قوله رحمه الله: "ويتطهَّرُ المصلي في بدنه، وثوبه، وبقعة صلاته".

هذا بيان موضع الطهارة من النجاسة؛ موضع الطهارة من النجاسة يكون في البدن، ويكون في الثوب، ويكون في البقعة، وهذا قول أكثر العلماء، وقد حكى بعضهم الاتفاق عليه، إلا أن ثَمَّة من يخالف، فالإجماع غير منضبط في هذا، لكن عامة أهل العلم وأكثر الفقهاء على أن المصليَ يجب عليه أن يتطهر في بدنه، وفي ثوبه، وفي بقعة صلاته.

أما في بدنه وثوبه فلقول الله جل وعلا: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ المدثر: 4، دلالته على الثياب واضحة بالنص، ودلالته على البدن من باب أولى؛ لأنه إذا طُلب طاهرة المنفصل فالمتصل من باب أولى.

وأما طهارة البقعة فدلالة الآية عليها باللزوم؛ لأنه من لازم طهارة الثوب والبدن أن تكون البُقعة التي يباشرها المصلي طاهرةً.

فهذه الآية جمعت الدليل على وجوب الطهارة في الثوب والبدن والبقعة؛ هي نص في الثوب، والقياس الأولوي الجلي في البدن، والبُقعة من لازم طهارة الثوب والبدن.

هذا ما ذكره المؤلف -رحمه الله- فيما يتصل بالطهارة من الحدث، وتلاحظون أن المؤلف رحمه الله ذكر في الطهارة قسمين وفصَلهما، خلافًا لما جرى عليه الفقهاء من ذكر هذين ضمن شرط واحد؛ لأنه يتكلم الآن عن الشرط؛ عن شروط الصلاة، ذكر الطهارة من الحدث أولًا، ثم ذكر الطهارة من النجاسة ثانيًا، وهي شرط واحد في تصانيف عامة الفقهاء، فيذكرونها في مساق واحد، فالطهارة يقول: من شرط الصلاة الطهارة، ثم يقول: والطهارة تكون من الحدث ومن الخبث، هذا هو الشرط الأول.

قوله رحمه الله:"الثالث"؛ يعني: من الشروط، وهو الثاني في تصنيف أكثر العلماء، قال: "الوقت".