"ويُسن أن يقف بعد الصغرى والوسطى مستقبل القبلة، ويدعو رافعًا يديه، ومن أي جهةٍ رماها صح، وكذا يصح الرمي من أي دورٍ من أدوار الجمرات".
وأما صفة الرمي، فالسنة أن يبدأ بالصغرى، وهي أقرب الجمار إلى مسجد الخيف، يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم يقوم مستقبل القبلة، ويدعو ويرفع يديه، والسنة في هذا الدعاء أن يكون طويلًا، ويتحرى مكانًا بعيدًا عن طريق الناس.
ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات، ثم يقوم داعيًا ثم ينصرف إلى جمرة العقبة، ويرميها بسبع حصيات، ولا يقف عندها، هكذا رمى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
ولا خلاف بين العلماء في أنه يصح أن يرمي من أي جهة من جهات الجمرة هذا محل اتفاق.
وإنما ذكر بعضهم سنية تحري الرمي من جهة على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب، وأنه لا يصح الرمي إلا من ذلك.
قد قُدر وقوف النبي -صلى الله عليه وسلم- للدعاء بين الجمار بقدر قراءة سورة البقرة، وهذا وقوفٌ طويل كما جاء عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنه-، فإنه كان يقف بنحو سورة البقرة في دعائه بين الجمار.
ولم يُحفظ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الدعاء شيءٌ خاص، فيدعو بما شاء من الأدعية من التهليل، والتكبير، وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وما إلى ذلك.
وليُعلم أنه يُجزئ الرمي من أي دورٍ من الأدوار؛ لأن المقصود أن يصل الحصى إلى موضع الرمي، فلو رماها من أعلى أو من أسفل كان ذلك مجزئًا مُحققًا للمطلوب، والمقصود: هو وصول الحصاة إلى موضع الرمي لا أن يُصيب الشاخص كما يفعله كثير من الناس حيث يرمي الشاخص، المقصود هو وصول الحصاة إلى موضع الرمي سواءً أصاب الشاخص وهو العلَم الموضوع الذي يُشير إلى موضع الجمرة أو لا، وعليه فإنه لا يلزمه أن يرمي الشاخص، بل يرمي إلى جهة الرمي وموضعه، ولا يتعمد إصابة الشاخص برميه.
الاتفاق على أن المشروع في الرمي أن يرمي كل حصاةٍ منفردة وألا يرميها جميعًا، لكن لو رماها جميعًا فجمهور العلماء على أن هذا الرمي غير مجزئٍ ولا يصح.
وذهب بعض أهل العلم إلى صحته، والصواب: أنه لا يُجزئ؛ لأنه خلاف ما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلابد أن يرميها متتابعة يرمي كل حصاةٍ على وجه الانفراد، ويُكبر مع كل حصاةٍ على وجه الاستحباب، وينبغي أن يُراعي الترتيب فيبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى.
هذا ما يتصل بما يتعلق بصفة الرمي وأحكامه.
