"وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها: هو التعطيل، وهو ثلاثة أقسام:
أحدها: تعطيل المصنوع عن صانعه.
الثاني: تعطيل الصانع عن كماله الثابت له.
الثالث: تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد".
هذا بيان وتأكيد المعنى السابق من أن الشرك يستلزم التعطيل في أي وجهٍ من أوجه التعطيل، سواء كان تعطيلًا كليًّا، أو تعطيلًا جزئيًّا، ثم عاد فذكر من صور التعطيل التي تتصل بالشرك فقال:
"أحدها: تعطيل المصنوع عن صانعه" أي: تعطيل المخلوق عن خالقه، بأن يُضاف الخلق إلى غير الله؛ كما قال الله - جل وعلا -: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾[الواقعة:82].
فإذا أضاف العبد النعمة إلى غير الله فقد عطل الله عما صنعه وأحسن به وأسداه إلى خلقه؛ ولهذا جاء في الصحيح - صحيح البخاري ومسلم - عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الصُّبْحِ بِالحُدَيْبِيَةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ – أي: على إثر مطر –، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ» أخرجه البخاري (846)، ومسلم (71) .
وجه كفره بالله: أنه أضاف النعمة إلى غير الله، وهذا هو النوع الأول تعطيل المصنوع عن صانعه، فالمطر صنع الله، فإذا أضافه إلى شيءٍ من الخلق غير الله إما إضافة خلق وإيجاد، وهذا كفرٌ في الربوبية، وإما إضافة سبب وهذا كفرٌ بالإلهية، وهذا كفرٌ أصغر؛ فإنه يكون قد عطل المصنوع عن صانعه؛ لأن المطر من صنعه، فإذا أضافه العبد إلى غيره فقد جحد نعمته كما قال تعالى: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ﴾[الواقعة:82]، أي: تجعلون شكر رزق الله لكم ﴿أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾[الواقعة:82]، كيف تكذبون بإضافة النعمة إلى غير الله والغفلة عنه - جل في علاه -؟ فهذا من تعطيل المصنوع عن صانعه، وسيأتي مزيد بيانٍ في كلام المؤلف، هذا النوع الأول.
النوع الثاني:"تعطيل الصانع عن كماله الثابت له" تعطيل الصانع يعني الخالق، تعطيل الله - جل في علاه - عن كماله الثابت له، الله - عز وجل - من كماله أن لم يجعل بينه وبين عباده واسطة، وأنه - سبحانه وبحمده - أخبر بأن له الأسماء الحسنى، وأن له الصفات العلا - جل في علاه - ﴿وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الأعراف:180]، ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَى﴾[النحل:60].
فمن عطَّل الله عن صفاته، أو عن أسمائه؛ فإنه يكون قد وقع في الشرك لأنه سوى غير الله بالله - جل في علاه -.
أما النوع الثالث من أنواع التعطيل المتصلة بالشرك الذي ذكرها المؤلف "تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد" مثال ذلك: في الدعاء لغيره، بالحلف بغيره، بالنذر لغيره، بالسجود لغيره؛ كل ذلك من تعطيل حق الله - عز وجل -؛ لأن حقه أن يُعبد وحده لا شريك له لا إله إلا هو وحده لا شريك له.
يقول - رحمه الله - بعد أن ذكر هذه الأقسام الثلاثة:
