قوله -رحمه الله- : "ومن شرطها"  أي: من شرط الجمعة

قوله -رحمه الله- : "العدد، والاستيطان، وإذن الإمام، والخطبتان"، أما العدد فتقدم الكلام فيه، فلا تُقام الجمعة إلا بعدد، وهذا من حيث الجملة متفق عليه، وإن كانوا اختلفوا في العدد المطلوب.

الاستيطان: وهذا متفقٌ عليه أيضًا؛ فإنه لم يُنقل عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه صلى في سفر.

وإذن الإمام: هذا محل خلافٍ بين العلماء، ولكن الصحيح أنه ما عدا الجمعة الأصل يُشترط إذن الإمام، ما عدا الجمعة الأصل يعني في حال تعدد الجمعة يشترط إذن الإمام لكل جماعةٍ جديدة، أما فيما يتعلق بأصل إقامة الجمعة فإنها من سائر الصلوات التي لا يُحتاج فيها إلى إذن الإمام، لكن فيما يتعلق بما يتصل بإقامة الجمع في المساجد يشترط لها إذن الإمام؛ لأن ما زاد عن الجمعة الأولى يُرجع فيه إلى الإمام من حيث دعاءُ الحاجة إلى تعدد الجمعة أو لا.

قوله -رحمه الله- : "والخطبتان" أي: ويشترط فيها خطبتان، وهذا لا خلاف بين العلماء فيه، فلو اقتصر على خطبةٍ واحدة لم تصح صلاته، وكذا لو لم يخطب فإنها لا تصح صلاته. وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف –رحمه الله- في القسم الأول من العبادات، وهو الصلاة؛ فإنه –رحمه الله- في العبادات - وهو أول الأقسام، وأطول الأقسام التي يتكلم عنها في هذا الكتاب - قال: العبادات خمسة؛ الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والجهاد.