أما دليل ما ذكر المؤلف من اشتراط النية من الليل لكل يوم واجب لصحة الصوم؛ فما جاء في المسند والسنن من حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ» أخرجه الإمام أحمد (26457)، وأبو داود (2454)، والترمذي (730)، والنسائي (2331)، وصححه ابن خزيمة (1933) ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ» أي: مَن لم يعزمه وينوه قبل الفجر؛ أي: قبل تبيُّنه وظهوره «فَلَا صِيَامَ لَهُ» أي: فلا يصح له صوم، هذا معنى قوله: «فَلَا صِيَامَ لَهُ»، وفي رواية الدارقطني سنن الدارقطني (2215) قال: «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهِ مِنَ اللَّيْلِ»، هذا يبين أنه لابد أن يُنوَى من الليل، والفرق بينهما واضح بين الروايتين.

فالرواية الأولى قال: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ» فيصدق على الليل وما قبل الليل، وأما الرواية الثانية ففيها تقييده بالليل في قوله: «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهِ مِنَ اللَّيْلِ»، فالنية في الصيام لا خلاف في طلبها في الجملة؛ فإنه لا يصح صومٌ إلا بنية سواء أكان الصوم فرضًا أم نفلًا؛ لأن «الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» أخرجه البخاري (1)، ومسلم (1907) ولحديث حفصة رضي الله تعالى عنها.

أما تحديده بما حدَّده من تبييته من الليل فهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء، خلافًا للحنفية، فجمهور العلماء يرون أنه يجب تبييت النية من الليل، والحديث في هذا بيِّن؛ إذ إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفى الصوم لمن لم يفرضه من الليل، ومن لم يبيته قبل الفجر، وهذا في كل صيام واجب، ولا يتحقق الصوم الواجب إلا بهذا؛ أن ينوي من الليل الصيام حتى تبرأ ذمته بصيام ما عليه من فرض.

وقد دلَّ الحديث أن نية الصيام لابد أن تكون من الليل، ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله فيمن نوى عصرًا هل تجزئه هذه النية في صيامِ فرضِ يومٍ تالٍ؟

- جمهور العلماء على أنه لا يجزئه ذلك، بل لابد من نية من الليل.

- وذهب الإمام أحمد - رحمه الله - في رواية إلى صحة الصوم بهذه النية ما لم ينقضها.

بمعنى: أنه نوى ظهر اليوم الماضي أو عصر اليوم الماضي أن يصوم غدًا قضاءً، ولما جاء الليل غفل عن النية وأصبح اليوم الذي يليه صائمًا بناءً على نيته التي نواها في اليوم السابق غافلًا عنها في الليلة السابقة؛ هل يصح صومه أو لا؟

- الجمهور على عدم الصحة.

- والإمام أحمد له قولٌ أنه يصح هذا الصوم إذا استصحب النية ولم ينقضها؛ بمعنى أنه ما نقض هذه النية بصرفها عن صيام يوم غد. وهذا القول فيه سعة؛ النية إذا استصحبت فهي معتبرة؛ ولذلك الصواب أن مثل هذا يجزئ في الصوم ولو كان واجبًا، فلو نوى عصرًا أن يصوم غدًا فإنه يجزئه ما لم ينقض هذه النية، ولكن الأَوْلى والأكمل في تحقيق الواجب في صحة الصوم أن ينوي من الليل.

وقوله - رحمه الله - في هذا الشرط: (النية من الليل لكل يوم واجب) يفيد أن كل يوم يحتاج إلى نية خاصة ولا يجزئ نية من أول الشهر في رمضان، وهذا مما جرى فيه خلاف بين أهل العلم:

- فذهب الإمام أحمد والشافعي إلى أنه يجب أن ينوي لكل يوم على وجه الانفراد، فلا يجزئه أن يصوم بنية من أول الشهر، بل لابد أن ينوي الصوم في كل ليلة من ليالي رمضان لكل يوم، هذا ما ذهب إليه الجمهور، حتى الحنفية يرون وجوب ذلك، لكنهم يخالفون الحنابلة والشافعية في كون النية يصح أن تكون من النهار، فكل يوم عبادة منفردة يحتاج إلى نية خاصة، وبما أنه لا يفسد الصوم بفساد يوم من أيامه فإن ذلك يدل على أنه لابد من نية لكل يوم.

- وأما ما ذهب إليه مالك، وهو رواية في مذهب أحمد، من أنه يكفي في صوم رمضان نية واحدة من أول الشهر ما لم يقطع هذه النية سواء بعذر أو بغير عذر - فاستدلوا له بأن الألف واللام في قول حفصة رضي الله تعالى عنها: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ» تقدم تخريجه أنها للجنس فتشمل من نوى أول ليلة من ليالي الشهر واستصحب النية في بقيته ولم يقطعه. وهذا وجه قوي، وهو الظاهر فيما يبدو والله تعالى أعلم؛ لأن النية مستصحبة.

فإذا قطع صومه بفطر لعذر أو لغير عذر، فإنه يحتاج إلى تجديد النية؛ لأن النية التي سبقت انقطعت وزالت بما وُجد من مفطِّر، سواء كان هذا المفطر بعذر كالسفر أو المرض ونحو ذلك والحيض، أو كان ذلك بغير عذر.

هذا ما يتصل بما ذكره المؤلف - رحمه الله - في هذه المسألة في الشرط السادس من شروط صحة الصوم حيث قال: (النية من الليل لكل يوم واجب).

بعد ذلك قال - رحمه الله -: (فمن خطر بقلبه ليلًا أنه صائم فقد نوى) هذا بيان للنية وقد تقدم.

(من خطر بقلبه ليلًا أنه صائم فقد نوى) وأضاف أيضًا ما ذكره شيخ الإسلام - رحمه الله - قال: (وكذا الأكل والشرب بنية الصوم).