قال: (و) يصح المسح أيضا (على عمامة) هذا ثالث ما ذكره المؤلف أو ما نص عليه المؤلف من الممسوحات، نص على الخف وعلى الجورب الصفيق وألحق بهما ما كان مثلهما.

ثم قال: (على عمامة) والمسح على العمامة ثابت عنه –صلى الله عليه وسلم-وقد ذكر ذلك المصنف –رحمه الله-في قوله:

(على عمامة)، مباحة، (لرجل) لا امرأة؛ لأنه «صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة» قال الترمذي: حديث حسن صحيح) سنن الترمذي (100) والحديث في صحيح الإمام مسلم من حديث المغيرة بن شعبة ـ رضي الله تعالى عنه ـ «أن النبي –صلى الله عليه وسلم-توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين» أخرجه الإمام مسلم (231).

وبهذا ذهب جمهور أهل العلم الفروع وتصحيح الفروع (1/ 162)، والإنصاف (1/ 185)، وكشاف القناع (1/ 112) أنه يجزئ المسح على العمامة، إلا أنه مختلف فيما يتعلق بشروطها، وخالف في ذلك مالك التاج والإكليل (1/ 532)، ومواهب الجليل (1/ 207)–رحمه الله-فرأى أنه لا تمسح العمامة إلا لضرورة وعذر، أما في غير حال الضرورة والعذر لا يمسح على العمامة، وما ذهب إليه الجمهور أسعد بالدليل وأصح.

قال –رحمه الله-: (مباحة لرجل) وهذا إشارة إلى شروط العمامة التي يمسح عليها.

أولًا: العمامة هي ما يستر بها الرأس، لكن ذكر لها صفات سيأتي بيانها في كلام المصنف رحمه الله.

ويشترط للمسح على العمامة أربعة شروط:

الأول: أن تكون مباحة كشاف القناع عن متن الإقناع (1/119)، ومطالب أولي النهي (1/132) ، فخرج بذلك العمامة المحرمة سواء كان تحريمها لذاتها أو وصفها أو كان تحريمها لكونها مستحقة للغير، كأن تكون مغصوبة ومثال المحرمة لذاتها عمامة الحرير.

الشرط الثاني: قال: (لرجل) أن تكون لرجل، فإن كانت لغير رجل كأن تعتم المرأة لم يصح المسح ؛ لأنه لا يجوز لها لبسها ؛ لما فيه من التشبه، ولذلك قال: (لرجل لا لامرأة) المغني (1/222)، والإقناع في فقه الإمام أحمد (1/36).

الشرط الثالث: ثم قال: (هذا إذا كانت (محنكة)) المغني لابن قدامة (1/220)، والشرح الكبير (1/385)

الثالث: أن تكون على صفة معينة، صفة محددة وذكر ذلك بقوله: (محنكة) وهي التي يدار منها تحت الحنك كور بفتح الكاف فأكثر، (أو ذات ذؤابة) بضم المعجمة، وبعدها همزة مفتوحة، وهي طرف العمامة المرخى)، فيشترط في العمامة أن تكون على أحد هذين الوصفين:

الأول: أن تكون محنكة بأن يكون أحد أكوارها التي تلف على الرأس تحت الحنك.

الثاني: أن تكون ذات ذؤابة بأن يكون لها طرف مرخى الشرح الكبير (1/420)، والمبدع في شرح المقنع (1/126).

فإذا توافر أحد هذين الوصفين في العمامة جاز المسح عليها، والعلة في هذا الوصف هو أن تتحقق المشقة في نزع العمامة، فإذا كانت مما لا يشق نزعه فإنه لا يمسح عليه، لأنه يمكن أن يحقق المطلوب من غير مشقة.

قال –رحمه الله-: (فلا يصح المسح على العمامة الصماء) وهي ما ليست محنكة ولم تكن ذات ذؤابة، هذه العمامة الصماء التي ليس فيها تحنيك، وليست ذات طرف مرخى الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (1/422)، وكشاف القناع عن متن الإقناع (1/120).

وقيل: يصح المسح على العمامة الصماء واختاره الشيخ الشرح الكبير على المقنع (1/421)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (1/420)، والفروع وتصحيح الفروع (1/201)، والفتاوى الكبري لابن تيمية (5/305) ، والدليل على ما ذهب إليه شيخ الإسلام –رحمه الله-أن الحديث جاء مطلقًا دون تقييد ذلك بوصف في العمامة ليناط به الحكم، فالثابت عنه –صلى الله عليه وسلم-كما في الصحيح من حديث المغيرة أنه مسح على العمامة ولم يذكر في وصف هذه العمامة ما يقيدها بما ذكروا من وصف.

