الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد.

يقول المصنف –رحمه الله-: (باب الآنية) وتقدير الكلام هذا باب الآنية، فــ(باب) خبر مبتدأ محذوف.

وقوله: (الآنية) عرفها بقوله: (هي الأوعية جمع إناء)، أما الأواني فهي جمع الجمع شرح الزركشي على مختصر الخرقي (1/151), والمبدع في شرح المقنع (1/45).

قال –رحمه الله-: (لما ذكر الماء ذكر ظرفه) هذا بيان مناسبة هذا الباب لما قبله، وأنه جاء بباب الآنية بعد ما يتعلق بالمياه ؛ لأن المياه لا بد لها في الغالب من ظرف، وهو الأواني فاحتاج إلى بيان أحكامها.

بدأ –رحمه الله-في تقرير الأصل في الأواني فقال: (كل إناء طاهر (ولو ثمينًا) كجوهر وزمرد (يباح اتخاذه واستعماله)) الكافي في فقه الإمام أحمد (1/44)، والشرح الكبير على المقنع (1/143).

يقول الشارح: (كالخشب والجلود والسفر والحديد) هذا مثال لقوله: (إناء طاهر).

وقوله –رحمه الله-: (طاهر) خرج به النجس فإنه لا يشمله ما سيذكره من الأحكام، وسيبين ما يتعلق به.

وقوله: (ولو ثمينًا) استدراك، وهو إشارة إلى الخلاف، فقوله: (ولو) إشارة إلى الخلاف في قول بعض الحنابلة ينظر الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (1/143) من أنه إذا كان الإناء ثمينًا فيختلف حكمه عما قرر في قوله: (يباح اتخاذه واستعماله)، (ولو) تأتي في كلام الفقهاء عمومًا الحنابلة وغيرهم لمعاني:

منها: الإشارة إلى الخلاف.

ومنها: دفع التوهم.

وهي في الأصل حرف امتناع الامتناع ؛ لكن فيما يتعلق بتطبيقها في مثل هذا السياق قد يعثر تنزيل هذا المعنى، لكن هي في المعنى ما ذكرت من كونها للاستدراك.

قال –رحمه الله-: (ولو ثمينًا كجوهر وزمرد) أي ولو كان ذا ثمن عال كجوهر وزمرد، الخبر (يباح اتخاذه واستعماله) هذا خبر المبتدأ المتقدم في قوله: (كل إناء طاهر... ولو ثمينًا)، فقوله: (كل) مبتدأ خبره (يباح اتخاذه واستعماله)، (يباح) أي يحل اتخاذه واستعماله.

قال: (بلا كراهة) فعلم أن الاستدراك في قوله: (ولو ثمينًا) الخلاف ليس في الإباحة، إنما في الكراهة، فذهب بعض الحنابلة: إلى أن الإناء الطاهر الثمين يكره اتخاذه واستعماله إلحاقًا له بالذهب والفضة، فالاستدراك في قوله: (ولو ثمينًا) ليس من الإباحة إنما من مطلق الإباحة ويقابلها الكراهة والتحريم والمقصود هنا الكراهة لا التحريم الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (1/80).

قال –رحمه الله-: (غير جلد آدمي وعظمه فيحرم) هذا استثناء من العموم الذي أفادته الجملة السابقة (كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله)، استثنى جلد الآدمي وعظمه المبدع في شرح المقنع (1/45), والإقناع في فقه الإمام أحمد (1/12).

قال: (فيحرم) أي يحرم اتخاذه واستعماله كآنية ونحوها، وهذا محل اتفاق قال في الفروع: إجماعًا. وعللوا ذلك بحرمة الآدمي وقيل: لنجاسته والصواب التعليل الأول وهو أن تحريم اتخاذ الآنية من جلد الآدمي وعظمه الفروع في تصحيح الفروع (1/114), والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (1/172) ؛ لأن (كسر عظم الميت ككسره عظم الحي) أخرجه أبو داود (3207)، وابن ماجه (1616)، وأحمد (24739) ودليل هذا الذي ذكره المؤلف –رحمه الله-الأصل في الأشياء الحل والإباحة هذا من حيث الأصل ولأن النبي –صلى الله عليه وآله وسلم-ورد عنه أنه استعمل في الآنية صنوفًا من الأواني من الجلود وغيرها، فدل ذلك على ما ذكر المؤلف –رحمه الله-من أن (كل إناء طاهر ولو ثمينًا يباح اتخاذه واستعماله).

