تمهيد:

أولًا: المراد بالأصول:

"الأصول" جمع أصل، وهو لغةً: أسفلُ الشيء، وأساسه الَّذي يَعتمد عليه البناء. ولهذا قيل: الأصل؛ ما يُبنى عليه غيرُه، عكس الفرع فإنَّه ما ينبني على غيره. وقيل: ما منه الشيء، وقيل: ما يتفرَّع عنه غيرُه، وقيل: المحتاجُ إليه. وقيل: ما يستندُ ذلك الشيء إليه.

أمَّا الأصل في الاصطلاح:

فيُطلَق على عدَّة معانٍ، كلُّها جرى به الاستعمالُ في كلام أهل العلم، أبرزها ما يلي:

أولًا: الدليل؛ كقولنا: الأصل في التيمم الكتاب، والأصل في المسح على الخفين السُّنَّة؛ أي: دليل ثبوت التيمم من الكتاب، ودليل ثبوت المسح من السُّنَّة.

ثانيًا: القاعدة الكلية المستمرة؛ كقولهم: تحمُّل العاقلة للدية خلاف الأصل، وقولهم: الأصل أنَّ النص مقدم على الظاهر.

ثالثًا: الراجح؛ كقولهم: الأصلُ في الكلام الحقيقة.

رابعًا: المستصحبُ؛ كقولهم: الأصلُ في الأشياء الإباحة.

والمقصود بالأصل في هذه الورقات؛ القاعدة الكليَّة المستمرَّة، والأمر المستصحب في باب المعاملات الماليَّة.

هذا تعريف المفردة الأولى في عنوان الكتاب: أصول في المعاملات المالية المعاصرة.

 أصول في اللغة: الأصل ما يُبنى عليه غيره، الأساس.

أما في الاصطلاح: فيطلق الأصل في كلام العلماء على أربعة معانٍ:

يُطلق على الدليل الذي يُؤخذ منه الحكم.

 ويُطلق على القاعدة الكلية المستمرة.

 ويُطلق على الراجح من الأقوال في مسائل الخلاف.

ويُطلق على الأمر المستصحب الذي يستصحبه الإنسان في مسألة من المسائل.

وبيَّن المؤلف أنَّ المراد بالأصل هنا في قولنا: أصول في المعاملات المالية هو: القواعد الكلية التي يُبنى عليها هذا الباب، وأيضًا ما يُستصحب من الأحكام الابتدائية حتى يرد ما يغيرها؛ ولذلك قال: والمقصود بالأصل في هذه الورقات، أي: في كتاب أصول في المعاملات المالية القاعدة الكلية المستمرة، هذا واحد.

والأمر المستصحب في باب المعاملات المالية: يعني الأمر الذي نستصحبه في كل معاملة، فمثلًا من الأمور المستصحبة في المعاملات المالية الأصل في المعاملات الحل، كل معاملة الأصل أن تحكم فيها بادئ ذي بدء بأنها حلال مباحة، هذا أمرٌ مستصحب أي أنك قد استصحبته معك من أن الأصل في الأشياء الإباحة، وبالتالي الأصل في كل المعاملات الحل هذا مستصحب.

 ومثال القاعدة المستمرة: منع الظلم؛ فإن الشريعة منعت الظلم في كل المعاملات المالية على شتى صورها واختلافاتها؛ في البيوع، وفي الإجارة، وفي الشركة، وفي المداينات، وفي كل المعاملات، هذه قاعدة، وهذا أمر مستصحب، وكلاهما سيتناوله المؤلف في هذا المؤلف في كتاب أصول في المعاملات المالية المعاصرة.