"ومهما يكن الأمرُ فإنه بالنظر إلى واقع الفقهاء ممن نُسِب إليهم القول بعدم اعتبار سد الذرائع، يتبيَّن أنهم قد اعتبروا هذه القاعدة في بعض اجتهاداتهم، لكنَّهم أعملوها باعتبارها مندرجةً تحت أصلٍ آخر.

والذي تميز به المالكية بالدرجة الأولى، والحنابلة بالدرجة الثانية: أنهم اعتبروا العمل بسد الذرائع أصلًا مستقلًّا من أصول الأحكام، وأنهم أعملوها أكثر من غيرهم".

هذه إشارة إلى أن من قال بعدم اعتبار سد الذرائع لا يعني ألا يُوافق في النتائج في مسائل الأحكام التي استعمل فيها بعض العلماء قاعدة سد الذرائع في التوصل للحكم، فقد يتفق الفريقان على النتيجة وإن اختلفا في طريق الوصول إليها، يتفق الفريقان على نتيجة مع اختلافهم في طريق الوصول إليها، مثال ذلك:

الاستدلال على القِبْلَة، قد يستدل أحدٌ على القبلة بالنظر إلى محاريب المساجد، فهذا طريق من طرق الاستدلال على القبلة، وآخر يستدل على القبلة باستعمال الإحداثيات والأجهزة المعاصرة التي تُحدد الجهات، هذا طريقٌ آخر.

قد يرى أحدٌ أن الطريق الذي تُسْتعمل في الأجهزة غير صحيح؛ لاحتمال الخطأ، وأما المحاريب فإنها مما جرى به عمل أهل الإسلام، فهي أكثر دقةً ويقينًا بصحة الجهات، لكن في النهاية اتفقا على أن جهة القبلة هي هذه الجهة؛ شرق، أو شمال، أو جنوب، أو غرب، فاختلافهم في طريق الوصول إلى النتيجة لا يستلزم أن يختلفوا في النتيجة؛ ولهذا من قال بعدم سد الذرائع لا يستلزم ألا يُوافق من قال بسد الذرائع فيما يتعلق بنتائج الأحكام، لكن ينبغي أن يُعْلَم أن العمل بسد الذريعة ليس مطلقًا، بل ثمَّة ضوابط وقواعد لابد من النظر فيها، وكثير ممن ينتقد العمل بقاعدة سد الذريعة ينشأ انتقاده من أن الذي يستعمل قاعدة سد الذريعة لا يُراعي الضوابط مراعاةً كاملة؛ فيخطئ في التفعيل، ويُخطئ في التطبيق والتنزيل، وأما أصل القاعدة فإنها قاعدةٌ صحيحة دلتَّ عليها الأدلة من الكتاب والسنة على الراجح في قولي العلماء، فينبغي مراعاة الضوابط التي تضمن الخطأ في تفعيل القاعدة والعمل بها.