وفرق المؤلف –رحمه الله-بين الاتخاذ والاستعمال فذكر نصا الاتخاذ وذكر الاستعمال، والفرق بينهما أن الاتخاذ اقتناء والاستعمال انتفاء، وقد يباح اقتناء الشيء دون استعماله، أما إذا أبيح الاستعمال فهو دليل على إباحة الاقتناء، ولذلك نص عليهما إشارة إلى التفريق بين الاتخاذ والاستعمال في الحكم كشاف القناع عن متن الإقناع (1/51).

وقوله: (إلا آنية ذهب وفضة ومضبب بهما) شرع في بيان ما يحرم من الآنية، وذكر أول ما ذكر من الآنية التي يحرم استعمالها واقتنائها آنية الذهب والفضة.

فقوله: (إلا) استثناء من المذكور سابقًا وهو الإباحة في الاتخاذ والاستعمال، فلا يباح اتخاذ آنية ذهب وفضة مضبب بهما، ولا يباح استعمال آنية ذهب وفضة ومضبب بهما، وآنية الذهب والفضة هي الآنية المتخذة من هذين المعدنيين؛ معدن الذهب، ومعدن الفضة.

وقوله: (ومضبب بهما) التضبيب: هو سد ما يكون من الفتوق والشقوق في الإناء، وهذا نوع من إدخال الذهب والفضة في الآنية بالتضبيب ويستعمل لهذا، وقد يستعمل لغيره فقد يستعمل لنوع من التزيين أو التجويد للإناء ونحو ذلك شرح منتهى الإرادات (1/29), ومطالب أولي النهي (1/57).

وقوله: (أو بأحدهما) يعني لو كان التضبيب بواحد منهما وليس بمجموعهما غير ما يأتي إشارة إلى ما يستثنى من التضبيب الذي سيأتي ذكره وبيان قيوده.

وقوله: (وكذا) يعني ومثل المضبب بهما المموه والمطلي والمطعم والمكفت بأحدهما، وهذه أسماء لأعمال تكون في الآنية وأشغال تجري على الآنية يدخل بها في الإناء ذهب أو فضة، فالتمويه والطلاء والتطعيم والكفت في معنى واحد الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (1/150), وكشاف القناع (1/52) ، وهو إدخال الذهب والفضة في الإناء من جهة النتيجة، وإن كان التمويه قد يختلف عن الطلاء وعن التطعيم وعن الكفت في حقيقة ما يكون بكل واحد من هذه الأمور:

فالتمويه: قيل: إنه يذاب الذهب والفضة ويلقى الإناء فيما أذيب من ذهب وفضة.

والطلاء: يختلف عن ذلك بكون الذهب والفضة يجعل في الإناء بالطلاء.

وأما المطعم: فالمطعم هو إدخال الذهب والفضة في الإناء بنوع من العمل كخطوط ونحوها من الزخارف الملحقة بالإناء، وكذلك الكفت والفرق بين الكفت والتطعيم هو في صفة إدخال الذهب والفضة في الإناء الفروع وتصحيح الفروع (1/108).

وعلى كل حال المقصود آنية الذهب والفضة وما أدخل فيه ذهب وفضة على أي صفة كان بتمويه أو طلاء أو تطعيم أو كفت قال: (فإنه يحرم) ولم يذكر في ذلك قيداً، يعني لو كان التمويه والطلاء والتطعيم والكفت قليلًا.

قال: (فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها) (يحرم اتخاذها) يعني اقتنائها وعلل ذلك قال: (لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء) وهذه تعليلات لها وجه وأقوى منها كلها أن الاتخاذ وسيلة للاستعمال الكافي في فقه الإمام أحمد (1/45)، والمغني (1/56).

ولذلك لما حرم الله ـ تعالى ـ الخمر أمر باجتنابها، فقال: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾[المائدة: 90] فالاجتناب يقتضي أن يكون الشيء في جانب والمأمور في جانب آخر، وهذا يقتضي المباعدة والمفارقة، فالذي يظهر أن من علل منع الاتخاذ هو أنه وسيلة للاستعمال، وما كان وسيلة لمحرم فهو محرم.

قوله –رحمه الله-: (واستعمالها في أكل وشرب وغيرهما) يعني في كل أوجه الاستعمال، لا يقتصر هذا على الطهارة، وهذا في الحقيقة خروج عن محل البحث في هذا الباب، لأن المقصود بيان الآنية المستعملة في الطهارة، لكن بين هنا أن المنع من الاستعمال لا يقتصر فقط على الطهارة، بل يشمل الأكل أو الشرب وغيرهما المغني (1/56), وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (1/158).