الشرط الرابع: قال –رحمه الله-: (ويشترط أيضًا أن تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه) هذا رابع الشروط، فيشترط في العمامة التي تمسح أن تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه، (كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس، فيعفى عنه ؛ لمشقة التحرز منه) يعني ما بان وظهر ما عدا هذا، فيعفى عنه (بخلاف الخف) لأن الخف يشترط فيه أن يكون ساترًا لجميع محل الفرض الكافي في فقه الإمام أحمد (1/77)، والمغني لابن قدامة (1/219)

قال –رحمه الله-: (ويستحب مسحه معها) يستحب الضمير في (مسحه) يعود إلى ما ظهر من الرأس مما يشق ستره أو لم تجري العادة بستره فيستحب مسحه.

والذي يظهر ـ والله تعالى أعلم ـ أن هذا الشرط لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، فإن النبي –صلى الله عليه وسلم-توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة، والناصية مقدمة الرأس، وهم يشترطون أن يكون مستورًا، فلما مسح على ناصيته دل على أنها لم تكن مستورة، فهذا شرط لا دليل عليه، بل يمسح على كل عمامة جرى العرف بلبسها سترت ما يجري العادة بستره أو لا.

وقوله –رحمه الله-: (ويستحب مسحه) أي مسح ما ظهر مما جرت العادة بعدم ستره معها أي مع العمامة، والدليل على الاستحباب ما جاء في حديث المغيرة «أن النبي – صلى الله عليه وسلم- توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين» أخرجه الإمام مسلم (231)،فدل ذلك على أنه يمسح ما ظهر، وأن مسحه مستحب وعلم من كلام المؤلف في قوله: (ويستحب مسحه معها) أن الاقتصار على مسح العمامة دون ما يظهر من الرأس يجزئ في مسح الرأس، وهذا هو المذهب والدليل على هذا أنه جاء في عدة أحاديث ذكر مسح النبي –صلى الله عليه وعلى آله وسلم-لمسح العمامة دون ذكر مسح شيء من الرأس الشرح الكبير (1/419)، والمغني (1/219).

ففي صحيح البخاري من حديث عمرو بن أمية ـ رضي الله تعالى عنه ـ قال: « رَأَيْتُ النبيَّ ـ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ـ يَمْسَحُ علَى عِمَامَتِهِ وخُفَّيْهِ» صحيح البخاري (205) ولم يذكر أنه مسح على شيء من رأسه فقصر المسح على العمامة، وكذلك في حديث ثوبان ـ رضي الله تعالى عنه ـ قال: «بعث رسول الله – صلى الله عليه وسلم- سرية فأصابهم البرد      فلما قدموا على رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فأمرَهُمْ أنْ يَمْسَحُوا على  العَصائِبِ  والتَّساخِينِ » سنن أبي داود (146)، والمستدرك (612)، و أحمد (22383)، العصائب أي العمائم وليس في هذا الحديث ذكر مسح شيء من الرأس غير العمامة، فدل ذلك على أن مسح ما ظهر من الرأس مع العمامة مستحب.

وأما مسح الأذنين وهما تابعان للرأس، فلا خلاف بين أهل العلم أنه لا يجب مسح الأذنين فيما إذا مسح على العمامة، وذلك لأن الأحاديث الواردة لم تذكر أنه مسح الأذنين مع العمامة، ولهذا لا خلاف بين أهل العلم في أنه لا يجب مسح الأذنين إذا مسح على العمامة المغني لابن قدامة (1/219)، والشرح الكبير (1/166).

 

وقوله –رحمه الله-: (وعلى خُمُرِ  نساء مدارة تحت حلوقهن)؛ لمشقة نزعها كالعمامة، بخلاف وقاية الرأس) هذا رابع ما ذكره المؤلف مما يمسح عليه خمر النساء الخمر هي ما يغطى به الرأس لكن اشترطوا في ذلك أن تكون مدارة تحت رؤوسهن وأما الدليل على ذلك قال: (كالعمامة) يعني قياسًا على العمامة، وكأنه لم يستحضر المؤلف –رحمه الله-دليلا نصيًّا يدل على مشروعية المسح على الخمر الشرح الكبير (1/386)، والمبدع في شرح المقنع (1/114).

