الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد

فيقول المصنف –رحمه الله-في كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع (والمبتدأة)المغني لابن قدامة (1/237)، والشرح الكبير (2/397). أي: في زمن يمكن أن يكون حيضًا، وهي التي رأت الدم، ولم تكن حاضت؛ (تجلس)، أي: تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد رؤيته، ولو أحمر، أو صفرة، أو كدرة، (أقله)، أي: أقل الحيض يومًا وليلة، (ثم تغتسل)؛ لأنه آخر حيضها حكما، (وتصلي) وتصوم ولا توطأ) الفروع وتصحيح الفروع (1/369)..

هذا شروع في ذكر أحوال المرأة في الحيض، وذكر أول أحوال المرأة وهي المبتدئة، والمبتدئة: هي التي بدأ بها الحيض فرأت دمًا يمكن أن يكون حيضًا، وذلك أن يكون قد تم لها تسع سنين فأكثر، ولم تكن قد حاضت قبله، ولها أحوال:

الحال الأول من أحوال المبتدئة: المبتدئةالممتع في شرح المقنع (1/240)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (2/397). التي رأت الدم وجاوز ما رأته من الدم يومًا وليلة، فهذه تجلس بمجرد ما ترى الدم على أي صفة كان دمها أحمر أو صفرة أو كدرة، فتدع الصلاة والصيام ونحوهما مما تمنع منه الحائض يوم وليلة، وذلك لأن ما زاد عن اليوم والليلة يحتمل أن يكون حيضًا ويحتمل أن يكون استحاضة، والصلاة ثابتة في ذمتها بيقين فلا تتركها بالشك، فتكون بذلك في حكم الطهر كسائر المستحاضات بعد انقضاء اليوم والليلة، فتغتسل وتصلي وتصوم.

والحكم بأنها طاهر هو من الأحكام المتعلقة بالحكم، بمعنى أن تدع بعد اليوم والليلة آخر حيضها يكون بمضي اليوم والليلة وتغتسل وجوبًا، وهذا آخر حيضها حكمًا أشبه آخر حيضها حسًا فيلزمها الاغتسال المغنى لابن قدامة (1/237)..

وأما كونها تصلي بعد ذلك، فلأن المانع من الصلاة الحيض وعدم الغسل، والحيض قد ارتفع حكمًا، وأما الغسل فقد فعلته فإذا تحقق ذلك كانت في أحكام الطاهرات فيلزمها الصلاة والصوم وما إلى ذلك مما يتعلق بأحكام الطهر، وأما كون زوجها لا يطئها مع أنها قد حكم بأنها طاهر فلاحتمال أن يكون ذلك الدم حيضًا فيمتنع من وطئها احتياطًا الممتع في شرح المقنع (1/240)..

ثم ذكر المصنف –رحمه الله-الحال الثانية من أحوال المبتدئة.

إذًا الحال الأولى من أحوال المبتدئة هي التي يزيد دمها على يوم وليلة، وينقطع فيما دون أكثر الحيض، ((فإن انقطع) دمها (لأكثره)) الحيض هذه الحالة الثانية (أي: أكثر الحيض خمسة عشر يوما (فما دون) - بضم النون؛ لقطعه عن الإضافة-؛ (اغتسلت إذا انقطع) أيضا وجوبا؛ لصلاحيته أن يكون حيضها ، وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث)المغني لابن قدامة (1/238)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (1/428)..

