قال رحمه الله: "بول الآدمي" هذا أول أعيان النجسة التي ذكرها –رحمه الله- وهو بول الإنسان، وهو نجس بالإجماع؛ لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول» فدل ذلك على نجاسة البول. 

ويلحق بالبول شيئان آخران يخرجان من الفرج؛ وهما: الودي، والمزي، فهذان نجسان بالاتفاق.

ثم قال رحمه الله: (وعذرته) وهذا ثاني ما ذكره من النجاسات، والمقصود بالعذرة غائط الإنسان، وهو نجس بلا اختلاف، لا فرق في ذلك بين الصغير والكبير، والذكر والأنثى، وسيأتي دليل ذلك وهو قوله: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: 43]

قال رحمه الله: (والدم، إلا أنه يُعفى عن الدم اليسير) هذا ثالث الأعيان النجسة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهو دم الإنسان، وظاهره أن جميع الدماء نجسة إلا الدم القليل الذي لا يفحش كثرة، وهذا مما حكي فيه الإجماع، وهو مذهب جماهير العلماء.

وذكر بعض أهل العلم أن دم الإنسان الخارج من غير السبيل ليس نجسًا، حتى يقوم الدليل على التنجيس.

وقوله رحمه الله: (مثله الدم المسفوح) أي ومثل الدم في النجاسة الدم المسفوح من الحيوان المأكول، دون الذي يبقى في اللحم والعروق، فإنه طاهر، هذا رابع الأعيان النجسة التي ذكرها –رحمه الله- وهو الدم المسفوح والدم المسفوح هو المسبوغ المهراق الذي يخرج من الذبيحة عند ذكاتها، فهذا دم نجس كدم الآدمي كما ذكر المؤلف رحمه الله.

ومثله ما خرج من الحيوان حال حياته فما خرج من الحيوان حال حياته سواء كان مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه فإنه نجس، حكمه حكم الدم المسفوح والدليل الآية ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنعام: 145] وهو مما أجمع عليه العلماء.