وقد ذكرنا قبل قليل ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث بلال قال: «رأيت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يمسح على الموقين والخمار» رواه ابن خزيمة (189)، والطبراني في الأوسط (6220)فجاء النص على المسح على الخمار، والخمار مما تغطي به النساء رؤوسهن.

وقول بلال: «رأيت رسول الله –صلى الله عليه وسلم-يمسح على الموقين والخمار»، فالخمار هنا اسم عام يشمل العمامة وغيرها، فيطلق على عمائم الرجال خمر ؛ لأنه يستر به الرأس، وإن كان على صفة مخالفة ومغايرة لما تستر به النساء رؤوسهن.

ثم قال –رحمه الله-: (بخلاف وقاية الرأس) يعني بخلاف ما يوضع عن الرأس وقاية له من قماش أو غيره، فإنه لا يأخذ حكم خمر النساء ولا يأخذ حكم العمائم.

قال –رحمه الله-: (وإنما يمسح جميع ما تقدم (في حدث أصغر) لا في حدث أكبر، بل يغسل ما تحتها) بيّن –رحمه الله-أن الرخصة في المسح على الخفين وعلى الجورب الصفيق، وعلى العمائم وعلى الخمر فيما تقدم ذكره إنما هو في الحدث الأصغر، وذلك أن المطلوب في الحدث الأكبر الغسل، ولا يتأتى ذلك مع وجود هذه الحوائل.                            ولهذا قال: (بل يغسل ما تحتها) لقول الله ـ تعالى ـ: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾[المائدة: 6] وهذا محل اتفاق بين أهل العلم لا خلاف بينهم فيه، أن المسح على الخفين وعلى العمائم وعلى الخمر، إنما هو في الحدث الأصغر لا في الحدث الأكبر، يعني في الوضوء لا في الغسل.

قال –رحمه الله-: ((و) يمسح على (جبيرة)) المغني لابن قدامة (2/404)، والفروع وتصحيح الفروع (1/199) هذا خامس ما ذكره المؤلف –رحمه الله-مما يشرع فيه المسح، وجبيرة: فعيلة بمعنى فاعلة أي جابرة وهي ما عرفه المؤلف بقوله: (مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما)، فالجبيرة هي ما يشد على الكسور أو على الجروح لجبرها وإزالة ما أصابها من كسر أو جرح.

والمصنف –رحمه الله-لم يذكر الدليل على المسح على الجبيرة ابتداء، بل أخر ذلك إلى فراغه من بعض الأحكام المتعلقة بالجبائر، ودليل المسح على الجبيرة ما تقدم ذكره في حديث ثوبان «أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين» سنن أبي داود (146)، والمستدرك (612)، و أحمد (22383). والتساخين: هي كل ما تسخن به الأرجل، ما وجه الدلالة في الحديث على مشروعية المسح على الجبيرة؟

يظهر ـ والله تعالى أعلم ـ أن وجه الدلالة في الحديث أن الصحابة ـ رضي الله تعالى عنهم ـ شكوا إلى النبي –صلى الله عليه وسلم-البرد في حديث ثوبان لما رجعوا، فأمرهم –صلى الله عليه وسلم-في دفع ذلك بالمسح على التساخين على كل ما تسخن به الأقدام، فلما أذن لهم في دفع ضرر البرد للمسح على الخفاف، فيقاس عليه ما هو أحوج وهو دفع الضرر بنزع الجبائر التي في نزعها ضرر.

فإذا أذن لهم في دفع ضرر البرد بالمسح على الخفين، فجواز المسح على الجبائر من باب أولى لأن الضرر الحاصل بنزعها أعظم من الضرر الحاصل بالبرد. الإنصاف (1/187، 188)، وكشاف القناع (1/120).

قال –رحمه الله-: (لم تتجاوز قدر الحاجة) هذا الشرط الأول من شروط جواز المسح على الجبيرة ألا تتجاوز قدر الحاجة. الشرح الكبير (1/424)، والمبدع في شرح المقنع (1/128).

قال: (وهو موضع الجرح أو الكسر وما قرب منه)، وهذا أمر نسبي يقرره الطبيب. الشرح الكبير (1/394)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (1/427).