هذا بيان للحالة الثانية من أحوال المبتدئة: وهي أن ينقطع عنها الدم فيما بين ما زاد على أقل الحيض وهو يوم وليلة وبين أكثره وهو خمسة عشرة يومًا، ففي هذه أربع روايات عن الإمام أحمدالمبدع في شرح المقنع (1/ 277ـ 276)، والفروع وتصحيح الفروع (1/ 270ـــــ 269). –رحمه الله-ما ذكره المؤلف هو إحدى هذه الروايات، وهو أنه يلزمه الاغتسال. ثانية إذا كمل لها خمسة عشرة يومًا، لأنه يحتمل أن ذلك آخر حيضها فلا تكون طاهرة بيقين إلا بالغسل حينئذ وتفعل ذلك، أي تفعل ما تقدم من الاغتسال بعد يوم وليلة والإتيان بالواجبات من الصلوات والصوم إلى يوم خمسة عشر، ثم تغتسل ثانية إذا قطع الدم عنها في هذه المدة ما بين أقل الحيض وأكثره، قد ينقطع بعد يومين، بعد ثلاثة، إلى أن يبلغ خمسة عشر يومًا، فإذا انقطع فيما دون أكثر الحيض اغتسلت ثانية احتياط، وتفعل هذا في الأشهر الثلاثة الشهر الثاني والثالث ؛ لأن العادة لا تثبت إلا بتكرار الدم ثلاث مرات.

وهذه الرواية يشكل عليها أن الناس كن يحضن في زمن النبي –صلى الله عليه وسلم-وكل امرأة تكون في أول ما يأتيها الدم مبتدئة، ومع هذا لم يأمر النبي –صلى الله عليه وسلم-واحدة من النساء في عصره بالاغتسال عقب يوم وليلة، ولو كان ذلك منقولًا لكان ذلك حدًا لأقل الحيض والنبي –صلى الله عليه وسلم-لم يحد أقل الحيض باتفاق أهل الحديث، فهذه الرواية هي المذهب وهي أضعف الأقوال فيما يتعلق بهذه الحال من أحوال المبتدئة، وهي التي استمر معها الدم أكثر من يوم وليلة وينقطع دون أكثره.

الرواية الثانية عن الإمام أحمدالفروع وتصحيح الفروع (1/ 270ــــ 296)، المغني لابن قدامة (1/ 408).: أن المبتدئة تجلس غالب عادات النساء إذا استمر معها الدم إلى ما دون أكثر الحيض تجلس ستًا أو سبعًا، فإذا استمر مع الدم عشرة أيام مثلا تجلس ستة أيام أو سبعة أيام، لأنه لما احتسب لها في كل شهر حيضة اعتبار بغالب عادات النساء، فكذلك يجب أن يعتبر حال غالب النساء فيما يتعلق بعدد الأيام فتحيض ست أو سبع باعتبار غالب عادات النساء.

وأما الرواية الثالثةالمغني (1/ 409ــــــ 408).: فهي أن المبتدئة ترد إلى عادة أقربائها، فتجلس مجلس قرباتها من جهة عدد الأيام، وذلك أن إلحاق المرأة بغالب عادات قريبتها أقرب إلى إصابة حيضها من إلحاقها بعادة غالب النساء.

وأما الرواية الثالثةالكافي في فقه الإمام أحمد (1/142)، والمبدع في شرح المقنع (1/244).: فهي أن المبتدئة تجلس أكثر الحيض، لأن الأصل في الدم الخارج أن يكون حيضا، ما لم يقم دليلًا على فساده، وهنا لا دليل لأنه موجود في زمن بمكن أن يكون حيضًا   ولأن الدم أول ما جلسته على أنه حيض في وقت الإمكان، فكذلك آخره فالأصل بقاء ما كان على ما كان، وهذه الرواية أقرب الروايات إلى الصواب.

أما إذا انقطع دم المبتدئة ليوم وليلة فإنها تغتسل لانقطاعه وتصير طاهرًا في جميع الأحكام، ولا يكره لزوجها وطئها هذه هي الحال الثانية من أحوال المبتدئة.

