قوله رحمه الله: "مشتملةٌ" أي: هذه العبادة.

قوله رحمه الله: "على مزكٍّ ومزكًّى، ومدفوعٍ، ومدفوعٍ إليه" كما ذكرنا في الصلاة؛ المصنف - رحمه الله - سلك في هذا الكتاب مسلك تصنيف العبادات على نحو ما يجري عليه الفقهاء في تصنيف العقود؛ من تقسيمها إلى ما يتكون منه العقد، فالعقد يقسمه الفقهاء فيقولون: له أركان: عاقدان، ومعقود عليه، وصيغة؛ كذلك هنا في الزكاة؛ هذه الأربعة بهم تتحقق هذه العبادة:

- فالمزكِّي هو الباذل.

- والمزكَّى هو المال المدفوع منه الزكاة.

- ومدفوع وهو الزكاة الواجب إخراجها .

- ومدفوع إليه وهم أهل الزكاة.

قوله رحمه الله:"وهو كل مسلم" خرج به الكافر، فالكافر لا تُقبل منه العبادة؛ لأن شرط قبول العبادات الإسلام؛ قال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ﴾ البينة: 5.

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذًا إلى اليمن:«فإنْ هم أطاعوكَ لِذلكَ فأعلِمْهم أنَّ اللهَ فَرَضَ عليهم خمسَ صلواتٍ، فإنْ هم أطاعوك لذلك فأعلِمْهُمْ أن الله افترضَ عليهم صَدَقَةً تُؤخَذ مِن أموالِهم، وتُدفَع إلى فُقرائِهِمْ» فلابد أن يكون مسلمًا بتحقيق الشهادتين؛ «فلْيكُنْ أوَّل ما تدعوهم إليه شَهادة أن لا إلهَ إلا اللهُ» فهي الأصل الذي تُبنى عليه الأعمال .

قوله رحمه الله: "حُر" خرج به العبد؛ لأن العبد لا مال له، فلا يملك.

قوله رحمه الله: "مَلَك المال ملكًا تامًّا" هل هو شرط أو شرطان؟ يُوهم أنه شرط واحد، والذي يظهر أنه شرطان:

الأول: ملك المال.

الثاني: صفة المِلْك، وهو أن يكون تامًّا، أي: مستقرًّا.

والملك التام هو الذي للإنسان كامل الحق في التصرف فيه، وهو تحت يده، أي: الذي لا نقص فيه، فإن كان الملك منقوصًا كالمال الذي في ذمة الغير فإن ثمة خلافًا فيه. 

فهذه أربعة شروط: الإسلام، والحرية، والملك، واستقراره أو تمامه.

بقي شرط سيأتي الإشارة إليه وهو ملك النصاب.

وبهذا يكون عندنا خمسة شروط لوجوب الزكاة.