا يصح العقد، إلا الذي يعتقد أن الشارع أحله، فلو كان إذْن الشارع الخاص شرطًا في صحة العقود، لم يصحَّ عقد، إلا بعد ثبوت إذنه))".

هذه الأدلة العقلية هي نظر إلى الأدلة العامة في الشريعة من المصالح، وطريقة الشريعة في المسائل والحكم عليها، فهي بمجموعها دالة على تعزيز وترجيح القول بأنَّ الأصل في المعاملات الحِل.

  

أما القول الثاني وهو قول الأبهري من المالكية وابن حزم من الظاهرية وهو أن الأصل في المعاملات الحظر والتحريم والمنع فاستدلوا بجملة من الأدلة نذكرها إجمالًا لاستكمال الرؤية؛ لأنه إذا اختلف العلماء في مسألة على قولين كيف تصل إلى الراجح؟ تحتاج أولًا إلى إقامة الدليل على صحة القول الذي ترجحه، لابد من إقامة دليل على صحة ما اخترته.

الطريق الثاني أنك تنظر في أدلة الفريق الآخر وتجيب عليها، تجيب على الدليل؛ لأنه لا يصلح أن تكتفي في حجتك بأن تقيم دليلًا على صحة قولك وتترك ما استدل به غيرك، فلا يتم الترجيح إلا من خلال خطوتين:

الخطوة الأولى: إقامة الدليل على صحة ما اخترته.

الثاني: الجواب عن أدلة المخالف.

وإلا فإنك لا تقوى على الترجيح، لا يكون ترجيحك مكتملًا، يكون تشهيًا؛ لأنك ما أجبت على أدلة الخصوم المخالفين لك في هذه المسألة.

  

اختبر تحصيلك

يجب تسجيل الدخول اولا لتتمكن من مشاهدة الاختبار التحصيلى

التعليقات


التعليق