ثم قال فيما يتعلق بأحكام القضاء: (ويسن القضاء على الفور) أي: يندب ويستحب القضاء على الفور؛ لأن ذلك أبرأ للذمة وأسرع في تحقيق المطلوب الشرعي، والأدلة عامة، ليس ثمة دليل خاص؛ لأن الله - عز وجل - قال: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾البقرة: 184، وهذا يصدق على الأيام القريبة والبعيدة، لكن سنية القضاء على الفور مستفادة من عموم النصوص الدالة على استحباب المبادرة إلى العمل الصالح والمسارعة إليه.

وأيضًا ذكروا في السنية التتابع أي: يستحب أن يكون القضاء متتابعًا على هيئة القضاء، وقد قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني: "لا نعلم في استحباب التتابع خلافًا"، والاستحباب مبني على أن التتابع يتحقق به المبادرة، ولكن فيما يظهر أنه لا يفرق في ذلك بين التتابع بعد رمضان مباشرةً أو بعد مدة من رمضان؛ لأن العلة موجودة فيهما أن التتابع أسرع في إبراء الذمة.

وقوله - رحمه الله -: (إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب) أي: يجب عند ذلك الشروع في إبراء ذمته، وهذا قول الجمهور من المالكية والشافعية؛ (إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه) يعني من عدد الأيام، فيجب عند ذلك المبادرة إلى القضاء والتتابع؛ لأجل ألا يفوته ما وجب عليه من الصوم.

واستدلوا لذلك بما في الصحيح من حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - أنها قالت: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَان» أخرجه البخاري (1950)، ومسلم (1146) فدلَّت هذه المقولة منها - رضي الله تعالى عنها - على أن آخر أمد للقضاء هو شعبان.

وذهب الحنفية إلى أنه لا يجب عليه إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه، بل يستحب له؛ لأن الله تعالى إنما فرض في القضاء أيامًا أخر؛ كما قال تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾البقرة: 184 ولم يقيد ذلك بقبل رمضان أو بعده.