وثمت مناقشات في ثبوت بعض هذه الأقوال وصحة نسبتها إلى هؤلاء العلماء. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن عدم ثبوتها عن عالمٍ لا يُسقط القول بها؛ فإن هذه الأقوال قد تناقلها العلماء، فوجودها ثابت، لكن قد تكون نسبتها إلى بعضهم محل نظر، لكن قال بها غير هؤلاء من أهل العلم.

وقد احتج كل فريقٍ بأدلة على صحة ما ذهب إليه، فأبرز ما احتج به من قال بعدم جواز الرمي قبل الزوال: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه كانوا يتحينون الزوال فإذا زالت الشمس رموا، وقد قال: «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ» أخرجه مسلم (1297) .

وأما من قال بجواز الرمي يوم النفر سواءً الثاني عشر للمتعجل أو الثالث عشر للمتأخر، فاحتج بأن في ذلك دفعًا للضرر، والمشقة في الوصول إلى مكة، وتهيئة المنزل الذي ينزل إليه أو ينزل فيه.

وأما من أجاز الرمي قبل الزوال مطلقًا، فاحتج بأن الرمي قبل الزوال مسكوتٌ عنه، ولم يأت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يمنعه، وغاية ما ورد هو الفعل، والفعل لا يَقوى على الإيجاب، إنما يدل على الاستحباب والمشروعية.

هذه هي أقوال أهل العلم في هذه المسألة، والذي ينبغي أن يحطاط به الإنسان لنفسه ألا يرمي إلا بعد الزوال خروجًا من الخلاف.