قال: (ولو على أنثى) هذا نوع ثاني من أنواع استعمال (لو) في كلام الفقهاء، وهو دافع التوهم وذلك أن الأنثى يباح لها في الذهب والفضة ما لا يباح للذكر، فقد جاء عن النبي –صلى الله عليه وسلم-أنه قال في الذهب كما جاء في حديث علي: «حل لإناث أمتي»، وجاء نظيره عن أبي موسى ففي المسند من حديث أبي موسى الأشعري قال «رفع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حريرًا بيمينه وذهبًا بشماله فقال: أحل لإناث أمتي وحرم على ذكورها» أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (22/ 97) (234) وهذا بيان أن للمرأة في الحلي في الذهب يلحق به الفضة من باب أولى خصوصية فهي أوسع في الاستعمال.

لذلك احتاج إلى أن يبين أن الحكم هنا يشمل الذكر والأنثى، وجه ذلك عموم الأخبار، قال: (لعموم الأخبار وعدم المخصص) أي الواردة في شأن الذهب والفضة، (وعدم المخصص) أي عدم ما يخرج الذهب والفضة من هذا العموم.

يقول –رحمه الله-: (وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن للتزين للزوج) وهذا بيان علة الاستثناء وليس دليل الاستثناء، وقد يقتصر الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في سياق كلامهم على ذكر العلة دون ذكر الدليل للإشارة إلى معنى إضافي، وإلا فما يتعلق بالحل واضح فيما جاءت به النصوص، وإنما اقتصر على ذكر التعليل لبيان الفارق هو يشير لماذا أحل لهن في التحلي ومنع من الاستعمال والاقتناء في الآنية؟

قال في الفارق: (لحاجتهن إلى التزين للزوج) المغني (1/57), والشرح الكبير على متن المقنع (1/58).

قال –رحمه الله-: (وكذا الآلات كلها) في الحكم واحد في أن الرجال والنساء فيهن سواء (كالدواة والقلم والقنديل والمجمرة والمدخنة حتى الميل ونحوه) أي يدخل في ذلك الميل وهو ميل المكحلة ونحوه من الأشياء الزهيدة الدقيقة هذا ما يتصل بذكر ما لا يباح استعماله من الآنية.

وفيما يتعلق بالمموه والمطلي إذا كان الطلاء والتمويه يحصل من إذابته أو حكه ذهب أو فضة فإنه كما ذكر المؤلف –رحمه الله-أما إذا كان لم يحصل شيء من ذهب أو فضة لو أذيب أو حك فإنه في هذه الحال لا يدخل فيما جاء النهي عنه من آنية الذهب والفضة، لأن ما فيه من ذهب أو فضة لا يحصل منه شيء المغني (1/57) ، فهو في حكم المستهلك، ولم يذكر المؤلف –رحمه الله-الدليل ما قدم من حكم، وهو سيذكر ذلك في نهاية البحث وقد جاء ذلك في جملة من الأحاديث منها حديث حذيفة بن اليمان ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: «لَا تَشْرَبُوا في آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، ولَا تَأْكُلُوا في صِحَافِهَا؛ فإنَّهَا لهمْ في الدُّنْيَا، ولَنَا في الآخِرَةِ» أخرجه البخاري (7556)، ومسلم (17) ، وهذا نص على الأكل والشرب وهو شامل لكل أوجه الاستعمال الأخرى، وإنما ذكر الأكل والشرب ؛ لأنها الغالب في أوجه الاستعمال، والإجماع منعقد على النهي عن الأكل والشرب لورود النص، أما في غير الأكل والشرب، فهو ما ذهب إليه جماهير العلماء فجعلوا غير الأكل والشرب ملحقًا بالأكل والشرب مطالب أولي النهي (1/56) ، وذلك أن النبي –صلى الله عليه وسلم-علل بعلة تشمل أوجه الاستعمال كلها حيث قال: "فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" أخرجه البخاري (7556)، ومسلم (17) ، فيدخل فيه ما يكون من أوجه الاستعمال في غير الأكل والشرب.

إذًا شمول النص لسائر الأوجه غير الأكل والشرب من جهتين:

الجهة الأولى: أن ذكر الأكل والشرب في الحديث خرج مخرج الغالب وما كان كذلك لا يتقيد الحكم به، لأنه ليس له مفهوم مخالفة.

والجهة الثانية: أن غير الأكل والشرب من أوجه الاستعمال يتحقق فيه ما ذكر من علة المنع وما ذكره الفقهاء من الصرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء وتقييد النقدين وغيرها من العلة التي ذكروها، والنص هنا نص على علة جامعة، وهي أن للكفار في الدنيا ولأهل الإيمان في الآخرة، هذا ما يتعلق بما ذكره المؤلف –رحمه الله-من تحريم اقتناء واستعمال آنية الذهب والفضة المغني (1/56), والمبدع في شرح المقنع (1/47).