قال: (بحيث يحتاج إليها في شدها، فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (1/141)، وكشاف القناع (1/120). أي أزالها لكون ذلك لا يؤذن له في ترك الغسل والانتقال إلى المسح، (فإن خشي تلفاً أو ضررًا تيمم لزائد) يعني إن خشي إن نزع ما يراه زائدًا على الحاجة أو التضرر بنزعه، فإنه ينتقل إلى التيمم أي يتيمم عنه لكونه عجز عن الوضوء، فينتقل إلى بدله، وهذا على الصحيح من المذهب. شرح منتهى الإرادات (1/67)، وكشاف القناع عن متن الإقناع (1/120)

قال –رحمه الله-: (ودواء على البدن تضرر بقلعه، كجبيرة في المسح عليه)، أي بإزالته كجبيرة في المسح عليه أي في مشروعية المسح عليه شرح منتهى الإرادات (1/67)،ومما يندرج في الدواء الذي ذكر المصنف -رحمه الله-في بعض صوره ما تستعمله النساء من اللواصق لمنع الحمل، فإن من وسائل منع الحمل ما يلصق على موضع في البدن يفضي إلى إفرازات في البدن تمنع الحمل، ويُسأل عن هذا كثيراً، هل هذا في حكم الجبيرة أو لا؟

والمعاصرون منهم من قال: هو في حكم الجبيرة، ومنهم من قال: ليس في حكم الجبيرة ؛ لأن ثمة وسائل أخرى يتحقق بها منع الحمل، ثم منع الحمل ليس دواء ؛ بل هو أمر قد يكون يحقق مصلحة أو يدفع مضرة، لكنه ليس وسيلة من وسائل الدواء، والذي يظهر أنه في بعض الحالات التي يكون الحمل فيها مضرا ويوصي الأطباء بعدم الحمل تكون هذه الملصقات في حكم الجبيرة، فلا يقال: إنها في حكم الجبيرة مطلقًا في كل صورها حتى في المنع التنظيمي وإنما تكون في حكم الجبيرة في المنع العلاجي والدوائي إذا لم يكن مجديًا أو نافعًا استعمال وسائل أخرى.

قال –رحمه الله-: ((ولو في) حدث (أكبر) ؛ لحديث صاحب الشجة) أي أن المسح على الجبائر يشرع في الحدث الأصغر والحدث الأكبر الشرح الكبير (1/383)، والمبدع في شرح المقنع (1/128)،وهذا مما خالف فيه المسح على الجبيرة المسح على الخفين، وقد ذكر الفقهاء ـ رحمهم الله ـ جملة من الفروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخف تصل إلى عشرة فروقات هذا منها.

قال –رحمه الله-: (لحديث صاحب الشجة «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْضِدَ - أَوْ يَعْصِبَ- عَلَى جرْحِهِ خِرْقَةً، ويَمْسَحَ عَلَيْها، وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ» أخرجه أبو داود (336)، والدارقطني (1/189)، والبيهقي (1115) رواه أبو داودَ) ، وهذا الحديث من حديث الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر، وجاء من حديث ابن عباس لكن كما ذكر الدار قطني –رحمه الله-هذا الحديث ليس بالقوي وفيه اختلاف على بعض رواته، فضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وغالب المحدثين بل عامتهم على أنه حديث لا يصح. ينظر سبل السلام (1/154)، وخلاصة الأحكام للنووي (1/1/223)

وجه الدلالة فيه قوله: (ويمسح عليها) يمسح على العصابة أو على العضادة التي على جرحه ويغسل سائر جسده.

قال –رحمه الله-: (والمسح عليها عزيمة) أي ليس رخصة لأنه لا بدل، بخلاف المسح على الخفين، فالمسح عليهما كما تقدم رخصة ؛ لأنه تسهيل وتخفيف وله أن يعدل عنه إلى بدله وهو الغسل. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (1/435)، والمغني (1/209)

قال: (إلى حلها) أي ليس فيها توقيت، وهذا مما يفارق فيه المسح على الجبيرة، المسح على الخف (أي يمسح على الجبيرة إلى حلها) إلى إزالتها وفكها الممتع في شرح المقنع (1/161)، والإنصاف (1/426).

وقوله: (أو برء ما تحتها) يعني يمتد إلى هذا الوقت فما الفرق بين إلى برء أو إلى حل؟

الفرق بينهما أن الحل قد يكون قبل البرء، فإذا حلها وجب الغسل، ولو لم يبرء إذا كان لا يضره الغسل، أو إلى برء ما تحتها إن دامت حتى برئت، إن دامت الجبيرة حتى برء ما تحتها.

