"خص الحج والعمرة بفضائل كثيرةٍ ومزايا عديدة، أذكر فيما يلي أبرزها:

الأولى: أن الحج طُهرة للعبد من الذنوب والخطايا".

العمرة والحج ورد فيهما جملةٌ من الفضائل أشار المؤلف -رحمه الله- إلى بعض تلك الفضائل، أو إلى مهمات تلك الفضائل، فمن أبرز فضائل الحج أنه طُهرة للعبد من جميع الذنوب والخطايا؛ دل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» أخرجه البخاري (1820)، ومسلم (1350) وهذا الحديث يدل على أن الحج موجِبٌ لحط الخطايا والذنوب.

وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في الذنوب التي تُغفَر بالحج على ثلاثة أقوال:

القول الأول: وهو قول الجمهور أن ذلك في الصغائر دون الكبائر؛ قالوا: لأن الكبائر لا تُغفر إلا بالتوبة.

والقول الثاني: أن ذلك يشمل الكبائر والصغائر؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: «رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»، وإنما يتحقق ذلك بحط الذنوب كلها، وإلى هذا ذهب جماعةٌ من أهل العلم؛ فبه قال الطبري، وأشار إليه ابن المنذر، وهو اختيار ابن تيمية، وجماعة من أهل العلم، وهو أقرب إلى ظاهر النص.

أما القول الثالث: فهو قول من يقول: إنَّ الحج يغفِر جميع الذنوب التي هي من حق الله، وكذلك التي من حقوق الخلق، فما يكون من التبعات فإنه مندرجٌ في قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»، وهذا القول قد ناقشه وذكر شواهده وأدلته الحافظ ابن حجر -رحمه الله- على وجهٍ مفصل في رسالة "قوة الحِجاج في عموم المغفرة للحُجَّاج"، وقد رجح -رحمه الله- العموم في المغفرة، وأنها تشمل حتى التبعات.

لكن ينبغي أن يُعلم أن ما يكون من مغفرة الحج للكبائر والتبعات هو فيما لم يُصرَّ عليه الإنسان، أما مَنْ أصرَّ على الخطأ والعصيان؛ فإنه غير مشمول بالمغفرة والتوبة، يدل لذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه- أن رجلًا قال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: «مَنْ أَحْسَنَ فِي الإِسْلاَمِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الإِسْلاَمِ أُخِذَ بِالأَوَّلِ وَالآخِرِ» أخرجه البخاري (6921)، ومسلم (120) .

«مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ» أي: ترك السوء الذي كان عليه في الجاهلية لم يُؤاخذ بما عمل في الجاهلية، «وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ»، أي: ومن وقعت منه الإساءة في الإسلام، فأعاد ما كان يعمله من سيئ العمل «أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ»، فهذا دليل على أن التكفير المذكور في قول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: «مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» مقيدٌ بهذا القيد، وهو ألا يقارف  الكبائر، وألا يعود إلى الاعتداء في حق الناس، فإنه إن كان منه ذلك كان ذلك موجبًا لمؤاخذته بالأول والآخر؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ».

ما وجه الاستدلال بهذا؟

الإسلام أعظم ما يهدم الذنوب، ويحُطُّ الخطايا كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لعمرو بن العاص لما أراد أن يُسْلم قال: أريد أن أشترط. قال: «مَا تَشْتَرِطُ يَا عَمْرُو؟»، قال: أن يُغفر لي ما قد كان مني ما تقدم من ذنبه، فقال: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَكَذَلِكَ الْحَجُّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟» أخرجه مسلم (121) .

فإذا كان الإسلام الذي يهدم ما كان قبله يُؤاخَذ فيه الإنسان بما أساء إذا لم يتب منه، وعاوده بعد إسلامه، فكذلك الحج فإنه إذا لم يتب من تلك الذنوب والخطايا أُخِذَ بها.

هذا وجه الاستدلال بهذا الحديث في هذه المسألة.