"البطاقات الائتمانية" هي عبارة عن: بطاقات تُخَوِّل حامِلَها حق الشراء بمبالغ محددة دون أن يكون لهذه المبالغ غطاء، دون أن يكون لهذه المبالغ رصيد، فيُصْدِر المصرف بطاقةً للعميل تمكِّنه من الشراء بقدر ثلاثة آلاف، أو بقدر خمسة عشر ألفًا، أو بقدر ستين ألفًا، على حسب ملاءة العميل، هذا الشراء يتم بتسهيل من المصرف دون أن يكون هناك غطاء، دون أن يُخْصَم هذا المبلغ من رصيده حتى لو كان عنده رصيد، حتى إذا جاء وقت السداد يُمْهَل ثلاثين يومًا؛ لسداد المبالغ المستحقة على هذه البطاقة، فإذا جاء الأجل - وهو الزمن الذي يستحق فيه التسديد - إن لم يُسَدِّد فرضوا عليه زيادةً، هذه الزيادة يُسميها بعض أصحاب البطاقات "غرامة تأخير"، فيقولون: هذه ليست ربا، إنما هذه غرامة تأخير.

جمهور علماء العصر على: أن هذا من الربا المحرَّم؛ لأن هذه الزيادة هي مقابل التأجيل؛ وبالتالي هي داخلة في ربا القروض الذي جاء تحريمه في الكتاب والسُنَّة، وبهذا صدرت الفتوى عن مجمع الفقه الدولي الإسلامي بجدة، وعليه عامة علماء العصر.

وذهب فئة من أهل العلم إلى: جواز هذا، وقالوا: إن هذا ليس ربا، إنما هذا غرامة، وهي عقوبة، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْم يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ»، وهذا عقوبة.

فقالوا: ليس هذا من الربا المُحرَّم، إنما هذه عقوبة مالية على التأخير، وهي مشروطة. والصحيح: ما عليه الجمهور من أن هذه العقوبات المالية -غرامات التأخير- من جُملة ربا القروض المحرَّم.

فما حكم الدخول في هذه البطاقات؟

إذا كانت تشترط غرامات جمهور العلماء على: أنه لا يجوز.

وأما من يرى أن هذه غرامة تأخير فإنه يرى: جواز ذلك.

وهذا من أمثلة ما ذكر المؤلف -رحمه الله-: "بابُ الربا من أَشْكَل الأبواب على كثيرٍ من أهل العلم"، فيَخْفَى هل هذه من الربا أو لا؟ فهناك من يُجيز وهناك من يُحَرِّم.

والراجح في هذه المسألة: أنَّ غرامات التأخير المفروضة على البطاقات الائتمانية من جملة الربا المُحرَّم.