قال: (وليس مؤقتاً كالمسح على الخفين ونحوهما) ووجه الفرق ؛ (لأن مسحها للضرورة، فيتقدر بقدرها) وهذا تعليل لما ذكر من حكم، وهو أنه يمسح في الجبيرة إلى حلها. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (1/426)

ثم قال –رحمه الله-: (إذا لبس ذلك) الآن بعد أن فرغ من ذكر الممسوحات وهي الخف والجورب الصفيق والعمامة والخمر وخمر النساء والجبيرة، عاد إلى ذكر ما تشترك فيه هذه الممسوحات من شرط فقال: (إذا لبس ذلك) أي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة (بعد كمال الطهارة))، فهذا شرط مشترك بين جميع الممسوحات أنه لا يصح المسح إلا إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة بالماء. الكافي في فقه الإمام أحمد (1/73)، والمغني (1/207)

والدليل في الخف ما جاء في حديث المغيرة ـ رضي الله تعالى عنه ـ أن النبي –صلى الله عليه وسلم-توضأ قال المغيرة: «أهْوَيْتُ لأنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقالَ: دَعْهُمَا، فإنِّي أدْخَلْتُهُما طَاهِرَتَيْنِ» أخرجه البخاري (5799)، ومسلم (274)فعلل النبي –صلى الله عليه وسلم-ترك نزع الخفين في الطهارة في الوضوء أنه أدخلهما طاهرتين، وهذا مجمع عليه في المسح على الخف أنه يشترط للمسح على الخف أن يلبسه على طهارة، إذ إن قول النبي –صلى الله عليه وسلم-دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين بين أنه لو لم تكن الطهارة شرطاً لجواز المسح لم يكن لقول النبي –صلى الله عليه وسلم-: (فإني أدخلتهما طاهرتين) فائدة، فإنه يفيد جعل اللبس بعد طهرهما شرطًا في جواز المسح عليهما، أما ما عدا الخفين فإن دليل ذلك هو القياس والإلحاق بالخفين.

ولهذا لم يذكر المؤلف –رحمه الله-دليلًا لما ذكره من شرط، وبالتالي القول الثاني في هذه المسألة: أنه لا يشترط أن يكون قد لبسهم على طهارة وهو قول جماعة من الحنابلة، فاختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم الاشتراط في العمامة والخمار والجبيرة، فيجوز المسح عليها من غير اشتراط أن يكون قد لبست على طهارة المقنع في فقه الإمام أحمد (29)، و مجموع فتاوى ابن تيمية (21/209-210).

ورجح ابن قدامه –رحمه الله-والمرداوي ذلك في الجبيرة فقالوا: لا يشترط في الجبيرة أن تكون قد لبست بعد كمال الطهارة لعدم الدليل المغني (1/204)، ومجموع الفتاوى (21/179) ، ولمفارقة هذه الملبوسات للخف في جملة من الأحكام، ففي العمامة والخمار لا يشترط سترها لجميع محل الفرض بالاتفاق، وفي الجبيرة ثمة فروقات عديدة بين الخف والجبيرة، فيضاف إلى تلك الفروقات أنه لا دليل على اشتراط اللبس على طهارة في المسح على العمامة والخمار والجبيرة.

قال –رحمه الله-: (فلو غسل رِجلاً ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى)، الآن ذكر جملة من المسائل المرتبة على هذا الأصل، وبدأ بمسألة وهي إدخال إحدى رجليه في الخف قبل اكتمال الطهارة.

فقوله –رحمه الله-: (فلو غسل رِجلاً ثم أدخلها الخف) أي أدخل رجلا في الخف قبل اكتمال الطهارة ؛ لأنه غسلها وأدخلها الخف.

قال –رحمه الله-: (خلع) يعني التي أدخلها قبل اكتمال الطهارة ثم لبس بعد غسل الأخرى، ليدخلها وقد اكتملت الطهارة وهذه المسألة ما ذكره المؤلف –رحمه الله-في هذا الموضع هو المذهب وهو قول الجمهور فهو مذهب المالكية التاج والإكليل (1/320) والشافعية روضة الطالبين للنووي (1/124)مع الحنابلة كشاف القناع (1/126، 127)،والدليل قوله ـ صل الله عليه وسلم ـ: "فإني أدخلتهما طاهرتين" وهذا يفيد بأن علة جواز المسح على الخفين ثبوت الطهارة للقدمين جميعا وقت إدخالهما، ومعلوم أن الطهارة لا تثبت للعضو إلا بعد كمال جميع الطهارة، هذا دليل المذهب فيما ذكروا من أنه إذا أدخل إحدى رجليه قبل اكتمال الطهارة وجب عليه النزع وإكمال الطهارة ثم الإدخال.

