قوله رحمه الله: "إذا بلغت قيمتها نصابًا" عروض التجارة لا تجب فيها الزكاة إلا بشروط، والمصنف - رحمه الله - لم يذكر إلا شرطًا واحدًا؛ أن تبلغ قيمتها نصابًا. وثمة شروط أخرى ذكرها الفقهاء، لكن لما كان هذا الكتاب مختصرًا، فلم يستوعب ذكر كل ما يتعلق بأحكام عروض التجارة، فبيَّن أن شرطها أن تكون قيمتها نصابًا، أي: قيمة ما يملكه نصابًا، وهو ما تقدم من نصاب الذهب أو الفضة.

واختلف العلماء: هل هذه القيمة معتبرة بالذهب، أو معتبرة بالفضة؟ على قولين، والصواب أنها معتبرة بالأحظ للفقراء، هذا الذي عليه جمهور العلماء، والأحظ غالبًا هو الفضة، فتكون قيمتها معتبرة بالفضة.

ويُشترط أيضًا في عروض التجارة أن يملكها بنية الاتجار، وأن يملكها اختيارًا، فخرج به ما ملكه قهرًا، ولو نوى به الاتجار كالمال الذي يملكه بالميراث، وخرج به المال الذي يملكه للاقتناء، ثم تتحول نيته إلى الاتجار، فإنه لا تجب فيه الزكاة على ما ذكره الفقهاء - رحمهم الله - في عروض التجارة، وهذه الشروط لم يذكرها المصنف؛ لأن فيها خلافًا، وإنما ذكر ما اتُّفِق عليه من الشروط، وهو أن تبلغ قيمتها نصابًا.