قوله –رحمه الله-: ((فإن تكرر) الدم (ثلاثاً)، أي: في ثلاثة أشهر ولم يختلف؛ (ف) هو كله (حيض)، وتثبت عادتها، فتجلسه في الشهر الرابع، ولا تثبت بدون ثلاث)كشف المخدرات (1/94 ــــ95). ، هذا بيان للشرط الذي يعتبر فيما يتصل بانتقال المرأة من كونها مبتدئة إلى كونها معتادة، فمن شرط اعتبار دم المبتدئة الذي زاد على يوم وليلة حيضًا أن يتكرر عليها الدم ثلاث مرات على صفة مجيئه أول مرة، فإذا حصل ذلك تبين أنه حيضها وعادتها فتجلس أيامه في الشهر الرابع، ولا تثبت لها عادة إلا بأن تتكرر ثلاث مرات، ويدل لهذا قول النبي –صلى الله عليه وسلم-«دَعِي الصلاةَ أيَّامَ أقرائِكِ»أخرجه أبو داود (280)، والنسائي (211)، وابن ماجة (620). وجه الدلالة في الحديث: قوله–صلى الله عليه وسلم-:«أقرائك» والأقراء صيغة جمع وأقل الجمع ثلاثة، وعن الإمام أحمد روايةالمغني لابن قدامة (1/230).: أن العادة تثبت بمرتين، فتجلس في الشهر الثالث. ووجه هذه الرواية: أن العادة مأخوذة من العود والمعاودة، وقد عاودتها في المرة الثانية فتحقق الإثم فكانت عادة.

وقال القاضي أبو يعلىالشرح الكبير (2/398).: تثبت العادة بمرة واحدة، فتجلس في الشهر الثاني واختاره شيخ الإسلام ابن تيميةالمبدع في شرح المقنع (1/242)، والإنصاف في معرفة الراجح (2/402). –رحمه الله-واستدل لهذه الرواية، كما في البخاري من حديث عائشة أن النبي –صلى الله عليه وسلم-قال لفاطمة بنت أبي حبيش وهي إحدى المستحاضات في زمانه «دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الأيَّامِ الَّتي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا»أخرجه البخاري (325)، ومسلم (333). وما روى مسلم أيضًا عن عائشة في قصة استحاضة أم حبيبة وفيه قال النبي –صلى الله عليه وسلم-لها «امْكُثِي قَدْرَ ما كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وصَلِّي» أخرجه البخاري (325)، ومسلم (333)..

ووجه الدلالة في الحديثين: أن النبي –صلى الله عليه وسلم-ردهما إلى قدر ما كان من أيام حيضهما دون اشتراط تكرار، ويدل له أيضًا ما في السنن من حديث أم سلمة أن استفتت النبي –صلى الله عليه وسلم-لامرأة كانت مستحاضة، فقال لها النبي –صلى الله عليه وسلم-: «لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر»أخرجه أبو داود (274)، والنسائي (208)، وابن ماجه (623).، فاعتبر النبي –صلى الله عليه وسلم-الشهر الذي قبل حيضها كافيًا في إثبات ما تعتبره في الشهر الطارئ، فقال لها النبي –صلى الله عليه وسلم-لتنظر قدر الأيام والليالي التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فاعتبر النبي –صلى الله عليه وسلم-الشهر الذي قبل حيضها، فالألف واللام في قوله من الشهر للعد الذهني وهو الشهر السابق.

ونوقش هذا الاستدلال: أن النبي –صلى الله عليه وسلم-إنما ردها إلى ما كانت عليه قبل استحاضتها، وكان كلمة يخبر بها عن دوام الفعل وتكراره، ولا يحصل ذلك بمرة واحدة، وأجيب بأن الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصليون أن لفظة كان لا يلزم منها الدوام والتكرار، وإنما هي فعل ماض يدل على وقوعه مرة، فإن دل دليل على التكرار عمل به، وإلا فلا تقتضيه بوضعها وقد قالت عائشة ـ رضي الله تعالى عنها ـ: «كُنْتُ أُطَيِّبُ النبيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ ـ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بالبَيْتِ»أخرجه مسلم (1191). ومعلوم أنه –صلى الله عليه وسلم-لم يحج بعد أن صحبته عائشة إلا حجة واحدة، وهي حجة الوداع فاستعملت ـ رضي الله تعالى عنها ـ كان مرة واحدة.

ونوقش: بأن الأغلب في استعمال كلمة كان أنها تفيد مداومة ما دخلت عليه أو كثرته وتكراره  وما يقع من ذلك لغير التكرار فهو نادر، ويمكن أن يقال: إن رد النبي –صلى الله عليه وسلم-المستحاضة إلى ما كانت عليه قبل استحاضتها يشمل ما كان في مرة أو في مرات.