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه إذا أدخل إحدى قدميه قبل اكتمال الطهارة، فإنه ستثبت لها الطهارة بغسل الأخرى، ولا يلزم اقترانهما في الطهارة والإدخال، فالحديث يعم ما لو ثبت الطهارة للقدمين معا أو ثبتت لواحدة بعد الأخرى.

ولهذا ذهب الإمام أبو حنيفة البناية شرح الهداية (1/ 578)، وبدائع الصنائع للكاساني (1/9)وهو رواية عن الإمام أحمد المغني لابن قدامة (1/207)، ومجموع الفتاوى (21/209)إلى أنه يصح المسح على الخفين فيما إذا أدخل إحدى رجليه في الخف قبل اكتمال الطهارة، وحملوا ما في الحديث على أنه خرج مخرج البيان لما هو الأكمل في ذلك والأحسن لا على أن ذلك شرط لا يجزئ المسح إلا به.

ثم قالوا: إن هذه الصورة داخلة في عموم الحديث، لأنه قد أدخلت كل واحدة من القدمين في الخف وهي طاهرة، فإن طهارة كل عضو تثبت بالفراغ منه، وإنما تحصل الطهارة التامة باكتمال الوضوء، لكن كل عضو يفرغ منه في الوضوء فقد حصلت الطهارة له جزئيًا فهو داخل في عموم الحديث وهذا القول أقرب إلى الصواب وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله المغني (1/207).

قال: (ولو نوى جنب رفع حدثيه) يعني الأصغر والأكبر، (وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته أو مسح رأسه، ثم لبس العمامة) بناء على ما ذكر من شرط، (ثم غسل رجليه أو تيمم ولبس الخف أو غيره لم يمسح ولو جبيرة، فإن خاف نزعها تيمم) يعني في كل هذه الصور لا يمسح ؛ لأنه لا يتحقق به ما ذكر من وصف (فلو نوى جنب رفع حدثيه) الفروع وتصحيح الفروع (1/206)، والمبدع في شرح المقنع (1/116) يعني الأصغر والأكبر، وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته لم يمسح لماذا؟

لأن الطهارة لم تثبت للبدن كله، فغسل القدمين وإدخالهما الخف، لا يثبت لهما الطهارة فلا يتحقق دعهما (فإني أدخلتهما طاهرتين) ويرد على هذا التقرير ما تقدم في المسألة الأولى، والصواب أنه لو نوى الجنب رفع حدثيه وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته جاز له المسح الفروع وتصحيح الفروع (1/206)، والمبدع في شرح المقنع (1/116) ، وكذا بقية المسائل.

قال –رحمه الله-: (ويمسح من به سلس بول أو نحوه) يعني من أصحاب الحدث الدائم، (إذا لبس بعد الطهارة)شرح منتهى الإرادات (1/64)، ومطالب أولي النهى (1/129) لماذا ذكر هذا؟

ذكر هذه المسألة هنا لدفع توهم أن رخصة المسح على الخفين لا تشمل أصحاب الحدث الدائم ؛ لأن أصحاب الحدث الدائم لا يتحقق فيهما الطهارة التي ذكرت في قوله –صلى الله عليه وسلم-: «دَعْهُمَا، فإنِّي أدْخَلْتُهُما طَاهِرَتَيْنِ» أخرجه البخاري (5799)، ومسلم (274) لدوام الحدث لكن لكون هذا الحدث غير مؤثر في المنع من الصلاة كان وجوده كعدمه، فثبتت الطهارة حكمًا لصاحب الحدث الدائم.

ولهذا قال: (لأنها طهارة في حقه) فهي طهارة حكمية.

قال –رحمه الله-: (فإن زال عذره) عذر صاحب الحدث الدائم من سلس البول ونحوه (لزمه الخلع واستئناف الطهارة كالمتيمم يجد الماء) لماذا؟ لأن الطهارة الحكمية زالت بانقطاع موجبها وهو دوام الحدث، فيجب عليه الخلع ؛ لأنه لم يدخل قدميه على طهارة حقيقية إنما على طهارة حكمية المبدع في شرح المقنع (1/116)

واختار شيخ الإسلام –رحمه الله-أنه لا يجب عليه الخلع، لأنها طهارة شرعية ثبت لصاحبها جواز المسح، فلا تنتقض بانقطاع الحدث الدائم، وهذا القول أقرب للصواب.

قال –رحمه الله-: (ومن مسح في سفر) الآن انتقل إلى جملة من المسائل المتعلقة بمدة المسح.

