الناقض الخامس من نواقض الوضوء التي ذكرها المؤلف –رحمه الله-: "مس المرأة بشهوة" فمس المرأة بشهوة ناقض من نواقض الوضوء؛ لقول الله تعالى: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾[النساء: 43] وقد اختلف العلماء في معنى لامستم النساء، هل المراد بذلك الجماع؟ فتكون الآية نصًا في جواز التيمم للجنب، كما تكاثرت في ذلك الأدلة، أم المراد بذلك مجرد اللمس باليد؟ فيكون ذلك مفيدًا وجوب الوضوء من مس المرأة لأن مس المرأة لشهوة من مظنة خروج المذي؟ قولان لأهل العلم في هذا.

وفرقوا بين المس بشهوة والمس بغير شهوة، فقالوا أن المس بغير شهوة لا ينقض وهو قول جماهير العلماء، بل حكى بعضهم الاتفاق عليه.

وقال آخرون ينقض بناء على العموم في الآية، ووجه التفريق أن المس لغير شهوة ثبت عن النبي –صلى الله عليه وسلم- كما جرى منه مسّ عائشة له، وهو يصلي، وكل هذا لم يثبت به نقض للوضوء.

وقوله –رحمه الله-: وذهب طائفة من العلم إلى استحباب الوضوء لمس المرأة لشهوة، وأما إذا خرج منه شيء فلا خلاف بين العلماء في وجوب الوضوء حينئذ، لانتقاض وضوءه بالخارج.

وقوله "مس الفرج" هذا سادس ناقض يذكره المؤلف من نواقض الوضوء، وهو مس الفرج باليد من دون حائل لحديث أبي هريرة «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه حتى لا يكون بينه وبينه حجاب ولا ستر فليتوضأ وضوء الصلاة» وفي حديث بسرة رضي الله تعالى عنها قال: «من مس ذكره فليتوضأ».

وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم وجوب الوضوء لمس الفرج؛ لحديث طلق بن علي «إنما هو بضعة منك».

وجمع آخرون بين الحديثين بأن المس إذا كان لشهوة يستحب الوضوء، وإذا لم يكن لشهوة فلا يجب به شيء وهذا القول أقرب إلى الصواب.

وقوله –رحمه الله-: "تغسيل الميت" هذا سابع ناقض من نواقض الوضوء يذكره –رحمه الله- وهو غسل الميت، وهذا هو الصحيح من المذهب، سواء كان الميت مسلمًا أو كافرًا، صغيرًا كان أو كبيرًا، والدليل قوله «من غسل ميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ»، إلا أن الحديث فيه نظر، لأن الحديث الوارد فيه لم يثبت، وما روي عن ابن عمر وابن عباس من الوضوء من أمرهما من غسل ميت بالوضوء لا يتعين حمله على الوجوب إنما هو على وجه الاستحباب، وإلى هذا ذهب جماهير العلماء.

وقوله –رحمه الله-: "والردة وهي تحبط الأعمال كلها" هذا ثامن ما ذكره من نواقض الوضوء، وهو الردة بالرجوع عن الإسلام، وأشار رحمه الله إلى دليل ذلك فيما يذكر، ونبَّه إلى أن المراد بالردة هي ما يحبط العمل، وهي أن يكون قد صدر منه كفر في قوله أو في عمله أو في اعتقاده.

وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الوضوء لا ينتقض بالردة، والصواب انتقاض الوضوء بالردة.

ثم بعد أن فرغ من ذكر هذه النواقض الثامنة انتقل إلى ذكر الأدلة أدلة نقض الوضوء بهذه الأمور الثمانية.

استدل أولا بقوله: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾[النساء: 43] وهذا فيه دليل على نقض الوضوء ببول الآدمي وبعذرته وبملامسة النساء. وكذلك استدل بقوله أنتوضأ من لحوم الإبل؟ على وجوب الوضوء من لحم الإبل وأن أكل لحم الجزور ناقض الوضوء.

ثم قال: والخفين ولكن من غائط وبول ونوم، وهذا فيه أن النوم ناقض للوضوء.