بالاتفاق أن الحائض تمنع من الصوم دليل ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخضري رضي الله عنه أن النبي –صلى الله عليه وسلم-لما سئل عن نقص الدين قال: «أَليسَ إذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ ولَمْ تَصُمْ»[صحيح البخاري(304)، ومسلم(79)]، وفي حديث عائشة في الصحيح سألتها معاذة عن قضاء الصوم دون قضاء الصلاة قالت: «كنا نؤمر بذلك»[صحيح مسلم(335)]، والاتفاق منعقد لا خلاف بين أهل العلم على أن الحائض لا يجب عليها الصوم ولا يصح منها.
والحيض معلوم أنه وصف قال الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾[البقرة: 222]، فإذا وجد هذا الأذى ثبتت أحكامه، فإذا ارتفع هذا الأذى هل ترتفع أحكامه؟
الأصل أنه لما أنيط الحكم بهذا الوصف، فإنه إذا وجد، وجد حكمه، وإذا ارتفع، ارتفع حكمه بناء على القاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، قوة وضعفًا، فإذا ارتفع الحيض ارتفع حكمه.
ولهذا إذا ارتفع حيض المرأة بتناول دواء، فإنه يلزمها الصوم، لا أعلم خلافا في هذا بين أهل العلم، ولا أعلم أنه يجب عليها القضاء، لأن بعض الناس يسأل بعض النساء تسأل تقول: أنا أخذت حبوب مانع، ولم يأتني الحيض فصمت هل علي قضاء أيام عدة المعتادة؟
فالجواب: لا، ليس عليها قضاء الأيام؛ لأنه لا سبب للقضاء، فقد صامت ولا سبب للقضاء.
إذًا الآن عندنا مسألة صحة الصوم لا خلاف فيها، عدم وجوب القضاء لمن صامت بعد أن ارتفع حيضها بسبب تناول دواء، لا خلاف فيه.
إذًا أين البحث؟
البحث في حكم تناول المرأة للدواء الذي يرفع الحيض، هل يجوز لها أن تتناول دواء لرفع الحيض لأجل أن تصوم؟
العلماء المعاصرون لهم في هذا قولان:
القول الأول: الجواز يجوز للمرأة أن تتناول دواء يرفع حيضها، وبهذا جاءت الفتوى عن اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز –رحمه الله-.
إذًا هذا القول بالجواز، وهو فتوى اللجنة برئاسة الشيخ عبد العزيز –رحمه الله-.
والقول الثاني أن المرأة تمنع من أخذ هذا الدواء الذي يرفع الحيض وبه قال شيخنا محمد بن عثيمين –رحمه الله-، لكن الشيخ ما قال حرام، لكن قال: الذي أرى أن المرأة لا تستعمل هذه الحبوب لا في رمضان ولا في غيرها علة هذا قال: لأنه ثبت عندي من تقرير أطباء أنها مضرة جدا على المرأة على الرحم والأعصاب والدم، وكل شيء مضر فإنه منهي عنه لقول النبي –صلى الله عليه وسلم-: «لا ضرر ولا ضرار».[أخرجه أحمد في مسنده(2865)، والحاكم(2345)، وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ]
فالشيخ –رحمه الله-يمنع الاستعمال، والراجح من هذين القولين هو جواز استعمال المرأة لهذه الأدوية التي ترفع الحيض، لكن بشرط أن يكون استعمالها بمشورة طبية.
2- ألا يؤدي ذلك إلى اضطراب حيضها، وهذا في الغالب مقرون بالمشورة الطبية، لأن هذه الحبوب التي تتعاطها والأدوية قد تتناول المرأة منها جرعة لا تكفي لمنع الحيض، فتجد أنها تأكل حبة أو تأخذ دواء ويبقى معها خارج، فتضطرب هل تصوم؟ هل هذا حيض أو ليس بحيض؟ فتقع في إشكال، وتوقع المفتين أيضا في إشكال.
ضمانة هذا أن يكون أخذ هذه الحبوب بمشورة طبية، وإذا كان بمشورة طبية فسنأمن من تعليل الشيخ في المنع، فإنه علل المنع بوجود المضرة، فنقول إذا كان الطبيب قد أذن بذلك، فهذا في الغالب لا ضرر فيه، وهي حبوب يصرفها الأطباء ويأذنون بها على وجه معين، فإذا صرفت على هذا الوجه ورفعت الحيض، فإنه لا بأس به إذا كان بمشورة طبية، هذا هو القول الراجح في مسألة موانع الحيض وأثر ذلك على الصوم.