قال: ((ومن مسح في سفر ثم أقام)؛ أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء، وإلا خلع، (أو عكس)، أي: مسح مقيما ثم سافر؛ لم يزد على مسح مقيم؛ تغليبا لجانب الحضر) المغني لابن قدامة (1/213)، والكافي في فقه الإمام أحمد (1/75)   وفي رواية عن أحمد المغني (1/213) أنه يتم مسح مسافر ؛ لأنه وجد السبب الذي يستبيح به هذه المدة قبل أن تنتهي مدة الإقامة، فجاز له المسح، وقد نقل ابن قدامه عن الخلال أن الإمام أحمد رجع إلى هذا القول العدة شرح العمدة ص (39)، والفروع وتصحيح الفروع (1/210)، وهو أنه يجوز له مسح المسافر فيما إذا مسح مقيمًا ثم سافر، فله أن يترخص بمسح المسافر.

قال: ((أو شك في ابتدائه)، أي: ابتداء المسح، هل كان حضرًا أو سفرًا؛ (فمسح مقيم)) يعني يمسح مسح مقيم ؛ لأنه اليقين، فيدع الشك الفروع وتصحيح الفروع (1/211)، والمبدع في شرح المقنع (1/120).

قال: (فيمسح تتمة يوم وليلة فقط ؛ لأنه المتقين) واليقين لا يزول بالشك، والطهارة لا يصلح فيها الشك.

قال –رحمه الله-: ((وإن أحدث) في الحضر (ثم سافر قبل مسحه؛ فمسح مسافر)؛ لأنه ابتدأ المسح مسافراً) هذا إشارة إلى ما يتعلق بابتداء مدة المسح، تقدم لنا فيما سبق ابتداء مدة المسح هل ابتداء مدة المسح من الحدث بعد اللبس أم من المسح؟

المذهب أن ابتداء مدة المسح من الحدث، فالآن إن أحدث في الحضر ثم سافر قبل أن يمسح قال: (فمسح مسافر) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (1/404) يعني لم يجعل ابتداء مدة المسح هي التي يناط بها تحديد المدة فيما إذا انتقل من إقامة إلى سفر، بل المنوط به الحكم هو المسح، وهذا هو مذهب الحنابلة والشافعية المجموع للإمام النووي (1/487) ، والعلة في ذلك قالوا: إن الحدث يبدأ بحساب المدة فلما لم يمسح حتى سافر، فإنه يكون قد فعل المسح مسافرًا في وقت جواز فعله، فيترخص بمدة المسافر وهذا القول وجيه، فيكون الفيصل فيما يتعلق بمن انتقل من إقامة إلى سفر ليس الحدث، فلو أحدث في محل إقامة ثم سافر ومسح، فإنه يمسح مسح مسافر، ولو قال إنه يمسح مسح مقيم ؛ لأنه ابتداء المدة بالحدث والحدث كان في محل إقامة.

حكم المسح على القلنسوة واللفافة:

قال –رحمه الله-: ((ولا يمسح قلانس)، جمع قلنسوة، وهي المبطنات؛ كدنيات القضاة، والنوميات) المغني (1/222)، والمبدع في شرح المقنع (1/114)،أنواع من الألبسة تلبس على الرأس تشبه الكوافي أو بعض ما يلبسه الناس اليوم، مما يشبه الصماء يعني قبعة أو نحو ذلك، (قال في مجمع البحرين: على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (1/386), وكشاف القناع عن متن الإقناع (1/113) ما ندري ماذا يقصد؟

المراد أنه شيء خلاف العمامة قال: القلانس ألبسة على الرأس ليست من العمائم.

قال: ((و) لا يمسح (لفافة)، وهي الخرقة تشد على الرجل، تحتها نعل أو لا، ولو مع مشقة؛ لعدم ثبوتها بنفسها).

قوله –رحمه الله-: ((و) لا يمسح (لفافة)) أي لا يصح المسح ولا يجوز المسح على اللفافة، وعرفها بأن الخرقة تشد على الرجل تحت نعل أو لا، سواء لبس عليها نعل أو لا.

قال: (ولو مع مشقة) والتعليل في ذلك لعدم ثبوتها بنفسها، ومن شرط ما يمسح عليه من الخفاف ونحوها أن يثبت بنفسه المغني (1/217)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (1/395).

وهذا الذي ذكره المؤلف –رحمه الله-هو المذهب، وثمة وجه في المذهب أنه يجوز المسح على اللفائف المبدع في شرح المقنع (1/122)، فإن النبي –صلى الله عليه وسلم-:"أمر أصحابه بالمسح على التساخين"سنن أبي داود (146)، والمستدرك (612)، وأحمد (22383)والتساخين كل ما تسخن به القدم ومنه اللفائف ونحوها.