قوله –رحمه الله-: ((وتقضي ما وجب فيه)، أي: ما صامت فيه من واجب، وكذا ما طافته   أو اعتكفته فيه) كشف المخدرات (1/95). أي إن المبتدئة التي تكرر معها الدم ثلاث مرات على نحو واحد تقضي ما فعلته من واجبات في أيام جريان الدم من الأشهر الثلاثة من صيام واجب أو طواف واجب أو اعتكاف منذور، لأنه تبين أنه دم حيض فلزمها فعله ثانية لتبين أنه لم يصح منها صومها ولا طوافها ولا اعتكافها ؛ لأنها كانت حائضًا.

قوله –رحمه الله-: (وإن ارتفع حيضها ولم يعد، أو أييست قبل التكرار؛ لم تقض)الفروع وتصحيح الفروع (1/374)، والمبدع في شرح المقنع (1/242). أي: إن انقطع دم المبتدئة في الشهر الثاني بأن ارتفع حيضها أو لم يعد إليها الدم حتى بلغت سن اليأس ولم يتكرر معها الدم أي إن انقطع دم المبتدئة في الشهر الثاني بأن ارتفع حيضها أو بلغت سن اليأس ولم يتكرر معها الدم، فإنه لا يجب عليها قضاء ما وجب من صيام وطواف واعتكاف، لأنها فعلته في دم لم يحكم بأنه حيض، وإنما هو دم استحاضة.

أما إن انقطع دم المبتدئة في الشهر الثاني لأقل الحيض، فيتبين بذلك أن الدم الذي رأته في الشهر الأول دم فساد، فلا تقضي ما صامته فيه ولا ما طافته فيه، لأنها فعلته في دم لم يحكم بأنه حيض وإنما هو دم استحاضة.

قوله –رحمه الله-: ((وإن عبر)، أي: جاوز الدم (أكثره)، أي: أكثر الحيض (فـ) هي (مستحاضة)) المبدع في شرح المقنع (1/242)، وشرح منتهى الإرادات (1/115). هذه الحالة الثالثة من أحوال المبتدئة، وهو أن يتمادى الدم بالمرأة حتى يجاوز خروجه أكثر مدة الحيض، وهو خمسة عشر يومًا، فإنها حينئذ تكون مستحاضة يجري عليها حكم المستحاضات لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «جَاءَتْ فَاطِمَةُ بنْتُ أبِي حُبَيْشٍ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقالَتْ: يا رَسولَ اللَّهِ إنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فلا أطْهُرُ أفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لَا، إنَّما ذَلِكِ عِرْقٌ، وليسَ بحَيْضٍ، فَإِذَا أقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وإذَا أدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي»أخرجه البخاري (228)، ومسلم (333). فظاهره أن النبي –صلى الله عليه وسلم-أناط الحكم بإقبال الحيضة وإدبارها، من غير نظر إلى التكرار، ويؤيد هذا ظاهر حديث حمنه حيث سألت النبي –صلى الله عليه وسلم-عن استحاضتها فقال: «إنما هي ركضة من ركضات الشيطان»أخرجه أبو داود (287)، والترمذي (128)، وابن ماجه (627).، ولم يشترط لإثبات حيضها تكرارًا، وفي وجه عند الأصحاب: أنه لا يثبت للمبتدئة حكم الاستحاضة حتى يتكرر مرة أو مرتين على اختلاف الروايتين عن أحمدالمغني لابن قدامة (1/230).  لأنه يرجى انكشاف حالها قريباً بحدوث عادة لها، وفي وجه عند الأصحاب أنه لا يحكم للمبتدئة بأن ما عبر أكثر الحيض من الدم دم استحاضة إلا إذا تكرر مرة أو مرتين على اختلاف الروايتين عن أحمد ووجه ذلك أنه يرجى انكشاف حالها قريبًا بحدوث عادة لها، إذ ليس للمبتدئة عادة فينتظر تكراره مرة أو مرتين حتى يثبت كونه على اختلاف ما تقدم فيما يتصل بالعادة عند الإمام أحمد.