"ثانيًا: ما يترتب على فعل محظورات الإحرام:

إذا وقع المُحرم في شيء من هذه المحظورات جهلًا أو نسيانًا أو إكراهًا أو خطأً؛ فلا إثم عليه ولا فدية.

أما إن فعلها عالمًا ذاكرًا مختارًا عامدًا؛ فإن كان معذورًا فهذا لا إثم عليه، وقد يلزمه فدية كما في حلق الرأس لمرضٍ أو أذى، وقد لا يلزمه كما لو لم يجد إزارًا فلبس السراويل.

أما إن كان غير معذورٍ فهذا عليه الإثم وتلزمه الفدية".

إذًا هذه الأقسام المتقدمة فيما يتعلق بما يترتب على فعل شيءٍ من هذه المحظورات.

إذا فعل المعتمر أو الحاج شيئًا من المحظورات فلا يخلو في الجملة من حالين:

الحالة الأولى: أن يكون جاهلًا أو ناسيًا أو مكرهًا أو مخطئًا فلا شيء عليه؛ لقول الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ البقرة:286 ، ولقوله: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾ الأحزاب:5.

ولِمَا روى ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» أخرجه ابن ماجة (2045)، وصححه ابن حبان (7219)، والحاكم (2801)، ووافقه الذهبي. .

الحالة الثانية: أن يفعل هذه المحظورات وهو عالمٌ ذاكرٌ مختار فهذه الحال لها قسمان:

القسم الأول: أن يكون الحاج أو المعتمر فعل ذلك من غير عذر.

القسم الثاني: أن يكون فعل ذلك بعذر.

فإِنْ فعل ذلك من غير عذر فهو آثم، ويترتب على ذلك ما يترتب على حسب حال المحظور؛ وستأتي أقسامه.

أما إِنْ كان فعل ذلك بعذرٍ؛ فإنه إذا فعل شيئًا من المحظورات وهو معذور فإنه لا إثم عليه، أما ما يترتب عليه من الفدية فهذا يختلف باختلاف نوع المحظور؛ فقد يترتب عليه فدية كما إذا حلق رأسه، وقد لا يترتب عليه شيء كما لو لبس سراويلات؛ لأنه لا يجد إزارًا.

هذا مجمل ما يتعلق بما يترتب على فعل المحظورات إجمالًا.