وأشكل على هذا الوجه في المذهب أنه حكي الإجماع على أنه لا يجوز المسح على اللفائف، فقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على أنه لا يجوز المسح على اللفائف المغني (1/217)، والشرح الكبير (1/162).

والذي يظهر ـ والله تعالى أعلم ـ أنه لا إجماع، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-: من ادعى في شيء من ذلك إجماع فليس معه إلا عدم العلم ـ يعني ما يعلم الخلاف ـ ولا يمكنه أن ينقل المنع عن عشرة من العلماء المشهورين فضلا عن الإجماع والنزاع في ذلك معروف في مذهب أحمد وغيره. مجموع الفتاوى (21/185) انتهى

وقد ذكرت إن جواز المسح على اللفائف رواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله.

وقد يقال: إن المسح على اللفائف أولى من المسح على الجورب والخفين ؛ لأن اللفائف لا توضع عادة إلا للحاجة، وفي نزعها ضرر، ولهذا فإن الراجح من القولين ما هو وجه في مذهب الإمام أحمد من أنه يجوز يمسح على اللفائف ؛ لعموم ما جاء في حديث ثوبان "أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمر بالمسح على التساخين" ولأن اللفائف في معنى الخفاف وما تستر به الأقدام. 

قال –رحمه الله-: ((ولا يمسح قلانس)، جمع قلنسوة، وهي المبطنات؛ كدنيات القضاة، والنوميات) المغني (1/222)، والمبدع في شرح المقنع (1/114)،أنواع من الألبسة تلبس على الرأس تشبه الكوافي أو بعض ما يلبسه الناس اليوم، مما يشبه الصماء يعني قبعة أو نحو ذلك، (قال في مجمع البحرين: على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (1/386), وكشاف القناع عن متن الإقناع (1/113) ما ندري ماذا يقصد؟

المراد أنه شيء خلاف العمامة قال: القلانس ألبسة على الرأس ليست من العمائم.

قال: ((و) لا يمسح (لفافة)، وهي الخرقة تشد على الرجل، تحتها نعل أو لا، ولو مع مشقة؛ لعدم ثبوتها بنفسها).

قوله –رحمه الله-: ((و) لا يمسح (لفافة)) أي لا يصح المسح ولا يجوز المسح على اللفافة، وعرفها بأن الخرقة تشد على الرجل تحت نعل أو لا، سواء لبس عليها نعل أو لا.

قال: (ولو مع مشقة) والتعليل في ذلك لعدم ثبوتها بنفسها، ومن شرط ما يمسح عليه من الخفاف ونحوها أن يثبت بنفسه المغني (1/217)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (1/395).

وهذا الذي ذكره المؤلف –رحمه الله-هو المذهب، وثمة وجه في المذهب أنه يجوز المسح على اللفائف المبدع في شرح المقنع (1/122)، فإن النبي –صلى الله عليه وسلم-:"أمر أصحابه بالمسح على التساخين"سنن أبي داود (146)، والمستدرك (612)، وأحمد (22383)والتساخين كل ما تسخن به القدم ومنه اللفائف ونحوها.

وأشكل على هذا الوجه في المذهب أنه حكي الإجماع على أنه لا يجوز المسح على اللفائف، فقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على أنه لا يجوز المسح على اللفائف المغني (1/217)، والشرح الكبير (1/162).

والذي يظهر ـ والله تعالى أعلم ـ أنه لا إجماع، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-: من ادعى في شيء من ذلك إجماع فليس معه إلا عدم العلم ـ يعني ما يعلم الخلاف ـ ولا يمكنه أن ينقل المنع عن عشرة من العلماء المشهورين فضلا عن الإجماع والنزاع في ذلك معروف في مذهب أحمد وغيره. مجموع الفتاوى (21/185) انتهى

وقد ذكرت إن جواز المسح على اللفائف رواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله.

وقد يقال: إن المسح على اللفائف أولى من المسح على الجورب والخفين ؛ لأن اللفائف لا توضع عادة إلا للحاجة، وفي نزعها ضرر، ولهذا فإن الراجح من القولين ما هو وجه في مذهب الإمام أحمد من أنه يجوز يمسح على اللفائف ؛ لعموم ما جاء في حديث ثوبان "أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمر بالمسح على التساخين" ولأن اللفائف في معنى الخفاف وما تستر به الأقدام.